تشكيل عصابي زوّر مستندات للاستيلاء على 700 ألف درهم من أحد البنوك

أجلت محكمة استئناف أبوظبي، قضية تشكيل عصابي يتكون 6 متهمين من الجنسية الآسيوية، اتهموا بالاشتراك في تزوير شهادة الراتب وكشوفات الحسابات وطلبات الحصول على قرض منسوب صدورها لجهة حكومية، وتقديمها لأحد البنوك العاملة بالدولة، مستفيدين من خطأ موظف البنك «المتهم السادس» والاستيلاء على 702 ألف درهم دون وجه حق، لجلسة يوم 3 سبتمبر المقبل.

وتفصيلاً قام المتهم الأول ويعمل منظف أوانٍ بشركة حكومية، فيما يعمل المتهم الثاني كصانع مشروبات بأحد الفنادق، بتزوير شهادة الراتب وكتاب تظهر تفاصيل الراتب وكشوف الحسابات، بالتعاون مع المتهم الرابع الذي قام بإعداد كافة المستندات وتقديمها للمتهم السادس والذي يعمل موظفاً بقسم التمويل الشخصي بالبنك، وعلى أثرها قام بإتمام الأوراق المزورة والموافقة على منح التمويلات للمتهمين الأول، الثاني، على أثره استولى الأول على 250 ألف درهم والثاني على 452 ألفاً .

وبعد أن تم إيداع المبالغ في حساب المتهمين الأول والثاني، وسحب الأول جزءاً من المبلغ عبر بطاقة السحب الآلي الذي استلمها من البنك عبر البريد ومعها دفتر الشيكات، وحرر 3 شيكات بقيمة 200 ألف درهم للمتهم الرابع كمستفيد والذي قام بدوره بصرفها، فيما قام المتهم الثاني بسحب مبلغ 219,321 ألف درهم، وبتحرير شيك للمتهمة الخامسة كمستفيدة بقيمة 95 ألف درهم و قامت بصرفه.

وقبل إصدار البنك موافقته على منح المتهم الثالث قرضاً بقيمة 486 ألف درهم، اكتشف المسؤولون بالبنك الواقعة من خلال التدقيق الداخلي على عمليات التمويل الصادرة للأول والثاني والمستندات المتعلقة بإجراءات القبول والتي تظهر أنهما يعملان لدى جهة حكومية ، مما أثار الشك والريبة ، وبالتواصل مع الجهة الحكومية أفادتهم بأن هؤلاء لا يعملون لديها، ولم يتم إصدار أية شهادة راتب لهم كذلك لم يتم تحويل راتب بأسمائهم إلى البنك، وبالتالي المستندات المقدمة باسمها تعتبر مزورة، وعلى أثرها أصدروا أمراً بإيقاف إيداع المبلغ في حسابه، ولولا تجاهل الموظف وهو المتهم السادس للتعليمات المتبعة بالبنك من تحقق من هوية الشخص العميل وكافة المستندات المطلوبة، لما استطاع التشكيل العصابي استغلال هذا الخطأ.

حضر جلسة المحاكمة، المتهمان الثاني والثالث والخامسة، بينما لم يحضر باقي المتهمين، وأوضح المتهم الثاني أنه طلب قرضاً عبر مندوب المبيعات من الجنسية الآسيوية والذي قام بإعداد الأوراق المطلوبة للحصول على قرض شخصي من البنك وكذلك أقر المتهم الثالث بما جاء بأقوال الثاني، وعن عدم توجههما إلى البنك مباشرةً، لفت الثالث إلى أنهما لا يعرفان كيفية الحصول على القرض الشخصي وتواصلا مع المندوب عبر إرسال المستندات بالبريد الإلكتروني، كما أنكرت المتهمة الخامسة الاتهام الموجه لها، وأن ما قامت به فقط صرف شيك سلمها المتهم الرابع لها، وسلمته المبلغ كاملاً دون أن تأخذ منه درهماً واحداً.

وكانت محكمة جنايات أبوظبي أصدرت حكماً حضورياً على المتهمين الثاني والثالث والسادس، وغيابياً على الباقين، إذ قضت بالسجن 7 سنوات على المتهمين الخمسة مع إبعادهم عن الدولة، وبتغريم المتهم السادس «الموظف» عن جريمة الإضرار غير العمدي بمصالح جهة عمله بعشرة آلاف درهم.