زحام أمام سفارات في أبوظبي لاستخراج أوراق ثبوتية

بدأت مراكز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في مختلف إمارات الدولة، أمس الأربعاء، استقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، ومنحهم تصاريح مغادرة وفق المهلة الممنوحة لهم، والتي تنتهي 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأعدت الهيئة 9 مراكز بكامل تجهيزاتها، لاستقبال مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب على مستوى الدولة، كما حددت مواعيد عمل المراكز من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساء جميع أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت للاستقبال. 

وشهد مركز الهيئة بمنطقة الشهامة في أبوظبي، إقبالاً كثيفاً من المراجعين المخالفين. 

وقال العميد سعيد سالم الشامسي، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، إن مركز الشهامة، استقبل منذ الصباح أعداداً كبيرة من مخالفي قانون الإقامة الراغبين بالاستفادة من مبادرة «إحم نفسك بتعديل وضعك». 

وأكد الشامسي خلال زيارة تفقدية للمركز للاطلاع على سير الأعمال في اليوم الأول من مهلة مخالفي القانون، أنه تم توفير كافة التجهيزات التامة لاستقبال الراغبين بالاستفادة من هذه الفرصة السانحة، والتعامل مع معاملاتهم بسرعة ومهنية، بما يضمن إنجاز كافة إجراءاتهم.

ونبه على أهمية تجاوب سفارات الدول، التي لها رعايا مخالفين لقانون الإقامة، بسرعة استصدار جواز سفر والأوراق الثبوتية لهم، بما يمكنهم من الاستفادة من المبادرة.

وبشأن قيام بعض المخالفين باصطحاب أطفالهم، أكد المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، العميد سعيد سالم الشامسي، أنه لا داعي لاصطحابهم؛ إذ يمكن لأحد والديهم إحضار وثائقهم الثبوتية، وسيتم إنجاز معاملاتهم من دون تأخير.

وبشأن كيفية تسوية وضع مخالفي الإقامة من الباحثين عن عمل، أوضح الشامسي، أنه يتم منح هذه الفئة إقامة 6 أشهر بعد قيامها بالتسجيل في سوق العمل الافتراضي، لكن بالنسبة لأبناء هذه الفئة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، فمن الأفضل مغادرتهم الدولة، ثم عودتهم بإذن جديد. 

وبشأن رعايا الدول التي تواجه أزمات وحروباً، مثل اليمن وليبيا وسوريا، أكد الشامسي أنه يتم تقديم كافة التسهيلات لهذه الفئة، حيث يمكنها التوجه مباشرة إلى مكتب الطباعة أو مركز تسهيل، وتقديم طلباتها، وسيتم البت في معاملاتها خلال وقت قصير.

زحام على عدد من السفارات بأبوظبي

وشهد عدد من السفارات لدى الدولة في أبوظبي، زحاماً شديداً وطوابير من رعاياها المخالفين، قدموا من أجل استخراج وتجديد جوازات سفرهم، آملين الاستفادة من المبادرة.

وقال طالب ندفيب سينج سوري، سفير الهند لدى الدولة، إن السفارة مستعدة لمساعدة الهنود بكل الطرق، وعلى جميع الهنود المخالفين اغتنام الفرصة، وعدم البقاء بشكل غير قانوني. 
ونصح عاشق حسين شيخ، القنصل الإعلامي للسفارة الباكستانية لدى الدولة، جميع أفراد الجالية الباكستانية الذين ليست لديهم وثائق سفر، بضرورة مراجعة السفارة في أبوظبي أو القنصلية في دبي. وعن العدد المتوقع للمستفيدين من العفو، قال: «من الصعب التأكد الآن».

من جانبها أهابت راوينا بانجلينان، القائمة بأعمال السفارة الفلبينية، برعاياها الذين تجاوزوا مدة الإقامة في أبوظبي، للاستفادة من المبادرة ومراجعة مراكز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خلال فترات المهلة، وعدم البقاء بشكل مخالف.

وقال محمد عمران، سفير بنجلادش لدى الدولة، إنه يتابع بشكل شخصي مهلة التسوية. 

وأعرب عدد من مخالفي قانون إقامة ودخول الأجانب، الذين التقتهم «الخليج»، عن شكرهم للقيادة الرشيدة والقائمين على المبادرة. 

وأعفى مركز الشهامة خادمة إفريقية الجنسية، من دفع غرامات مالية وصلت إلى 120 ألف درهم، لبقائها في الدولة بصورة غير مشروعة لمدة 4 سنوات.

وقالت الخادمة إنها استُقدمت إلى الإمارات في عام 2011، للعمل كخادمة لدى إحدى الأسر العربية المقيمة في إمارة أبوظبي، ولرغبة كفيلها في إعادتها إلى وطنها الأم، وكثرة الخلافات بينهما، اضطرت للهروب والعمل بشكل غير قانوني. 

وتابعت: «بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمنح مهلة للمخالفين، حضرت اليوم رفقة إحدى صديقاتي إلى مركز الشهامة، وحصلنا معاً على تصريح بالمغادرة مع أعفائنا من كافة الغرامات المالية»، معربة في الوقت نفسه عن شكرها لقيادة دولة الإمارات، التي منحتها فرصة العودة إلى وطنها الأم من دون إلزامها بدفع أي مبالغ مالية. 

وتوجه أحمد محمد، وافد من جنسية عربية، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على توفيرها مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، مشيراً إلى أن المهلة وفرت عليه مبلغ 16 ألفاً و250 درهماً، غرامات عن مخالفته لشروط الإقامة مدة عامين متتاليين، ظل خلالهما في الدولة من دون عمل أو مصدر دخل، وبالتالي لولا إتاحة المهلة لما تمكن من تسوية أوضاعه.

وقال عبدالرازق، وافد من جنسية إفريقية، إن المبادرة دليل آخر على احترام القيمة الإنسانية وحقوق الإنسان والشهامة، التي يتصف بها أهل الإمارات، مضيفاً أنه سيحرص على البحث عن وظيفة أخرى بمجرد مغادرته الإمارات؛ لأنه اعتاد أن يعمل ويعيش في بيئة خصبة للتسامح واحترام حقوق الإنسان.

وقالت كريستينا سافيور، وافدة من جنسية آسيوية، إن دولة الإمارات ستظل الملاذ الآمن لكل من يلجأ إليها باحثاً عن الحياة الكريمة والاستقرار، والبحث عن فرص وظيفية تحقق له طموحاته، مضيفة أن ظروفاً صعبة دفعتها لعدم مغادرة الدولة عند انتهاء عقدها، وعدم حصولها على فرصة عمل في فترة السماح، مما اضطرها للمخالفة.