5 مشروعات قوانين في انتظار «الانعقاد الأخير» لـ «الوطني»

أفادت إحصاءات برلمانية بوجود خمسة مشروعات قوانين اتحادية وموضوعين عامين، تنتظر عودة النشاط البرلماني للمجلس الوطني الاتحادي، الذي سيفتتح دور الانعقاد الرابع والأخير للفصل التشريعي الـ16، خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، أبرزها مشروع قانون اتحادي في شان ربط الميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، وآخر في شأن السكك الحديدية.

وتفصيلاً، يستعد المجلس الوطني الاتحادي لانطلاق أولى جلسات دور الانعقاد العادي الرابع والأخير للفصل التشريعي الـ16، المقررة في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، بحسب المادة «78» من الدستور، التي تنص على أنه «يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة أشهر، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى».

وأنهت لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عطلتها البرلمانية، الأحد الماضي، قبل نحو شهر من عودة المجلس للانعقاد، إذ عاودت نشاطاتها بهدف إعداد وإنجاز تقارير بشأن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها، بهدف رفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت القبة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ16، لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية بما يواكب توجهات الدولة.

ووفقاً لإحصاءات أجرتها الأمانة العامة للمجلس، فهناك خمسة مشروعات بقوانين محالة مسبقاً لبعض لجان المجلس، لمناقشتها وتعديلها تمهيداً لرفعها إلى المجلس للإقرار، وهي مشروع قانون بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، وآخر بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وثالث خاص بتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، ورابع حول تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، وأخيراً مشروع قانون اتحادي بشأن السكك الحديدية.

وأشارت الإحصاءات إلى وجود موضوعين ستتم مناقشتهما أمام اللجان لإعداد التقريرين النهائيين بشأنهما، الأول بشأن سياسة وزارة الطاقة، والثاني بشأن سياسة وزارة العدل حول مهنة المحاماة.

وبحسب الإحصاءات البرلمانية، شهد دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16 للمجلس، 21 جلسة استغرقت ما يزيد على 102 ساعة عمل (بخلاف الجلسة الختامية)، تمت خلالها مناقشة وإقرار 24 مشروع قانون وموضوعاً عاماً، موضحة أنه على الصعيد التشريعي تم إقرار 13 مشروع قانون اتحادي بشأن «رعاية المساجد، وإنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، واعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2016، وربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، والوقف، والتأجير التمويلي، والتحكيم، وسلامة المنتجات، ومكافحة التسول، والعمل التطوعي، والإدارة المتكاملة للنفايات، وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي».

51 ســؤالاً برلمانياً

أفادت إحصاءات برلمانية بأن المجلس الوطني الاتحادي ناقش 11 موضوعاً عاماً، كما وجّه الأعضاء خلال الجلسات 51 سؤالاً برلمانياً، فيما تبنى المجلس 113 توصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن لجنة الشكاوى في المجلس تلقت وناقشت 50 شكوى.

وفي ما يتعلق بالأنشطة والفعاليات التي قامت بها لجان المجلس خلال دور الانعقاد السابق، فقد عقدت اللجان 116 اجتماعاً استغرقت ما يزيد على 276 ساعة عمل، كما نظّمت ثلاث حلقات نقاشية و15 زيارة ميدانية، فيما شاركت في اجتماعات اللجان 140 جهة، مثّلها 335 مسؤولاً، وتم خلال الاجتماعات الاطلاع على 145 ورقة علمية.