«بيتك» يدرس إلغاء التسوية مع «فليت تركيا»

كشفت مصادر معنية لـ "الجريدة" أن بيت التمويل الكويتي/ تركيا، أحد البنوك التابعة لمجموعة "بيتك"، هو المعني بعملية التسوية مع شركة فليت كورب تركيا، إحدى شركات شركة المستثمر الدولي.

وأوضحت المصادر أنه نظرا لبعض المشاكل التي ترتبت على عملية التسوية مع بعض عملاء "فليت تركيا"، فإن مجموعة "بيتك" تدرس خيارات وإجراءات قانونية لإلغاء عقد التسوية التي قامت، بناء عليه، بعملية تملّك حصة كبيرة في الشركة.

وكشفت أنه نتيجة لعملية التسوية التي تمت بين "بيتك تركيا" و"فليت تركيا" على إثر مديوينة متعثرة، فثمة تظاهرات تمت أمام أحد أفرع "بيتك" تركيا، احتجاجا على التصرفات غير المسؤولة لشركة فليت تركيا، وفق وصف "بيتك تركيا".

وأكدت المصادر أنه لا صلة لـ "بيتك" بأي تصرفات قامت بها شركة فليت تركيا أثارت حفيظة العملاء والمتعاملين مع الشركة، وأن الشركة اندرجت فقط أخيرا تحت ملكية "بيتك"، بموجب تسوية مديونية، دون أن تكون للبنك أي صلة بتلك التصرفات أو القرارات التي نتجت عنها.

يشار الى أنه رغم نقل الملكية وإتمام التسوية، فإن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية اللذين تم تعيينهما من جانب المستثمر الدولي هي التي اتخذت الإجراءات والتصرفات التي أثارت عملاء الشركة ومتعامليها.

وتتلخص وقائع المشكلة في أن الإدارة التنفيذية بالشركة باعت 1400 سيارة مرهونة لبنوك تركية، ونتيجة لذلك تعذر نقل ملكية السيارات للمشترين، في خطوة عقّدت بعض الإجراءات، وسببت عدم رضا البنوك الكويتية الدائنة للشركة، حيث إن قرار تسييل وبيع السيارات وتعثّر نقل الملكية أديا الى حدوث خلافات ومشاكل بين عملاء الشركة والبنوك الدائنة التي لا علاقة لها بالقرارات التنيفذية حتى الآن.

يذكر أنه بالرغم من نقل ملكية الـ 56 في المئة لـ "بيتك"، فإن مجلس إدارة "فليت كورب"، المعين سابقا من شركة المستثمر الدولي، لا يزال على رأس عمله ويدير الشركة، ولا يوجد أي ممثلين لبيت التمويل الدائن الأكبر للشركة، وكان يخطط لأن يبقى هذا الوضع حتى تصفيتها والتخلص منها لاسترداد أمواله.

الى ذلك، ذكرت مصادر مالية أن البنك يدرس الخيارات النهائية بشأن التسوية من حيث الاستمرار فيها أو إلغائها، ليقدم إفصاحا الى هيئة أسواق المال بالتفاصيل النهائية.