رفع الدعم لمُرَبِّي وصيادي الأسماك... إلى 500 ألف دينار

كشف نائب مدير عام الهيئة العامة للزراعة لقطاع الثروة السمكية مرزوق العازمي عن الأسطول الكويتي لصيد الأسماك المؤلف من 121 سفينة خشبية و732 قارب «فيبرغلاس» و28 سفينة جر حديدية لصيد الروبيان، مشيراً إلى أن حصيلة الأسطول من صيد الروبيان السنة الماضية بلغت 6 آلاف طن، ومؤكداً أن جهود الهيئة حافظت على المخزون السمكي من خلال ضوابط وضعتها، منها منع الصيد في فترات ومواقع محددة.

وقال العازمي في لقاء مع «الراي» إن الهيئة قامت بزيادة صرف الدعم لمربي وصيادي ومزارع الأسماك الملتزمين بالقوانين واللوائح، حيث تم صرف 500 ألف دينار، بواقع 370 للطراد، و720 ديناراً للطراد المدمج، فيما خصص للسفينة الخشبية مبلغ بين 1000 و2000 دينار، بالاضافة إلى صرف 100 ألف دينار بدلاً من 50 ألفاً للاستزراع السمكي، وفقاً للشروط والضوابط. 

ولفت إلى أن من معوقات القطاع، محدودية مساحة مناطق الصيد، وتدهور البيئة البحرية وتأثر المصايد الكويتية بالممارسات الخاطئة واستغلال مخازن الأسماك والروبيان المشتركة مع العراق وإيران، وكذلك تأثر المخزونات السمكية بتجفيف الأهوار بالعراق وانخفاض تدفقات شط العرب، مشيراً إلى أنها معوقات أدت إلى تضرر مصائد الكويت على المستوى العالمي.

وعن غلاء أسعار الروبيان في الكويت مقارنة بدول الجوار، قال العازمي إن أسعار السمك والروبيان في الدول الخليجية يساوي السعر ذاته في الكويت، إن لم يكن أعلى منه، أما الغلاء الموجود فهو بسبب زيادة عدد السكان، كما ان السمك المحلي أغلى لأنه طازج، ومن المعروف أن أسعار الأسماك والروبيان تخضع لقانون العرض والطلب.

وكشف عن وجود 28 قارباً لدى إدارة الرقابة البحرية و5 قوارب للخدمات، بإجمالي 33 قارباً تم تحديثها بالكامل ويعمل عليها 230 موظفاً مهمتهم المراقبة وتسجيل المخالفات على المتجاوزين، معلناً أنه سيتم ضم 8 قوارب جديدة العام المقبل.

وعن المعوقات التي تواجه العمل، أفاد العازمي أن هناك تسرباً من العمل باعتباره من الأعمال الشاقة، وقد قدّم 50 موظفاً استقالاتهم، ومع ذلك فهناك تنسيق بين الهيئة العامة للزراعة والتعليم التطبيقي لعقد دورات للتفتيش والرقابة البحرية، «ونعمل على سد النقص على قدر الامكان من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي تم تزويد قوارب المراقبة بها». 

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

*متى يبدأ موسم صيد الروبيان؟ 
- يبدأ موسم صيد الروبيان في الأول من أغسطس في المياه الإقليمية حيث تعطى فرصة للروبيان لكي يأخذ حجمه الطبيعي ويتوافر بكميات تجارية مناسبة.

*يلاحظ أن أسعار السمك والروبيان المستورد أقل من المحلي، فما السبب؟
- البحر للجميع وهو ثروة طبيعية تحاول كل الدول أن تحافظ عليها باعتبارها سلة غذاء لهذه الدول، وللعلم السمك والروبيان في الدول الخليجية يساوي نفس السعر في الكويت، إن لم يكن أعلى منه.

أما الغلاء الموجود فهو بسبب زيادة عدد السكان، كما أن المحلي اغلى لانه طازج.

ومن المعروف أن أسعار الأسماك والروبيان تخضع لقانون العرض والطلب، فوفرة المنتج وقلة الطلب عليه في الاستهلاك تؤديان إلى انخفاض الأسعار فيما يؤدي ارتفاع الطلب وقلة المعروض في السوق الى ارتفاع السعر.

كما تلعب عادات الاستهلاك وطبيعة المستهلك دوراً مهما في تحديد أسعار الأسماك، فعلى سبيل المثال نظراً لاقبال المواطن على أسماك الزبيدي نجد أن أسعارها ترتفع مع انخفاض الإنتاج وكذلك الحال مع الروبيان، فيما لا نلاحظ تلك الزيادة في الأسعار في أنواع اخرى.

*ما المعوقات التي يعاني منها قطاع الصيد البحري في الكويت؟
- محدودية مساحة مناطق الصيد وتدهور البيئة البحرية وتأثر المصايد الكويتية بالممارسات الخاطئة واستغلال مخازن الاسماك والروبيان المشتركة مع العراق وايران وكذلك تأثر المخزونات السمكية بجفاف الأهوار بالعراق وانخفاض تدفقات شط العرب، كلها معوقات جعلت مصايد الكويت بحالة متضررة على المستوى العالمي والتحكم فيها يخرج عن السيطرة الوطنية.

*وهل نجحت الهيئة في المحافظة على المخزون السمكي؟
- كان جهدنا الأساسي المحافظة على المخزون السمكي ومعدلات إنتاج الأسماك والروبيان والعمل على استدامة الإنتاج عن هذه المعدلات.

*وما معدلات الانتاج السمكي الحالية؟
- لو أخذنا إنتاج الميد مثلاً فقد كان 10 آلاف طن في سنة 2001، وبعد النفوق الذي تعرض له تدنّى المخزون إلى 60 طناً سنوياً، وبعد قرار الهيئة تنظيم صيد الميد الصادر في 2012 والذي حددت له فترة حظر وان يكون الصيد بشباك ذات مواصفات فنية معتمدة وفي مواقع صيد محددة، فقد وصل مخزون الميد في 2017 إلى 850 طنا، أما الروبيان فقد وصل إلى 6 آلاف طن في 2017، وذلك بفضل جهود الهيئة في تحديد مواسم لصيد الأسماك والروبيان للمحافظة على المخزون السمكي في البلاد.

*ولماذا لا يتم الاهتمام أكثر باستزراع الاسماك؟
- ان الاستزراع هو الخيار الاستراتيجي لسد الفجوة في إنتاج المصايد الطبيعية على المستوى العالمي، ولذا قمنا بدراسة تقييم المردود البيئي لمنطقة الخيران في الاستزراع البحري في الأقفاص العائمة بإنتاجية مستهدفة 2500 طن سنوياً من الاسماك البحرية.

*ما قيمة الدعم المصروف لقطاع الصيد؟
- قامت الهيئة بزيادة صرف الدعم لمربّي وصيادي ومزارع الاسماك الملتزمين بالقوانين ولوائح الهيئة، حيث تم صرف 500 ألف دينار، بواقع 370 ديناراً للطراد و720 للطراد المدمج، وللسفينة الخشبية من 1000 الى 2000 دينار، كما تم صرف 100 ألف دينار بدلا من 50 ألفاً للاستزراع السمكي، وفقاً للشروط والضوابط.

*ماذا عن عدد موظفي الرقابة البحرية والسفن العاملين عليها؟
- هناك 28 قارباً للرقابة البحرية و5 قوارب للخدمات بإجمالي 33 قارباً تم تحديثها بالكامل ويعمل عليها 230 موظفاً مهمتهم المراقبة وتسجيل المخالفات على المتجاوزين.

*وهل هذا العدد يكفي في ظل توسع عملكم؟
- هناك تسرب من العمل باعتباره من الأعمال الشاقة، وقد قدّم 50 موظفاً استقالتهم من العمل. ومع ذلك فهناك تنسيق بين الهيئة العامة للزراعة والتعليم التطبيقي لعقد دورات للتفتيش والرقابة البحرية ونعمل على سد النقص على قدر الامكان من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي تم تزويد قوارب المراقبة بها. 

*ما الهدف من مشروع المفرخ الوطني للأسماك بالوفرة؟
 - يقع هذا المشروع في منطقة الوفرة الزراعية على مساحة 5 آلاف متر مربع بطاقة انتاجية 30 ألف زريعة بلطي نيلي سنوياً، وبكلفة 50 ألف دينار ويضم صالة للتفريخ ومختبراً ومخزن أعلاف وغرف خدمات ويهدف إلى إجراء الدارسات والابحاث العلمية لانتقاء أفضل السلالات وأنواع الاسماك الملائمة لظروف الاستزراع السمكي بالكويت وتفريخ أنواع جديدة من الاسماك بالاضافة الى اعتباره مركزاً إرشادياً لنشر تقنيات الاستزراع السمكي وطرق التفريخ الاصطناعي وكذلك المساهمة في رفع مستوى وقدرات الكوادر الوطنية والترويج للاستثمار في هذا المجال، ولذا فهو مشروع ناجح وحقق أهدافه من خلال عدم الاعتماد على الموارد الطبيعة، وقد بدأ العمل بهذا المشروع ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه.

*وماذا عن مبنى مركز الدوحة الرقابي؟
- هذا المشروع يقع في ميناء الدوحة بمساحة 10 آلاف متر مربع وكلفته 5 ملايين و750 ألف دينار كويتي بالاشتراك مع وزارة الداخلية ويضم مكاتب ومرسى ويتسع لـ15 قارباً للرقابة والخدمات وورش صيانة القوارب والسيارات ومخزن لقطع الغيار ومخازن للمضبوطات من أدوات الصيد، ويهدف الى توفير مبنى يخدم اغراض الرقابة والتحكم والسيطرة والرصد في المنطقة الشمالية بالمياه الاقليمية وعمليات الرصد الساحلي لمنطقة جون الكويت وراس عشيرج وتوفير مارينا لقوارب الدوريات والخدمات وسفن الصيد المحتجزه، وسيتم طرحه للتنفيذ السنة المقبلة.

*ما الهدف من مشروع تخزين الأسماك القاعية في الخليج وبحر عمان؟ 
- بدأ العمل بهذا المشروع الاول من نوعه لمسح شامل على مصادر الاسماك القاعية في الخليج العربي وبحر عمان في الاول من يونيو 2007 بهدف تقييم حالة تلك المخازن وتطوير ادارتها وتنفيذ دائرة الزراعة البحرية والثروة السمكية ومعهد الكويت للابحاث العلمية واشراف الامانة العامة لمجلس التعاون وميزانيته 600 ألف دينار، وتم مسح 500 موقع في الخليج العربي وبحر عمان وامتد العمل حتى 2011.

وبيّنت الدراسة انخفاض كثافة الاسماك في كل من الخليج وبحر عمان على مدى الـ49 سنة الماضية وذلك بسبب ممارسات الصيد الخاطئة، وعليه خرجت النتائج بتوصيات عدة أهمها الحد من الصيد الجائر وتخفيض جهد الصيد وتحديد حماية مناطق تكاثر وحضانة الأسماك وإعادة تأهيل مناطق تكاثر وحضانة الأسماك وخاصة المتضررة بعوامل طبيعية او صناعية وبالتنسيق مع دول المنطقة بالاضافة الى تحديد المواصفات الفنية لمعدات الصيد وخاصة الأقفاص «القراقير» لاتاحة الفرصة للأسماك الصغيرة للنمو والتكاثر وتنمية الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال، مع الاهتمام بدراسة مواسم هجرة الأسماك القاعية وإجراء مسح دوري كل 3 إلى 5 سنوات على مصادر الأسماك القاعية في دول المجلس.

*ما أهم المشاريع المستقبلية لقطاع الثروة السمكية؟
- لدينا مشروع وطني لدراسة وتصميم البنية التحتية لمشاريع الاستزراع السمكي حيث يهدف إلى تشجيع استثمار القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي وتربية الأسماك والروبيان ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك ومنتجاته وتوفير الأمن الغذائي، ومدة المشروع 4 سنوات وكلفته 470 الف دينار وسيكون في موقعين الاول بالخيران عن طريق تربية الاسماك في الاقفاص العائمة مثل السبيطي والشعم والسبيطي الاوروبي والقاروص وغيرها والمواقع الاخرى في الصبية عن طريق تربية الاسماك في احواض الفيبر غلاس بنظام اعادة تدوير المياه وتربية الروبيان بنظام الاستزراع المكثف مع اعادة تدوير المياه.

ومشروع الاقفاص العائمة بالقرب من ام المرادم بطول 10 كيلو مترات ومشروع آخر لاستزراع الاسماك والروبيان في جزيرة بوبيان بطول 20 كيلومتراً بهدف تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الاسماك.

*لماذا لا يتم إنشاء مبنى وحدات يضم إدارات قطاع الثروة السمكية؟ 
- هناك دراسة جاهزة لإنشاء إدارة مركز الرقابة البحرية في السالمية وتوفير مرسى خاص للقطاع لاستيعاب 40 دورية ورصيفين بطول 40 متراً وإنشاء مختبر للأحياء البحرية لدراسة حالة المصايد السمكية وسبل حمايتها وتنميتها وتوفير الخدمات التي تقدم للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة ومساحته 4016 متراً مربعاً وبواجهة بحرية 63 متراً ومتوقع افتتاحه في 2021 وبتكلفة 10 ملايين دينار.

*هل هناك خطة لتحديث أسطول الهيئة البحري؟ 
- نعم ستدخل الخدمة 9 طراريد للرقابة البحرية للعمل في جون الكويت والمياه الاقليمية السنة المقبلة.

*كيف تتعاملون مع تراخيص الصيد الجديدة؟
- لا توجد نية لفتح رخص صيد جديدة بل إن هناك نية للتقليل منها، خصوصاً أنها وصلت إلى 1000 رخصة تقريباً عن طريق دمج بعض الرخص وتكوين شركات للمحافظة على البيئة البحرية، علماً أن رخصة صيد الروبيان مع اللنج بحالة جيدة قد تصل قيمتها إلى 200 ألف دينار.

*هل لديكم خط ساخن للاتصال في حال مشاهدة أي مخالفة؟ 
- لدينا الخط 18000018 على مدى 24 ساعة لاستقبال أي اتصال سواء كان من مواطن أو مقيم لرؤيته أي مخالفة سواء في البحر أو الشاطئ. وأنا من هنا احض كل مواطن ان يكون عين الهيئة لابلاغها عن المخالفين لانه لا يمكن أن نعمل لوحدنا ما لم يكن هناك تعاون بين المراقبين والمواطنين.

*هل يسمح للصيادين بالصيد في المياه الدولية؟
- يمكن لهم الصيد في المياه الدولية ولكن على مسؤوليتهم الخاصة، ولا دخل للهيئة بذلك.

*كيف تتعاملون مع الذين كثُرت مخالفاتهم؟
- النظام الحالي ليس به غرامة مالية بل سحب الترخيص إجراء إداري موقت لمدة 3 أشهر للمرة الاولى و6 أشهر للمرة الثانية و9 أشهر للثالثة، وسحب نهائي للترخيص في المرة الرابعة وخاصة المخالفات في جون الكويت.

وعموماً تتعدد أشكال المخالفات للقوانين والقرارات التي تنظم عمليات الصيد وتساهم في الحفاظ على الثروة السمكية ومن أهم أشكال تلك المخالفات الصيد بشباك غير قانونية والصيد في الأماكن المحظورة كجون الكويت وعلى بعد أقل من ثلاثة اميال من الشاطئ، ويعد حظر الصيد داخل جون الكويت ولمسافة ثلاثة أميال من الشاطئ من أهم أساليب حماية صغار الأسماك والروبيان التي يعد الجون المفرخ والمربى الطبيعي لها كما تعد السواحل مناطق التكاثر والحضانة والنمو للأسماك.

*هل لفتح المجال للصيادين في المياه الدولية أثر إيجابي في زيادة الأسماك والروبيان في السوق المحلي؟
- مما لا شك فيه، فإن الصيد في المياه الدولية يساهم في زيادة كميات المعروض من الانتاج المحلي من الاسماك والروبيان في أوقات معينة ويجب الاعتراف بأننا نلجأ للتصريح لصيادين بالصيد في المياه الدولية في الوقت الذي تقوم فيه دول مجاورة بالصيد وبذلك لا نحرم مواطنينا من التمتع بما يتمتع به صيادو الدول المجاورة.

وفي حال التنسيق التام بيننا وبين تلك الدول قد نلجأ في المستقبل الى الحد من ذلك حيث ان هذا الصيد يؤثر على كميات الروبيان والأسماك التي يتم صيدها في المياه الاقليمية الكويتية خلال موسم الصيد ولكننا لا نستطيع تضييق الخناق على أبنائنا وإخواننا فيما صيادو الدول المجاورة يمارسون ذلك.

*مم يتكون أسطول الصيد في الكويت؟
- يتكون أسطول الصيد من 121 سفينة خشبية و732 قارب «فيبرغلاس» و28 سفينة جر حديدية لصيد الروبيان.

وبالنسبة لمصايد الروبيان فإنها تدار بـ 28 سفينة حديدية ذات شباك مزدوجة «خاصة بالقطاع التجاري» و41 سفينة أخرى خشبية مرخصة لصيد الروبيان، وتصطاد السفن الحديدية في المنطقة الواقعة بين جزيرتي كبر وعوهة ومنطقة شرق الأحمدي وجنوب جزيرة كبر وشرق قطعة عريفجان وشمال جزيرة أم المرادم، أما السفن الخشبية فتصطاد في الرقعة الواقعة بين جزيرتي فيلكا وبوبيان وشمال كبر. 

*هناك سفن صيد حديدية يتم تحويلها الى سفن تقليدية، فما الداعي لذلك؟
- لدينا 35 سفينة حديدية ذات قدرات عالية وبشبكتين كبيرتين للصيد، وتم تحويلها الى سفن خشبية ذات شبكة واحدة لتخفيف الآثار السلبية على قاع البحر لاستخدامها وبهدف المحافظة على المخزون السمكي.

*لماذا لا توفرون قرية للصيادين وأفرع تسويق في بعض المناطق على غرار شبرات اتحاد المزارعين حتى يستطيعوا بيع الأسماك الطازجة بشكل يومي؟
- يعتمد تسويق الموارد السمكية على توافر منافذ العرض بالقرب من مناطق إنزال المصيد وفي الوقت الراهن فان منــــفذيْ ســـــوقي شرق والفحيحيل مناسبان جداً كمنافذ لتسويق الأسماك والروبيان الطازجة، كما أن هناك تنسيقاً مع الموانئ لاقامة قرية للصيادين تضم كل الخدمات على أن تكون في المنقف أو الفنطاس.

قضايا سمكية

تعاون مع «الصيادين» ولكن!

تحدث نائب مدير عام الهيئة العامة للزراعة لقطاع الثروة السمكية مرزوق العازمي عن التعاون مع اتحاد الصيادين، موضحاً أن الاتحاد يضم 400 عضو، وكل واحد لديه مطلب خاص به قد لا يتوافق مع سياسة الهيئة العامة للزراعة، أو مخالف للقانون أو خارج اختصاصنا، ولكن هذا لا يعني أن هناك خلافات بل الكل يتعاون ويبحث عن مصلحة البلد.

لا تعسف بحق الصيادين

رد العازمي على اتهام الصيادين للمراقبين بالتعسف، فقال إن عمل المراقبين البحريين هو فرض سيطرة كافية على مصايد الاسماك والحد من المخالفات التي تعترض الثروة السمكية وتطبيق القوانين وهي الأداة الفعالة في حماية الثروة السمكية من الاستنزاف والعشوائية، ومع ذلك لا نرضى بالتعسف ومن يرَ أنه ظُلم في مخالفة أو تعامل مع أحد بشكل غير حضاري فأبوابنا مفتوحة وسيتم التحقيق في ذلك وسيأخذ حقه كاملاً.

«الإبعاد» لحماية الجون

عن إبعاد المخالف الوافد مباشرة من دون محاكمة، ذكر العازمي أن الصيد ممنوع بتاتاً في جون الكويت. وحتى يمكن فرض القانون خصوصاً أن معظم المخالفين من الوافدين العاملين في الصيد، فقد اتخذ قرار بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإبعاد أي وافد يقوم بالصيد في جون الكويت وقد تم إبعاد 20 صياداً مخالفاً وتسجيل 70 مخالفة خلال النصف الاول من 2018.

مخالفات الصيد

بيّن العازمي أنواع مخالفات صيد السمك، فقال إن أهم المخالفات كانت الصيد داخل جون الكويت، أو الصيد داخل منطقة الثلاثة أميال، أو الصيد من دون ترخيص أو بترخيص منته أو الصيد بشباك غير قانونية أو بطريقة مخالفة للترخيص، وكذلك عدم الالتزام بالمواصفات والعلامة المميزة أو الهروب من الدورية.

اعتداءات على المراقبين

رد العازمي على ما إذا كان موظفو الرقابة البحرية يتعرضون للاعتداء أثناء التعامل مع المخالفين، قائلاً إن كثيراً من الحوادث تعرض خلالها مراقبونا للإساءة مثل الضرب أو الكلام البذيء أو التهديد، وتتم السيطرة على ذلك من خلال التنسيق مع رجال الداخلية مشكورين. كما تم تشكيل فريق عمل من أصحاب الخبرة والكفاءة لتدريب مفتشي الرقابة البحرية على كيفية التعامل مع الصيادين والامور القانونية في تسجيل المخالفات وسيبدأ عمل الفريق قريباً.

«صباح» مكان «صباح»

قال العازمي إن تصميم الزورق البحري «صباح» تم لخدمة مراقبي الهيئة في تتبع المخالفين والانقاذ وبتكلفة 4 ملايين دينار وبطول 42 متراً وبسرعة 26 عقدة بحرية، ومزود بأحدث التقنيات الحديثة، كما انه سيستخدم كمركز خدمة للمراقبين في البحر وسنستغني بالزورق «صباح» عن السفينة «صباح».

مهام قطاع الثروة السمكية

أوضح العازمي مهام قطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، فقال إنه تم تشكيل قطاع الثروة السمكية في 2001 ويتبع الهيئة العامة للزارعة والثروة السمكية التي أنشئت في 1983 كأول مؤسسة حكومية متخصصة في المجالات الزراعية السمكية، ويضم ثلاث إدارات هي ادارة تنمية الموارد السمكية وادارة تراخيص الصيد وادارة الرقابة البحرية.

ومن أهم اختصاصاتها: 

- حماية وتنظيم الكائنات الحية البحرية بصفتها الجهة الحكومية الوحيدة التي يقع على عاتقها وضع الاسس لتخصيص وتوزيع واستغلال المصايد البحرية والشواطئ الساحلية والمياه البحرية.

- تحديد فئات الدعم لمربّي الاسماك المستزرعة وصيادي الاسماك وشروط استخدامها.

- الإشراف على عمليات الصيد وتنظيمها وتقديم الخدمة الارشادية لقطاع الاسماك وتشجيع الصناعات الغذائية المتعلقة بنشاط صيد الاسماك.

- تقديم الدعم السنوي لشركات الأسماك بواقع 500 ألف دينار كل سنة.

- تنظيم نشاط صيد محار اللؤلؤ لتقنين استغلاله موسمياً خلال الفترة من 1 مايو حتى 30 سبتمبر من كل سنة.