"مواصفات" تجيز دخول 6274 سيارة مستعملة إلى أسواق الدولة خلال 6 أشهر

حققت المنظومة الإلكترونية التي وضعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" لاستيراد المركبات المستعملة من الخارج نجاحا لافتا خلال النصف الأول من العام الجاري إذ سمحت بدخول 6274 مركبة مطابقة للمواصفات الإماراتية ومنعت في المقابل دخول أكثر من 6 آلاف مركبة غير مطابقة كان من الممكن أن تتسبب في حوادث أو تأثيرات سلبية على البيئة والاقتصاد الوطني.

وتحظر دولة الإمارات منذ شهر مايو من العام الماضي استيراد 7 أنواع من السيارات المستعملة التي تم شطبها في بلدان الاستخدام وهي تعد بذلك من أوائل الدول التي تبذل المزيد من جهود التدقيق على مؤشرات جودة الحياة ويتعاون في ذلك كل من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات شريكة من القطاع الخاص.

وأكد سعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن الهيئة جزء لا يتجزأ من المنظومة الحكومية الاتحادية والتي تسعى ضمن جهود تكاملية إلى تحقيق رؤية الإمارات والأجندة الوطنية 2021 بصورة ترفع تنافسية الدولة إقليميا وعالميا وقد استحدثنا النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة استجابة إلى شكاوى متعاملين وجهات ذات اختصاص.

ويحظر النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة .. السيارات المحترقة التي خضعت لإعادة تأهيل والمركبات التي تعرضت إلى الغرق والمفككة وتم تجميعها فضلا عن مركبات تحتوي على عيب مصنعي والتي تعرضت إلى حوادث جسيمة فيما تعاونت "مواصفات" مع جهات الترخيص وهيئات التأمين لتنفيذ هذا القرار إضافة إلى الجهات في دول التصدير.

وأشار المعيني إلى أن الهيئة استقبلت من خلال محرك البحث الذكي عن المركبات المستعملة المراد استيرادها من الخارج نحو 12,337 عملية بحث خلال النصف الأول من العام الجاري إذ أن المركبات التي سمح بدخولها إلى الدولة تتوافق مع نظام الرقابة على المركبات المستعملة المستوردة الذي يحول دون وجود مركبات مستعملة تعرضت إلى أضرار جسيمة في بلدانها وتشكل خطرا على سلامة الركاب وما يرتبط بذلك من تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة.

ويعد محرك البحث الذكي الذي طورته "مواصفات" الأول من نوعه إقليميا من حيث توفير قاعدة بيانات مركزية وموثوقة يمكن الوصول إليها بسهولة ودقة وبشكل تلقائي من قواعد بيانات جهات حكومية عالمية تتمتع بأعلى درجات المصداقية في بلدان المنشأ أو توريد المركبات بما يوفر مرجعية مهمة للتدقيق في هذه المركبات قبل السماح باستيرادها.

ولفت المعيني إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تضع مسألة تعزيز الاقتصاد الوطني كأولوية رئيسة ضمن إطار عملها من خلال إصدار المواصفات القياسية والأنظمة واللوائح في مجال السلامة والحماية الصحية والبيئية للمنتجات والخدمات والرقابة على تطبيقها على مستوى الدولة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في كل إمارة.

كانت " مواصفات " تلقت شكاوى عدة من مستهلكين وتجار تفيد بأن مركبات مستعملة يتم استيرادها من الخارج تفتقد إلى عوامل الأمان والسلامة الضرورية وتتسبب في حوادث مرورية وتشكل خطرا على المستهلكين والبنية التحتية.

واكتشف بعض الذين تقدموا بشكاوى إلى الهيئة بعد استيرادهم مركبات أنها ملغاة في بلد المنشأ نتيجة تعرضها إلى غرق أو احتراق أو أنواع أخرى من الحوادث الجسيمة وبالتالي تشكل خطرا على المجتمع ومخاطرة ببوالص التأمين وتهدد الممتلكات العامة والخاصة.

وبدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " التطبيق الإلزامي للقرار في شهر مايو من العام الماضي في حين ترتبط الهيئة بقاعدة بيانات مركزية لدى جهات حكومية موثوقة في بلدان توريد المركبات في الخارج وهي إجراءات تصب في مصلحة المستهلك ولها تبعات إيجابية على موثوقية سوق تجارة المركبات في الإمارات خصوصا أنها تحمي المستهلك من مركبات غير مستوفية لمتطلبات السلامة الرئيسة وتقلل الحوادث المرورية وكذلك النتائج المالية المترتبة عن هذه الحوادث.