7 أجهزة لمراقبة الأدوية المزيفة وخطة للتوسع

قال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول الأولى في المنطقة باستخدام جهاز تروسكان الذي يتم استخدامه حالياً من قبل مفتشي الصيدلة في عدد من المنافذ البرية والجوية والبحرية للدولة للتحقق من أي منتج يدخل الدولة.

وقال بأن الوزارة تمتلك حالياً 7 أجهزة من الجهاز المبتكر، إذ إنه يسمح بتحديد نوع المنتج في غضون 7 ثوان، لافتاً إلى أن هناك خطة لدى الوزارة لزيادة عدد الأجهزة خلال الفترة المقبلة وتوفيره لمفتشي الصيدلة لضبط الأدوية المزيفة ومتدنية الجودة بالصيدليات والمستودعات المختلفة بالدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع خبراء من هيئة مكافحة المخدرات الدولية INCB، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تم خلاله عرض سبل مراقبة حركة السلائف الكيميائية والأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة في الدولة بالتعاون مع وزارة الداخلية والشرطة المحلية.

وأوضح أن الوزارة تقوم حالياً بمراقبة حركة استيراد وتصدير المنتجات والمواد المذكورة من خلال البرامج الإلكترونية ويتم إبلاغ وزارة الداخلية بأي طلب مشتبه به فوراً لإجراء التحقيقات اللازمة، كما تقوم الوزارة بمراقبة استيراد وتوزيع ووصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة من خلال برنامج إلكتروني تم تنفيذه بالتعاون مع شرطة دبي، يسمح بتتبع كل علبة دواء من لحظة دخولها الدولة حتى وصولها للمريض.

وأكد الدكتور أمين الأميري حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الشركاء في اللجنة العليا لرصد ومراجعة جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية على حماية المجتمع من مخاطر وآفات المواد المخدرة التي تسبب أعباء صحية واقتصادية، وذلك من خلال تحديث القوانين والتشريعات لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والأدوية النفسية، ووضع المزيد من الآليات والضوابط لتنظيم عملية الاستيراد وإعادة التصدير بالمناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع إدارات هذه المناطق لتطبيق القوانين الاتحادية. في إطار استراتيجيتها نحو تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية والقيام بالدور التنظيمي والرقابي في القطاع الصحي من خلال منظومة تشريعية صحية متطورة ومتكاملة.

ريادة

ولفت إلى أن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة عالمياً في مجال مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، من خلال أسبقيتها في إضافة أي مواد يثبت علمياً تأثيرها المخدر لقائمة المواد المحظورة، واستطاعت الوفاء بالتزاماتها الدولية المترتبة على مصادقتها لكافة الاتفاقيات الدولية.