هذه الفتوى التي اعتمد عليها «بيتك» لإقرار عملية الاندماج مع «الأهلي المتحد»

أفادت مصادر مطلعة، بأن «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) الذي يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، اعتمد في إقرار خطوة توحيد أعماله مع مجموعة الأهلي المتحد البحريني، الذي تتضمن موجوداته أصولاً تقليدية، على فتوى مبنية على 3 قواعد شرعية.

وذكرت المصادر لـ «الراي» أن القواعد الشرعية الثلاث، أباحت خطوة توحيد الأعمال، لكنها اشترطت وضع فترة محددة ليتخلص «بيتك» خلالها من الأصول التقليدية، ومتابعة سير العملية مع تجنيب أي أرباح محققة من ذلك، في حال استنفاد الفترة المحددة لعملية توحيد الأعمال من دون أسباب مقنعة، وهذا في حد ذاته يحث على تسريع عملية الدمج. 

وقالت المصادر، إن القاعدة الأولى هي «الضرورات تبيح المحظورات»، والضرورات هنا تعني ما لا بدّ للإنسان من بقائه، أما المحظورات فهي الحرام المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة، أن العذر يجيز الشيء الممنوع، لكن الفعل يبقى حراماً، والشرع رخص الإقدام عليه لحالة الضرورة.

وفي حالة «بيتك»، فقد أجازت اللجنة الشرعية استخدام هذه القاعدة، على أساس أن الشيء الذي يجوز بناءً على الضرورة، تجوز مباشرته بالقدر اللازم لإزالة تلك الضرورة، ولا تجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة.

وفي شرح مبسط لهذا الأمر، رأت اللجنة بحسب المصادر، أنه من غير المعقول توقف الكيان الجديد الناتج عن توحيد أعمال «بيتك» و«الأهلي المتحد» فجأة لإدارة تحوّل الأصول التقليدية التي ستستغرق سنوات لإخراجها من النظام المالي للكيان الجديد، علماً بأنه من المتوقع ان تستغرق عملية توحيد الأعمال بين «بيتك» و«الأهلي المتحد» ما بين 30 إلى 36 شهراً. 

ولفتت المصادر إلى أن هناك وضعاً قائماً يستدعي منفعة الضرورة، تتمثل في تحويل أعمال بنك تقليدي إلى آخر يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وهي عامل إيجابي، منوهة إلى إمكانية استمرار عمليات البنك الجديد مع السير في عملية التحول، وإنشاء العقود الجديدة بالنظام الإسلامي.

أما بالنسبة للعوائد المتحققة من الأصول التقليدية، فقد أوضحت المصادر أن اللجنة أجازت وفقاً لهذه القاعدة توحيد الأعمال والاحتفاظ بالأصول التقليدية، على أن يتم إبلاغ المساهمين أن جزءاً من العوائد تم استنتاجها من عمليات غير شرعية، مع تحويل العوائد التقليدية باعتبارها زوائد إلى حساب المخصصات، التي تعتبر محاسبياً خسائر غير محققة، ومن ثم يمكن تغطيتها بشكل متناقص من هذه الأموال. 

أما القاعدة الثانية التي اعتمدت عليها فتوى «بيتك» فتتمثل في أنه «إِذا ضاق الأمرُ اتسعَ وإذا اتسع ضاق»، فإذا حصلت ضرورة عارضة لشخص أو لجماعة، أو طرأ ظرف استثنائي، فأصبح الحكم الأصلي للحالات العادية محرجاً للمكلفين، ومرهقاً لهم حتّى يجعلهم في ضيق من التطبيق، فإنّه يخفَّف عنهم، ويوسع عليهم حتى يسهل ما دامت تلك الضرورة قائمة، فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله، وهذا معنى إذا اتسع ضاق، وهذه القاعدة أصل في الرخص كلها وفقاً لما أكدته المصادر.

ورأت اللجنة أن هذه القاعدة تنسحب على حالة «بيتك» و«الأهلي المتحد»، ما يجيز معها استمرار احتفاظ «بيتك» بأصول «الأهلي المتحد» التقليدية، واستمرارها في ممارسة الأعمال المعتادة نفسها على أن يكون ذلك خلال فترة محددة.

أما القاعدة الثالثة فهي «إذا اجتمعت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما»، ومعنى القاعدة أن الأمر إذا دار بين ضررين، أحدهما أشد من الآخر، فيحمل بأيتهما شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة، لأن الضرورة تتقدر بقدرها.

وتعتقد اللجنة بأن المفسدة الأولى تتحقق مع عدم إجازة توحيد أعمال البنكين، حيث لا يشجع ذلك البنوك التقليدية بالتحوّل إلى مصارف تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية في حال رغبت بذلك، وبالتالي الوقوع في مخالفة أحكام الشريعة ما ينعكس سلباً، وتقع مسؤولية ذلك على الذين بيدهم قرار التحوّل.

وبيّنت المصادر أن المفسدة الثانية هي عبارة عن الوقوع في الإثم، أثناء عملية التحول وحتى تاريخ صرف الرخصة التقليدية، والاحتفاظ بجزء متناقض بأرباحه، منوهة إلى أنه بناء على ذلك يقتضي الحكم في هذا الخصوص ارتكاب أخف المفسدتين، وهي الوقوع في المفسدة بفترة معينة باعتبارها أهون من مفسدة قرار عدم التحول لأنها غير محددة.ؤ