"الوطني الكويتي": فائض الحساب الجاري يصل الى 1.7 مليار دينار في الربع الاول من 2018

قال بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء ان فائض الحساب الجاري في الربع الأول من العام 2018 ارتفع من 1.2 مليار دينار كويتي (نحو 3.9 مليار دولار امريكي) ليصل الى 1.7 مليار دينار (نحو 5.6 مليار دولار) في الربع الرابع من 2017.

واضاف الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر بشأن (ميزان المدفوعات) ان الفائض التجاري (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) في الربع الأول من العام 2018 ارتفع إلى 3.4 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار) مقارنة ب 2.3 مليار دينار (نحو 7.5 مليار دولار) في الربع الرابع من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية وغير النفطية.

واشار الى زيادة الإيرادات النفطية بواقع 193 مليون دينار (نحو 636 مليون دولار) خلال الربع الأول لتبلغ 4.4 مليار دينار (نحو 14.5 مليار دولار) وذلك يعود إلى ارتفاع متوسط سعر خام التصدير الكويتي 63 دولار للبرميل أي بزيادة قدرها 9 في المئة مقارنة بالربع السابق.

واوضح (الوطني) ان الصادرات غير النفطية تلقت دعما من قوة طلب الدول الاسيوية وارتفاع أسعار البتروكيماويات التي تواكب إلى حد كبير تحركات أسعار النفط.

وبين ان العجز في ميزان الخدمات اتسع إلى 1.9 مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار) حيث ساعدت الخطة المالية التوسعية وارتفاع أسعار النفط على دعم الثقة المحلية كما جاء النمو في خدمات السفر في حين ساهم الالتزام بتنفيذ مشاريع التنمية (مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإدارية) في تزايد الطلب على قطاع البناء والخدمات الحكومية.

وقال ان الدخل الاستثماري تراجع في الربع الثاني على التوالي متأثرا بأداء الأسهم العالمية المتذبذب وارتفعت تحويلات العماله الوافدة الى الخارج بعد تراجع دام ربعين لتعود قيمتها مرة أخرى إلى مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار).

واشار الى انه من الممكن تفسير ارتفاع تحويلات العمالة الى الخارج الى عدة عوامل كتزايد عدم اليقين بشأن توظيف العمالة الوافدة وتكاليف المعيشة في ظل جهود "التكويت" المكثفة والضرائب التي كانت مقترحة في الربع الأول ولم تتحقق.

ولفت الى تراجع عجز الحساب المالي من 4 مليارات دينار (نحو 13.2 مليار دولار) في الربع الرابع من العام 2017 ليصل الى 1.4  مليار دينار (نحو 4.6 مليار دولار) في الربع الأول من العام 2018. وبين ان قوة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ساهمت في التعويض بشكل كبير عن صافي التدفقات الخارجة من المحافظ المالية وذلك نتيجة لعمليات تصفية المساهمات من قبل المقيمين في الخارج.