مجلس الوزراء يعتمد الدوام المرن لموظفي الحكومة الاتحادية لحضور اجتماعات أولياء الأمور والأنشطة المدرسية

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الدوام المرن للموظفين في الحكومة الاتحادية في المناسبات والظروف الخاصة بالعام الدراسي وذلك بهدف تفعيل دور الآباء والأمهات في العملية التربوية، وتعزيز مستويات التلاحم الأسري في المجتمع.

وتأتي المبادرة الجديدة ضمن سياسة "العودة إلى المدارس" التي أطلقتها الحكومة الاتحادية مع بداية العام الدراسي الحالي بمبادرة من البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بهدف التيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية ما يدعم جهود الحكومة في تطوير النظام التعليمي في الدولة وصولاً لرؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.

وتتضمن المبادرة منح الموظف أذنا لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس أبنائهم تفعيلاً للائحة مجالس أولياء الأمور، ومنحه أذنا لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور مناسبات التخرج والأنشطة المدرسية، بما ينسجم مع الأنظمة المعمول بها في الجهة وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ودون التأثير على سير العمل.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء أن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة حريص على دعم توجهات حكومة دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الاجتماعية بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بالتيسير على مختلف فئات المجتمع بما فيها أولياء الأمور والطلاب وصولا لمجتمع متلاحم أسريا ترتفع فيه مستويات السعادة الوظيفية وجودة الحياة وتلعب فيه الأسرة دورا رئيسيا كنواة للمجتمع.

وأضافت معاليها "بدأنا العام الدراسي بسياسة العودة للمدارس من خلال منح موظفي الحكومة الاتحادية من الآباء والأمهات ساعات عمل مرنة ومختصرة خلال اليوم الدراسي الأول لأبنائهم واليوم نستكمل هذه المبادرة بمنحهم ساعات دوام مرنة في مناسبات مدرسية خلال العام الدراسي لتمكينهم من القيام بدور أكبر في تطوير العملية التربوية والمشاركة الفاعلة في تعليم أبنائهم وتحسين تحصيلهم الدراسي والحفاظ على توازن واستقرار حياتهم الأسرية بما يؤدي إلى تعزيز إنتاجيتهم ومستوى أدائهم الوظيفي".

وتشمل المبادرة الجديدة أكثر من 94 ألف طالب و28 ألفا من الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية، وستسهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة للموظفين، ما يرفع مستويات ولائهم الوظيفي.