"المعاشات": التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه شرط للحصول على المنافع التأمينية

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه من المواطنين العاملين في أي من القطاعين الحكومي والخاص يمثل الخطوة الأولى نحو استيفاء المدة المطلوبة للحصول على المنافع التأمينية، وعلى الأخص المعاش التقاعدي الذي يعد الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين الذي يعتبر أداة من أدوات الحماية الاجتماعية التي تسهم في توفير الاستقرار للمواطنين وعائلاتهم عند انتهاء الخدمة من العمل لأي من الأسباب التي تمنح الحق بالمعاش.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة اليوم بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي لتوعية أصحاب الأعمال بقانون المعاشات وخدمات الهيئة الإلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى أن تسجيل المواطنين العاملين في أي من الجهات المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي إلزامي بدءا من تاريخ التحاقه بالعمل وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إذا تطابقت شروط التأمين التي حددها القانون بثبوت الجنسية وألا يقل سن المشترك عن سن 18 ولا يزيد على 60 عاما.

وأوضحت أن على جهات العمل سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه شهريا بواقع 20% من راتب حساب اشتراكه وتتحمل نسبة 15% من هذه النسبة وتدعم الحكومة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بتحمل نسبة 2.5% من الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل تشجيعا له على تعيين المواطنين، بينما يتحمل المؤمن عليه نسبة 5% من الـ 20% سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص مشيرة إلى أن ضرورة تأدية هذه الاشتراكات من قبل جهات العمل في المواعيد التي قررها قانون المعاشات وبخلاف ذلك فإن القانون يرتب مبالغ إضافية عليها زيادة على مبالغ الاشتراكات.

ونوهت الهيئة إلى أن الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه تسدد في القطاع الحكومي وفقا لراتب حساب الاشتراك في كل شهر بينما تسدد في القطاع الخاص بناء على قيمة الراتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه في يناير من كل عام دون الاعتداد بأية زيادة تطرأ على الراتب خلال العام إلا في يناير من العام الذي يليه.

وأوضحت أنه في حال التحاق أحد العاملين بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاته على أساس الشهر الذي التحق به على أن يعامل في شهر يناير التالي وفقا للأسس المعمول بها وهي احتساب الاشتراكات من شهر يناير من كل عام، موضحة أن الاشتراكات المقررة عليه في هذه الحالة تحسب كاملة عن الشهر الذي التحق فيه.

ولفتت إلى أن حقوق المؤمن عليه تسوى في القطاع الحكومي وفقا لمتوسط راتب حساب الاشتراك عن آخر ثلاث سنوات عمل في حين تسوى مستحقات المؤمن عليه في القطاع الخاص على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر خمس سنوات عمل، مشيرة إلى أن راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي يتكون من راتب المؤمن عليه الأساسي مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن، بينما في القطاع الخاص هو كل ما نص عليه عقد العمل.

وتابعت أنه يحق للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته من إحدى الجهات والتحق بعمل جديد أن يضم خدمته السابقة مشيرة إلى أن كل مدة استلم عنها المؤمن عليه مكافأة نهاية خدمة يجوز له ضمها ويتحمل المؤمن عليه تكاليف الضم كاملة، ويشترط سداد هذه التكاليف قبل نهاية الخدمة في جهة عمله الحالية، وفي حال لم يتمكن المؤمن عليه من سداد كامل التكاليف تسوى حقوقه بناء على المدة الفعلية التي تم السداد عنها.

وأكدت الهيئة أن مظلة الحماية التأمينية تمتد لتشمل المواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتسري عليهم أحكام قانون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولهم إذ يعتبر التسجيل عنهم إلزاميا، وفقا للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذي صدر به قرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ25 التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر عام 2004، حيت شرعت الدولة بالعمل بالقانون في أول يناير 2017 بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007.

وأكد المحاضرون خلال الورشة حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع أصحاب العمل في الدولة سواء في القطاع الاتحادي أو المحلي أو الخاص ضمن إطار من الشفافية والنزاهة لضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بالتزاماتهم تجاه المؤمن عليهم والتصرف وفق أحكام القانون، الذي كفل لها مزاولة صفة مأمورية الضبط القضائي بقرار من وزير العدل يخول بعض موظفيها الهيئة الصلاحية القانونية التي تمكنهم من رصد المخالفات التي حددها القانون الاتحادي رقم7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وتتعلق هذه المخالفات بطبيعة عمل الهيئة وتقع في نطاق اختصاصاتها، مشيرين إلى حرصها على استخدام هذه الصلاحية بشكل متوازن لتحافظ على شراكتها مع أصحاب العمل وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم التي كفلها قانون المعاشات.

وعرضت الورشة لنظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني وهو النظام الذي أسهم في أتمتة عملية تحصيل الاشتراكات وبفضله تمكنت الهيئة من توفير الكثير من الجهد والوقت على أصحاب العمل.

وتناولت الورشة التعريف بالخدمات الالكترونية التي تقدمها الهيئة وأبرزها خدمة تسجيل المؤمن عليه، وخدمة صرف المستحقات التأمينية وخدمة تحديث البيانات المتقاعدين والمستحقين وخدمة احتساب مكافأة نهاية الخدمة وخدمة ضم مدة الخدمة السابقة وخدمة إصدار شهادات لمن يهمه الأمر للأغراض كافة.