تعديل أوضاع المخالفين يخفّض كلفة الخدم 20 %

أفاد مسؤولون في مكاتب توريد العمالة المنزلية بأن كلفة الخدم انخفضت، أخيراً، بنسبة وصلت إلى 20%، على خلفية مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على مستوى الدولة، إذ أسهم إقبال المخالفين على الاستفادة من المهلة، المعلنة في أغسطس الماضي، لتعديل أوضاعهم، إلى زيادة العرض من العمالة المنزلية النظامية في السوق، فضلاً عن لجوء أسر إلى تصحيح أوضاع الخدم وكفالتهم، هروباً من دفع عمولة المكاتب.

وسعت أعداد كبيرة من العمالة المنزلية المخالفة، خلال الفترة الأخيرة، إلى استخراج جوازات سفر بديلة من خلال سفارات بلادهم، للتمكن من تعديل أوضاعهم، سواء بالمغادرة، أو الحصول على إقامة ستة أشهر، أو البحث عن كفيل جديد.

وتختلف كلفة العمالة المنزلية بحسب الجنسية، إذ تصل إلى 15 ألف درهم بالنسبة إلى الخادمة الفلبينية، وتنخفض إلى نحو 3500 بالنسبة إلى الإثيوبية.

وأطلقت الهيئة برنامج عفو محدداً بثلاثة أشهر، يتيح لمخالفي قوانين الإقامة والتأشيرة في الدولة تعديل أوضاعهم، إما بالمغادرة أو تعديل وضعية الإقامة بشكل صحيح، من دون دفع غرامات أو ختم حرمان. وتشمل المهلة جميع مخالفي الإقامة الذين يقيمون على أرض الدولة بشكل غير شرعي، سواء كانوا عائلات أو أفراداً أو عمالاً هاربين من شركاتهم، أو عمالة منزلية هاربة من الكفلاء.

وتفصيلاً، أكد مدير مكتب «القبس» لتوريد العمالة، أحمد ظاهر، أن «الفترة الماضية شهدت انخفاضاً في كلفة الخدم في السوق بوجه عام، عازياً السبب إلى دخول أعداد كبيرة من العمالة المنزلية إلى السوق بعد تعديل أوضاعهم واستفادتهم من مبادرة (احم نفسك بتعديل وضعك)».

وقال إن سوق العمالة المنزلية تتأثر بعوامل عدة، من أهمها مستوى الطلب والعرض، مشيراً إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق مع بعض الدول المصدرة للعمالة، يجعل مستوى أسعار بعض الخدم مرتفعاً، في حين أن هناك انخفاضاً واضحاً في كلفة الكثير من الخدم من الجنسيات الأخرى.

وأكد ظاهر ضرورة إعادة النظر في الرسوم المفروضة، التي تصل إلى نحو 7500 درهم، إذ من شأن ذلك أن يخفض أسعار العمالة المنزلية بصورة كبيرة، داعياً إلى فرض إجراءات مشددة بعد انتهاء مهلة تعديل أوضاع المخالفين، للحد من ظاهرة هروب العمالة المنزلية، خصوصاً أن «لها تأثيرات أمنية واجتماعية واقتصادية سلبية».

وقال (أبويوسف)، وهو مسؤول في مكتب «الدانة العالمية» لتوريد العمالة، إن هناك اختلافاً بين الأسر في شأن الاستعانة بالعمال المنزليين بعد تعديل وضعهم، فمنها من تفضل استخدامهم وكفالتهم، توفيراً للنفقات المالية التي تدفعها لمكاتب التوريد، وتجربها وتختبرها لمدة 90 يوماً، وهناك أسر تتخوف من هذه العمالة، خصوصاً أن لها سوابق هروب من كفلائها، وتفضل التعامل المضمون مع المكاتب المختصة.

وتابع أن الخادمات كثيرات ينشرن إعلانات طلب توظيف في الوسائل الإعلانية المختلفة، ما يسهّل عليهن التعاقد المباشر مع الأسر، حيث يتفاوضن على رواتب ومميزات مالية أكبر مما يحصلن عليه من خلال العمل عن طريق المكاتب، فضلاً عن إمكان طلب امتيازات أخرى، مثل المبيت خارج المنزل، وتخصيص إجازة أسبوعية، وغيرهما.

ونصح (أبويوسف) الأسر بالاستعانة بالعمالة المنزلية النظامية عن طريق مكاتب التوريد، لما توفره المكاتب من ضمانات، خصوصاً أن احتمال تكرار هروب العمالة المنزلية، التي عدلت وضعها أخيراً، يظل قائماً.

وذكر مدير مكتب توريد عمالة، رفض ذكر اسمه، أن هناك شركات وأسراً بادرت بتعديل أوضاع العمال المخالفين العاملين لديها، في إطار المهلة المعلنة، ما وفر عليها الكلفة المالية التي تحصلها المكاتب في حال استقدام عمالة جديدة، مشيراً إلى أن الأرقام المعلنة تؤكد أن هناك آلافاً من العمالة بدأت تصحيح أوضاعها بشكل قانوني، الأمر الذي زاد من العرض في السوق، وأسهم تالياً في انخفاض الأسعار بشكل لافت.

ورأى أن هروب العمالة يمثل ظاهرة سلبية تسعى الدولة إلى محاربتها، لما يكتنفها من مخاطر، الأمر الذي يضع على عاتق الأسر مسؤولية عدم تشغيل أي عمالة مخالفة لقانون الإقامة، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

من جهتها، استبعدت آمنة حسن، من مكتب «الملتزمون لتوريد الأيدي العاملة»، انخفاض أسعار الخدم، لافتة إلى أن الفترة ما بين نهاية الإجازة الصيفية والعودة إلى المدارس شهدت زيادة في الطلب عليهم.

وتابعت أن هناك كثيراً من الأسر تتخوف من الاستعانة بالعمالة التي عدلت وضعها أخيراً، بسبب تخوفها من معاودة الهرب وترك العمل في أي وقت، كما فعلت سابقاً.

وشهدت مراكز استقبال مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب، منذ إطلاق المبادرة، إقبالاً كبيراً من المخالفين في المراكز المختلفة، حيث شرعت في إصدار تصاريح تعديل أوضاع المخالفين أو مغادرتهم الدولة، وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

وبدأت مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» سريانها في بداية أغسطس الماضي، وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، وتطبق على المخالفين قبل الأول من أغسطس.