منظومة للرقابة على قطع غيار المركبات في الإمارات تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، الذي أصدره نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سيدخل حيز التنفيذ جزئياً مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على المنتجات التي لم تطرح في أسواق الدولة بعد.

وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" عبد الله المعيني، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن تطوير الهيئة لهذا النظام تم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة، واستهدف تنظيم قطاع النقل والمركبات بصورة شاملة ومتكاملة، لدعم سلامة الركاب والمركبات على طرقات الدولة، والتقليل من حوادث الطرق الناتجة عن استخدام الركاب لقطع غيار معيبة أو رديئة.

الجودة والاقتصاد

وقال المعيني إن "النظام الذي طورته الهيئة يستهدف الارتقاء بجودة قطع الغيار المستخدمة في الأسواق المحلية، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية، بالصورة التي تضمن حماية وحقوق المستهلك من القطع المقلدة والمعيبة، وتدعم الاقتصاد الوطني".

وأفاد أن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، صدر في شهر أبريل (نيسان) من العام الجاري، بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر، والذي نصت المادة الخامسة منه، على وجوب منح التجار والمزودين مهلة لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق الإلزامي، وهي ستة أشهر للقطع التي لم تطرح في الأسواق بعد، وعاماً كاملاً لقطع الغيار المتوافرة حالياً في أسواق الدولة.

دراسات متخصصة

وأوضح المعيني أن تطوير النظام الإماراتي جاء بناءً على دراسات متخصصة أجراها فريق فني متخصص في الهيئة بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والمحلية، وقد تطرق إلى قدرة وتماسك القطع وتحقيقها لأداء مرتفع في ظروف مناخية قاسية وتحملها درجات الحرارة المرتفعة، فضلاً عن درجة التآكل الخاصة بها، وفقاً لعدد ساعات استخدام معينة، وذلك بناء على إجراءات الفحص التي ستتم للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

توفيق الأوضاع

واعتبر أن المدة الزمنية لتوفيق الأوضاع كافية بالنسبة للتجار والموردين، وتعكس حرص حكومة الدولة على التيسير على قطاع الأعمال والعاملين في مجال توريد وتوزيع قطع غيار المركبات، ومن ثم سيتم منع استيراد قطع الغيار غير المطابقة للمواصفات الإماراتية مالم يتم الحصول على شهادة مطابقة من الهيئة.

وأشار مدير عام "مواصفات"، إلى أن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات يدخل ضمن استراتيجية الهيئة، لتنظيم قطاع النقل والمركبات بصورة شاملة ومتكاملة، في سبيل دعم سلامة المركبات على الطرق، وتقليل الحوادث المرورية التي تكون قطع الغيار الرديئة والمقلدة سبباً في بعضها، في مسعى يضمن أقصى درجات السلامة والأمان على الطرق.

وأكد أنه لن يسمح باستيراد أو تصنيع أو استخدام قطع غيار غير حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة، في أي مكان للإصلاح، وعلى رأسها ورش إصلاح السيارات وكراجات الإصلاح، بعد البدء في تنفيذ النظام الجديد.

حملات رقابية

وأوضح أنه سيتم تنظيم حملات رقابية مكثفة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة والمعنية برقابة الأسواق، من أجل التحقق من التزام جميع ورش الإصلاح باستخدام قطع الغيار المطابقة للمواصفات الإماراتية بعد تطبيق النظام، لافتاً إلى أن القرار سيشمل جميع أنواع قطع الغيار المستخدمة في المركبات.

وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" عبد الله المعيني إن "النظام سيركز بصورة أكبر على توفير أعلى درجات الكفاءة لقطع الغيار الأساسية مثل المكابح وذراع نقل السرعة، إضافة إلى قطع الغيار الخاصة بالنظام الكهربائي ووحدات الإضاءة، فضلاً عن وحدات التهوية والمراوح غيرها".

وأشار إلى أن هذا النظام الوطني سيضمن سلامة المستخدمين وتقليل معدل الحوادث المرورية الناتجة عن وجود قطع غيار غير مناسبة أو ذات كفاءة متدنية أو مقلدة ورديئة، كما يحقق أعلى درجات الكفاءة والجودة في الأداء على الطرقات، بما ينسجم مع استراتيجية الحكومة في الارتقاء بجودة الحياة.