سماسرة جائلون يبيعون سيارات مستعملة معيبة

يبيع سماسرة جائلون، يُعرفون باسم «الشريطية» دون أن يكون لهم مقر أو رخصة، سيارات مستعملة معيبة، ما يهز ثقة المستهلك في السوق.

وأبلغت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي «الرؤية» بإلزامية الحصول على ترخيص مسبق لممارسة أي شكل من أشكال تجارة السيارات، ما يتيح ممارسة النشاط بشكل تنافسي مع إرساء ضمانات واضحة لجودة المركبات المبيعة ومسؤولية التجار عن العيوب الناتجة عن الخداع التي يكتشفها المشترون.

وأوضحت أن الفئات الجديدة للتراخيص التجارية منحت مزاولي أنشطة شراء وبيع السيارات تجارياً مجالاً للحصول على الترخيص مباشرة دون التقيد بمقر، مشيرة إلى أن الإعفاء من شرط المقر لا يعني الإعفاء من الرخصة.

وقال مدير شركة حول العالم لتجارة السيارات المستعملة مهند دحروج أن «الشريطية» فئة من التجار يمارسون المهنة بدون ترخيص وبشكل تجاري للحصول على عوائد من عمليات الشراء وإعادة البيع. وتختلف أنشطة باعة السيارات الجائلين عن البيع الفردي من العملاء لمركباتهم في السوق، وتتنوع الأنشطة التي يقومون بها بين شراء السيارات وإعادة بيعها أو التوسط بين البائعين والمشترين. وتتم عمليات البيع بشكل عام عن طريق مزايدات السعر أو وضع سعر محفز للشراء يقل عن سعر المعارض بحكم عدم التزامهم بالإيجارات وغيرها من التكاليف التي تتكبدها المعارض. وشكا مزاحمة تلك الفئة لمعاملات البيع التي تجري عن طريق المعارض وتمركزهم في السوق بشكل غير قانوني ما يفسد في كثير من الأحيان عمليات البيع التي تتم عن طريق التجار المرخصين.

ويطالب دحروج الجهات الحكومية الرقابية بتنظيم أوضاع تلك الفئة، إما بمنعهم من مزاولة الأنشطة أو بتقنين أوضاعهم بشكل يحافظ على مصالح السوق، ولا سيما مع انتشار بيع السيارات المعيبة عن طريق تلك الفئة.

ومن جانبه، يصف مدير شركة أبوظبي لتجارة السيارات مصعب كاسب «الشريطية» بالسوق الرمادي غير الموثوق التي تؤثر بشكل عام في سمعة الشركات، ولا سيما مع اعتمادهم على جذب المشترين بأسعار جاذبة ولكن دون وجود ضمانات بشأن الجودة.

وأشار إلى أن معظم السيارات المبيعة عن طريق «الشريطية» يعاد تدويرها داخل السوق المحلي بخلاف السيارات المستوردة الخاضعة لأنظمة الجودة التي تشترطها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

وشدد على أن كثيراً من العملاء الذين اشتروا سيارات من «الشريطية» اكتشفوا في وقت لاحق وجود عيوب رئيسة وأعطال متكررة ما يعكس صورة سلبية عن سوق السيارات المستعمل بشكل عام ويجعل العملاء يتشككون في السيارات المطروحة عبر صالات المعارض.

وبدوره، حذر مدير شركة محلية لتجارة السيارات انتصار مملوك من آثار التنافس السلبي مع تجار الشارع الذين لا يتحملون أي تكلفة تشغيلية أو ضريبية، ما يكبد الشركات والتجار المرخصين خسائر فادحة.