تنسيق بين «الهيئة» والبورصة و«المقاصة» لاتخاذ تدابير في مواجهة انكشافات التداول

مع قرب دخول البورصة الحيز الفعلي للترقية إلى الأسواق الناشئة والانضمام رسمياً لمؤشر «فوتسي»، وضعت الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال بالتنسيق مع البورصة والكويتية للمقاصة إجراءات احترازية لمواجهة التدفق المتوقع للسيولة.

وكشفت مصادر مسؤولة في تصريحات لـ «الراي» عن وضع آليات ضمن غرفة عمليات للتنسيق الحي بهدف التأكد من جهوزية أنظمة التداول في السوق إلى جانب قنوات التقاص والتسوية، لافتة إلى مراجعة الضمانات الخاصة بشركات الوساطة وعملائها تحسباً لأي انكشافات.

وقالت المصادر، إن الترقية إلى الناشئة التي تترقبها بورصة الكويت ستكون بداية لمرحلة جديدة من الاستثمار الأجنبي على الأسهم الكويتية سواء كان بنوكاً أو شركات خدمية أو اتصالات أو تكنولوجية أو استهلاكية، منوهة إلى أن السوق يتلقى اتصالات كثيفة هذه الأيام من قبل مؤسسات أجنبية تمهيداً لدخول البورصة.

وأكدت المصادر أن حسابات تداول لمؤسسات وصناديق عالمية مختلفة بدأت تطفو على السطح من خلال الاستحواذ على حصص مؤثرة في رؤوس أموال شركات ثقيلة مُدرجة.

وبينت المصادر أن التقديرات الحالية للسيولة المتوقع ضخها على الأسهم الكويتية تجاوزت بمراحل التقديرات الأولية التي تتماش فقط مع الوزن المتوقع للأسهم الكويتية ضمن مؤشر «فوتسي» والذي يبلغ 0.5 في المئة، والذي يعادل نحو 750 مليون دولار بحسب قراءة بعض بيوت الاستشارات المالية والجهات المتخصصة.

وأضافت أن أضعاف هذه المبالغ ستدخل البورصة المحلية تباعاً في ظل موجة النشاط المنتظرة على الأسهم القيادية إضافة الى السلع التشغيلية التي يراه كثيرون بانها مظلومة سعرياً، إذ يتوقع أن تنشط حسابات لكبار اللاعبين ممن خرجوا من السوق أيام الأزمة مرة أخرى هذه الأيام على صدى الترقية ووضع الأسهم الكويتية تحت المجهر العالمي.

وقالت المصادر «إذا كان القدر المتوقع من السيولة الأجنبية المبدئية بحدود 750 مليون دولار، فالكويتيون سيضخون ما يعادلها أو يزيد، الأمر الذي ستظهر آثاره تدريجياً على القيمة السوقية الإجمالية للأسهم».

وأضافت المصادر أن الفترة بين 20 و24 سبتمبر المقبل ستشهد تفعيلاً أكثر للخطة الاحترازية تحسباً لحدوث أي إشكاليات قد يتعلق بعضها بأخطاء التداول وتنفيذ الصفقات على الأسهم إلى جانب الانكشافات سواء على مستوى الكاش أو الأسهم المراد يعها.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية متابعة آلية رفض الالتزام من قبل أمناء الحفظ وإعادة الالتزام من جديد وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، مع مراقبة الأسباب التي قد تؤدي في الأساس إلى رفض الالتزام، لاسيما أن امناء الحفظ هم القناة الاكثر نشاطاً لتدفق العمليات الأجنبية في البورصة حالياً.

وأشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التدقيق على السيولة التي ستدخل البورصة بالتنسيق مع جهات الاختصاص لضبط أي تلاعبات يمكن حدوثها، لافتة إلى تنبيه الجهات المسؤولة على الوسطاء وإلزامها بمتابعة حسابات العملاء (الوسيط هو خط الدفاع الأول).

وقالت المصادر، إن «المقاصة» قدمت مقترحاً منذ فترة يتمثل في إمكانية زيادة الضمانات المقررة على الوسطاء وأمناء الحفظ لمواكبة أي اختلالات يمكن أن تحدث، او انكشافات قد لا يمكن لأي طبقة ضمان أن تتحملها سواءً شركة الوساطة أو المقاصة. 

وتابعت أن التصور الذي تقدمت به الكويتية للمقاصة تضمن الأسباب التي دفعت لاقتراح زيادة الضمانات لاسيما بعد أن أظهر التعاملات والتجارب السابقة والانكشافات التي حدثت الحاجة لتوفير سيولة إضافية في حسابات الضمان، خصوصاً بعد ان اتضح أن هناك إمكانية لتنفيذ صفقات ضخمة بالملايين دون مانع.

وأكدت أن مثل هذه الامور تعرض منظومة السوق عامة للخطر، منوهة إلى أن انكشاف العميل ثم الوسيط الذي يبدأ ضمانه البنكي بالحد الأدنى من 200 ألف دينار (يتطور بحسب العمليات التي تنفذها الشركة) سيكون سبباً في خصم كامل الضمان من قبل «المقاصة» ولكن يبقى الخطر قائماً.

وذكرت أن أي انكشاف كبير سيؤدي إلى تبخر ضمان الوسيط ثم ضمان (المقاصة) البالغ نحو 2.6 مليون دينار، وبالتالي تلجأ البورصة لحساب الفروقات السعرية، كل ما سبق قد لا يغطي إخفاقاً واحداً مما شهدته بدايات الأزمة المالية السابقة.

وأوضحت أن هناك مستويات مختلفة للحماية، فيما يأتي الدور على ضمان أمين الحفظ الفرعي الذي يتراوح بين 100 و400 ألف دينار، مبينة أن هناك 3 أمناء حفظ، لكن مجال التداول من خلالها ضخم للغاية كون غالبية عملائهم أجانب.

ولفتت المصادر إلى أن المبالغ التي تخصم من حساب كل جهة حال الإخفاق تتم تغطيتها على الفور، وإلا يتم توقيف الشركة عن التداول، إذ تمضي عمليات التسوية وفقاً للدورة الموحدة في السوق (T+3)، والتي تستدعي تسليم أو إيداع الأسهم في اليوم الثالث بحد أقصى من يوم التداول.