«الهوية والجنسية»: مخالفو الإقامة ملزمون بدفع ديونهم قبل المغادرة

أبلغت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، «الإمارات اليوم»، بأن مخالفي الإقامة ملزمون بسداد ما عليهم من التزامات مالية مترتبة عليهم سابقاً، مثل المخالفات المرورية وفواتير الاتصالات والمياه والكهرباء، ليتمكنوا من الحصول على تصريح مغادرة الدولة.

وأوضحت الهيئة أن الإعفاء المشمول ضمن مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» التي انطلقت في مطلع أغسطس الماضي، وتستمر حتى 31 من أكتوبر المقبل، يقتصر على غرامات الإقامة وبطاقة العمل والضمان الصحي.

وكانت استفسارات وردت إلى الصحيفة من قراء بشأن ما إذا كان يمكن أن يتم إعفاء مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل وضعهم ومغادرة الدولة، من الالتزامات المالية المترتبة عليهم سابقاً بشأن المخالفات المرورية أو فواتير الاتصالات والمياه الكهرباء وغيرها.

وأكدت الهيئة أن الإعفاء يشمل فقط الغرامات المترتبة على مخالفة قانون الإقامة ودخول الدولة، ويتطلب من المخالفين الراغبين في تعديل أوضاعهم والحصول على تصريح مغادرة، القيام بدفع الالتزامات المالية السابق ذكرها.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أنه يتوجب على المخالفين لقوانين الإقامة والتأشيرة، مغادرة الدولة في غضون 10 أيام من حصولهم على تصريح الخروج وإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم، لافتة إلى أنه بإمكان المخالفين الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم من خلال التواصل مع المراكز المخصصة لاستقبال المخالفين في الإمارة المعنية، والحصول على تصريح خروج مقابل رسم رمزي 220 درهماً. وبينت أنه يتوجب على المخالفين الراغبين في تعديل أوضاعهم ومغادرة الدولة إحضار مجموعة من الوثائق أهمها جواز السفر والرقم الموحد، في حال كان المخالف حاصلاً على تأشيرة دخول أو إقامة سابقة، وتذكرة سفر للتمكن من العودة إلى دولته.

واستثنت مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» فئتين من الاستفادة من برنامج العفو لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة، هما الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء، وأولئك الذين على ذمة قضايا جنائية وأمنية.