دراسة لإخراج المتداولين من قاعة السوق ومنع التجمعات بمبنى البورصة

مع النقلة النوعية المؤسسية لسوق الكويت للأوراق المالية على كل المستويات والتحضير لإطلاق جملة أدوات مالية جديدة وحديثة لتعزيز سيولة ومؤسسية السوق، تتم دراسة ملف إخراج المتداولين من أروقة وقاعة السوق وإخلاء مبنى البورصة من المستثمرين ومرتاديه.

في هذا الصدد، كشفت مصادر مسؤولة لـ "الجريدة" أن البورصة طرحت على شركات الاستثمار في اجتماع عقد أخيراً هذا الملف، وسألت ممثلي شركات الاستثمار مباشرة عن الرأي الفني في تفريغ السوق من المستثمرين والمتداولين وإغلاق قاعة التداول.

في المقابل، أفادت شركات الاستثمار بأن الملف برمته يعود للبورصة وهيئة أسواق المال، وأن الشركات لا يعنيها هذا الملف استراتيجياً على أي صعيد أو مستوى. وعليه لم تبدِ شركات الاستثمار أي اهتمام بدراسة الملف أو تقديم الرأي لأنه ليس ملفاً جوهرياً أو تشغيلياً.

لكن في المقابل، فإن رؤية الجهات المعنية حيال هذا الملف بحسب مصادر مطلعة تتمثل في:

1- أغلب النماذج المتقدمة والمتطورة عالمياً تتجه نحو هذا الاتجاه بحيث يتم منع التجمعات الكبيرة في قاعة تداول واحدة.

2- عدم وجود هذه التجمعات يمثل أرضاً خصبة لانتشار الشائعات والمعلومات المضرة.

3- الخطوة تؤسس نحو التداول الفردي والتوجيه نحو المحافظ والصناديق كخيار أفضل وآمن ومؤسسي أكثر.

4- الأمر يتعلق بأبعاد احترازية أمنية لتجمع أعداد كبيرة في مبنى واحد ومكان محدود.

5- تخفيف الأعباء والضغوط عن خدمات ومبنى السوق وتوفير الخصوصية لمبنى مهم يحوي معلومات وأسرار المستثمرين.

6- الاستفادة من المساحات المهدرة حالياً في أغراض وأنشطة مفردة ومقرات رديفة وخدمية للقطاع المالي والاستثماري عموماً.

7- توفير مبالغ مالية كبيرة مهدرة على تشغيل أنظمة التداول داخل مبنى السوق من إنترنت وإضاءة وصيانة للمعدات والأجهزة والخدمات الأخرى.

في المقابل، تحدثت المصادر لـ "الجريدة" أن هناك جملة بدائل وخيارات لهذا الملف تتمثل في التالي:

- توفير شركات الوساطة لأماكن استقبال لعملائها الراغبين في أن يكونوا بمكان أو مقر مباشر للتداول.

- إمكانية اقتصار الأمر على التواصل مع الوسيط المعني عبر الهاتف أو التطبيقات الحديثة.

- تحفيز شركات الوساطة على الاستثمار أكثر في التكنولوجيا، وإتاحة تطبيقات وأنظمة حديثة للتداول عبر الهاتف.

- تعزيز حضور الصناديق والتداول المؤسسي أكثر من الفردي للارتقاء بالسوق وسيولته.

- تحويل الأداء من الفردي العشوائي والمضاربي إلى أداء أكثر مؤسسية واستثمار طويل الأجل.

- طرح أدوات مالية أكثر مناسبة للمحافظ والصناديق منها للأفراد.

- تحفيز المنافسة بين شركات الوساطة في تطبيق قاعدة "اعرف عميلك" عبر التواصل أكثر وتقديم خدمات أشمل وأعم.

والجدير ذكره أن هذا التوجه سيتطلب ضخ استثمارات جديدة من شركات الوساطة في تهيئة أوضاعها لاستقبال العملاء أو عبر التوسع في الخدمات التقنية.