"اقتصادية أبوظبي" تدعو وكالات السيارات إلى الالتزام باللغة العربية في العقود والفواتير

اجتمعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مع ممثلي وكالات السيارات في الإمارة، وذلك بهدف التنسيق المشترك لتنفيذ وتطبيق المنهجية والآلية المتبعة لدى الدائرة لحل الشكاوى وآلية استقبالها ومتابعتها، وتطبيق التعاميم الصادرة عنها بشأن تنظيم قطاع الأعمال على مستوى الإمارة.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، جاء الاجتماع تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك التي وقعتها الدائرة أخيراً مع وزارة الاقتصاد الإماراتية لتطوير وتفعيل آلية العمل، والتنسيق المشترك بشأن التفتيش والرقابة على الأسواق، خاصةً في المجالات الفنية، والتقنية، والقانونية، والتدريبية، التي تتعلق بمجال الحماية التجارية، وحماية المستهلك.

وأكد مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة أحمد طارش القبيسي، أن الاجتماع مع ممثلي وكالات السيارات يعد خطوة في اتجاه تعزيز التنسيق المشترك مع أصحاب العلامات التجارية، ورجال الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام في إمارة أبوظبي، لتوضيح منهجية عمل الرقابة والتفتيش وحماية المستهلك، وتطبيق التعاميم الصادرة عن الدائرة على مستوى المناطق الثلاث للإمارة "أبوظبي والعين والظفرة".

وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة مع وزارة الاقتصاد الإماراتية منحت الدائرة صلاحيات لمكافحة الغش التجاري وتنظيم الوكالات التجارية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية وحماية المستهلك، وذلك للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لديها والمتمثلة في الكوادر البشرية، والأجهزة الفنية، والتقنية، والخبرات العملية في مراقبة الأسواق، وتطبيق أحكام قوانين الحماية التجارية، وخلق بيئة تنافسية مشروعة لتنمية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك وتوعيته في مجال التعامل مع السلع والخدمات.

وأكد القبيسي حرص اقتصادية أبوظبي على تنفيذ الأحكام والقوانين والأوامر الاقتصادية الاتحادية المتعلقة بالحماية التجارية وحماية المستهلك، والرقابة على الأنشطة الاقتصادية والمنشآت الاقتصادية التي تمارس عملها على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بموجب القانون رقم (7) لسنة 2018 حول إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2018 حول الاختصاصات الاضافية للدائرة، والقرار رقم (25) لسنة 2008 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد الإماراتية فوضت الصلاحيات والاختصاصات الاتحادية الخاصة بها، والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك إلى دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، والتي أصبحت الجهة المسؤولة عن استقبال ومعالجة الشكاوى في أسواق الإمارة.

وأفاد طارش القبيسي أن 77.37% من الشكاوى التي تلقتها الدائرة من المستهلكين في النصف الأول من العام الجاري، ترتبط بخدمات ما بعد البيع، الأمر الذي يعد مؤشراً على أهمية متابعة شركات القطاع الخاص، والوكالات التجارية لتحسين وتطوير تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.

وتم خلال الاجتماع مع ممثلي وكالات العلامات التجارية للسيارات في إمارة أبوظبي التشديد على أهمية الالتزام في تطبيق التعاميم الصادرة عن الدائرة، ومن أهمها التقيد بتطبيق استخدام اللغة العربية في العقود وفواتير المشتريات، ومراكز الاتصال ومراكز خدمات المتعاملين وغيرها، والتي انتهت مهلته مع مطلع العام الحالي 2018، بالإضافة إلى الاستماع لآراء وملاحظات وكالات السيارات والاطلاع على التحديات التي تواجههم.