بدء تطبيق المخالفات على 26 ألف موقف في أبوظبي

تبدأ دائرة النقل في تحرير المخالفات على 26 ألف موقف جديد السبت المقبل، وذلك بعد تطبيق نظام مواقف على جميع مناطق جزيرة أبوظبي 18 أغسطس الماضي، والانتهاء من فترة التوعية والتي حددت بـ3 أسابيع.

وأشارت إلى أن المواقف الجديدة التي تشمل التطبيق تزيد على 26 ألف موقف موزعة على 42 قطاعاً، وتشمل كافة قطاعات أبوظبي ما عدا منطقة السفارات، موضحة أنه لا يوجد خطط نحو التوسع في تطبيق نظام مواقف خارج جزيرة أبوظبي.

وأوضحت أنه سيتم إعادة توزيع مراقبي مواقف على جزيرة أبوظبي، إضافة إلى أن «مواقف» تعتزم تطبيق تكنولوجيا جديدة لرصد المخالفات سيعلن عنها قريباً، مبينة أن عدد المواقف الحالية في أماكن التطبيق تصل إلى ضعف عدد السكان الموثقين عقودهم الإيجارية.

وكشفت أن مواقف ستمنح العائلات الكبيرة من المقيمين في الأحياء والفلل ترخيصاً ثالثاً بعد تقديمها لطلب خاص؛ تقرر فيه لجنة مختصة بالإيجاب أو الرفض، مشيرة إلى إمكانية التصريح الرابع مستقبلاً حسب الإمكانيات. وأوضحت أنه على الموظفين العاملين في جزيرة أبوظبي استخراج تصاريح مختلفة عن تصاريح السكن، ويكون رسومها 1200 درهم للتصريح، وعلى جهات العمل تحملها.

استفادة

وعن مواقف الفلل، أوضحت أن زائري سكان الفلل يستطيعون الاستفادة مجاناً من مواقف الفلل من الـ8 صباحاً وحتى الـ12 مساءً، مشيرة إلى أن سكان الفلل يستطيعون التسجيل لزائريهم في نظام مواقف بالاتصال أو بإرسال رسالة نصية للنظام لمدة 8 ساعات، مبينة أن سكان الفلل أصبح بمقدورهم استخراج تصاريح سكان بعقد السكن الموثق دون الحاجة إلى فاتورة الكهرباء والماء التي تكون في الأغلب باسم مالك الفيلا.

وكانت دائرة النقل بإمارة أبوظبي أعلنت أنه في يوم 18 أغسطس 2018 ستكون قد أتمت تنظيم وقوف المركبات في جميع المناطق بجزيرة أبوظبي، ودعت أصحاب المركبات إلى التعاون معها بضرورة التقدم في أقرب فرصة بطلب التسجيل لدى مراكز خدمة المتعاملين التابعة للدائرة، أو عن طريق موقع دائرة النقل الإلكتروني والحصول على تصاريح مواقف السكان قبل أن تدخل حيز التشغيل وذلك تجنباً للمخالفات، علماً بأنه سيتم تفعيل خدمة التصاريح بدءاً من تاريخ التطبيق الفعلي للمنطقة المصرح فيها بالوقوف.

خطط

ونوهت دائرة النقل بأن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطتها الرامية لتنظيم وإدارة مواقف المركبات في مدينة أبوظبي بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية فيها، مبينةً أنها تحقق العديد من المنافع المجتمعية والاقتصادية والبيئية، والتي من بينها: تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف المتاحة، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة، وتسيير أمور الناس في الحياة اليومية، فضلاً عن توفير الانسيابية في حركة السير مع تفادي الازدحام، ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في الإمارة.