599 وظيفة للمواطنين عرضتها شركات في قطاع التجزئة بـ «الأيام المفتوحة للتوظيف»

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن عدد الشواغر التي عُرضت في اليوم الثاني من «الأيام المفتوحة للتوظيف» بلغ 199 شاغراً في 19 شركة تعمل بقطاع التجزئة، لافتةً إلى أن الوظائف المعروضة تنوعت درجاتها، ومهامها، وتتناسب لحملة المؤهلات التعليمية المختلفة، كما تختلف رواتب الوظائف المعروضة، لتصل إلى 23 ألف درهم، فضلاً عن المزايا الداخلية التي تقدمها كل شركة للمواطنين العاملين بها.

كما وفرت الجهات المصرفية والمالية المشاركة في «الأيام المفتوحة للتوظيف» في اليوم الأول 400 شاغر، فيما سجل 500 شاب وشابة من الباحثين عن عمل في اليوم الثاني من «الأيام المفتوحة للتوظيف»، لمبادرة تسريع التوطين النوعي، وشكل العنصر النسائي النسبة العظمى من طالبي فرص وظيفية في قطاع التجزئة، فيما سجل في اليوم الأول 950 مواطناً ومواطنةً.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، عائشة بالحرفية، على هامش فعاليات اليوم الثاني من «الأيام المفتوحة للتوظيف»، أمس، إن الوزارة تدعم المنشآت الحريصة على تعيين المواطنين لديها، والحاصلة على عضوية نادي شركاء التوطين، بالعديد من المزايا والمحفزات، منها تعديل في تصنيف المنشأة وتخفيض الرسوم، وتنقسم عضوية النادي إلى ثلاث فئات، هي الفضية والذهبية والبلاتينية، مشيرةً إلى أن الفئة تحدد وفقاً لنسبة التوطين التي حققتها كل منشأة.

وذكرت أن «الأيام المفتوحة للتوظيف» تختلف عن معارض التوظيف، إذ إن المعارض تلتزم بأخذ السيرة الذاتية لعدد من طالبي الوظائف، ويتم الاتصال لاحقاً، فيما أيام التوظيف هي ذات وتيرة سريعة جداً، حيث تدير الوزارة العملية ضمن أربع مراحل، تشمل تسجيل الباحثين عن العمل فور وصولهم إلى مكان اليوم المفتوح، من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، ومن ثم مرحلة الإرشاد المهني، التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة، والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية، وتليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لإجراء المقابلة الوظيفية، وهي المرحلة الأخيرة.

ولفتت بالحرفية إلى أن عزوف الشباب المواطن عن الوظائف في قطاع التجزئة يرجع إلى الفهم المغلوط لطبيعة قطاع التجزئة، حيث يعتقد بعضهم أنه مقتصر على وظيفة بائع في أحد المحال التجارية، في حين أن هذا القطاع واسع وفرصه كبيرة جداً، وتشمل المحاسب ومدير الفرع ومدير المشتريات ومدير المبيعات وخدمة العملاء وموظف الاتصال وغيرها من المهام التي تؤهل صاحبها إلى الارتقاء ضمن مسار وظيفي واضح، علاوة على رواتب مجزية تصل إلى 30 ألف درهم، فيما أقلها 7000 درهم، ولذلك تعمل الوزارة على تعزيز النظرة الإيجابية للقطاع الخاص لدى الباحثين عن عمل.

وأشارت إلى أن اللغة الإنجليزية تشكل الحاجز الأكبر في عدم حصول الشباب على فرصة وظيفية، داعية هذه الفئة إلى تطوير مهاراتها، واكتساب خبرات ومهارات من خلال العمل في القطاع الخاص، خصوصاً في ظل تغييرات جذرية طرأت على هذا القطاع أخيراً، سواء في الراتب أو الإجازات وغيرها من الامتيازات التي ستخفف العبء عن القطاع الحكومي، الذي لن يستوعب كل هذه الشواغر.