مصادر: مجموعة شركات "جواد" تصفي أعمالها بالبحرين

بدأت سلسلة سوبرماركت جواد التي بدأت نشاطاتها في البحرين عام 1985 إغلاق فروعها المملكة، وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن" إن المجموعة بدأت بتصفية نشاطاتها بسبب مصاعب مالية تواجهها منذ سبع سنوات ولم تستطع التغلب عليها، فيما أظهر موقع "سجلات" التابع لوزارة الصناعة والتجارة، وجود شركات ومؤسسات تابعة للمجموعة تحت الرهن أو الحجز التحفظي، وتقع شركة حسن محمد جواد وأولاده المساهمة المقفلة، والمعنية بعدة أنشطة من بينها بيع وتجارة منتجات التبغ، والمشروبات، والأدوية البيطرية والعقارات أنها تحت الرهن دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

ووضع مخبز جواد التابع للمجموعة تحت الحجز التحفظي، ومحلات جواد للتجميل أصبحت بوضع "ملغي مع استيفاء شروط الإلغاء"، وهو الأمر الذي يطبق أيضاً على الشركة المعنية بتجارة وبيع العطور ومستحضرات التجميل التابعة للمجموعة.

وطبقاً لموقع سجلات، تم بالفعل إلغاء عدة فروع لأسواق 24 ساعة التابعة للمجموعة، من أصل 23 فرعاً في البحرين .

وأظهر موقع سجلات، أن الشركة عانت عدة مرات من الحجز التحفظي دون ذكر الأسباب، فضلاً عن إلغاء النشاط، وإعادته مجدداً خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي ينطبق على باقي أنشطة المجموعة.

والشيء نفسه ينطبق على باقي أنشطة المجموعة المتعلقة بمطاعم وشركات عالمية، حيث تم تقليص العديد من الفروع التابعة لها، رغم نشاطها الكبير في السابق.

وتعمل مجموعة جواد بحسب الموقع الإلكتروني للمجموعة في جميع دول مجلس التعاون، ولم يتسنَّ لـ"الوطن"، معرفة أوضاع المجموعة في تلك الدول خلال الفترة المقبلة.

وأضافت مصادر "الوطن" التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن المجموعة لم تصمد في ظل التغيرات الحالية في السوق، كما أنها لم تستطع تطوير نشاطاتها، وبدأت منذ عام بتقليص نشاطات عدد من فروعها، وقلصت عدة أنشطة تتعلق بوكالات عالمية للألبسة والمأكولات.

ولم يتسنَّ لـ"الوطن" التواصل مع الإدارة أو مع رجل الأعمال فيصل جواد، حيث لم يجيبوا على اتصالات الصحيفة المتكررة للاستفسار عن وضع المجموعة.

وأكد موظفون في المجموعة عدم تسلم رواتبهم ومستحقاتهم منذ قرابة 7 أشهر، وسط ضبابية مصير المجموعة، التي أكدت لهم حرية انتقالهم إلى أي عمل آخر حال توافره، وقالوا إنه لا حديث عن المستحقات حتى الآن، وأكد مصدر في وزارة العمل، أن الوزارة لم تردها شكاوى بهذا الخصوص، وهي ستتابع حقوق ومستحقات الموظفين بشكل حثيث خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموظفون إلى أن الإغلاق سيطال كافة فروع المجموعة، وبدأ بفرع مجمع "ذي سنتر"، إضافة إلى فروع محلات 24 ساعة المنتشرة في البحرين، وإيقاف استيراد جميع المنتجات الحصرية التي كانت توردها المجموعة لمملكة البحرين.

وبينوا أن الحديث المتداول بين الموظفين يشير إلى صعوبات مالية، تتعلق باختلاف الشركاء، حول الأنشطة التابعة لها، حيث لم تستطع المجموعة إدارة أوضاعها المالية خلال السنوات القليلة الماضية.