شرطة دبي تحذّر من إصلاح وصيانة السيارات في ورش غير معتمدة

تصدّرت العينات الواردة من حرائق المركبات، إجمالي العينات التي فحصتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي العام الجاري.

وأرجع رئيس قسم الهندسة الجنائية والميكانيكية في الإدارة خبير أول أحمد محمد أحمد، تصدُّر حرائق المركبات، إلى كثافة مستخدمي السيارات، فضلاً عن سلوكيات خاطئة يرتكبها السائقون، وأبرزها التوجه إلى ورش صيانة غير احترافية لتقليل النفقات.

وأبلغ «الرؤية» أن أبرز الأخطاء التي تسبب حريق المركبة، تتمثّل في إجراء الصيانة على أيدي غير الاختصاصيين، حيث تشغل بعض الورش التصليح أشخاصاً لا يمتلكون شهادات فنية تؤهلهم لأداء مهماتهم، بل تعلموها نتيجة الممارسة العملية دون تكوين حرفي معتمد.

وأوضح أحمد أن أسباب الحرائق ترتبط أيضاً باستبدال أجزاء وقطع بأخرى غير مناسبة، ومن وكالات ليست معتمدة، إذ تلجأ ورش إلى استخدام قطع مقلدة في عملية الإصلاح، تعود لعلامة تجارية مختلفة عن نوع المركبة، من أجل خفض التكاليف.

وحذّر أيضاً من إجراء التعديلات التي تزيد سرعة السيارات، أو تركيب الكشافات ذات الإضاءات المرتفعة، دون الحصول على تصريح من هيئة الطرق والمواصلات.

وأردف أحمد أن بعض الأشخاص وخصوصاً الشباب، يتوجهون نحو «كراجات» صغيرة يتداولون أسماءها في مجموعات التواصل الاجتماعي، لإنجاز تعديلات المركبات بطريقة تهدّد سلامتهم، منها تركيب إضاءة عالية بمصابيح معينة، تسقط لاحقاً جراء طريقة تثبيتها السيئة، وتسبب حرارتها المرتفعة نشوب حريق في السيارة.

ودعا أحمد أفراد المجتمع إلى ضرورة تنفيذ التعديلات أو الصيانة وإصلاح الأعطاب في ورش متخصّصة ومعروفة، وعدم المخاطرة بالحياة من أجل تقليل النفقات.

ونصح الجمهور بطلب فاتورة توضيحية مفصّلة، حول الأشغال أو التغييرات التي أنجزها «الكراج»، حتى يتحمّل صاحبه المسؤولية القانونية عند تعرّض السيارة لحريق.

وحسب أحمد بلغ عدد المركبات المحترقة العامين الماضي والجاري، 405 مركبة، وفحصت منها 125 في 2018، و280 سنة 2017.