«الأشغال»: جزاءات مالية على المقاولين المتأخرين في المشاريع

حذّرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقاولين المتأخرين في تسليم المشروعات من فرض جزاءات مالية.

وأشارت إلى أنه سيتم إنهاء العقد مع المقاول المتعثر بشكل واضح لا لبس فيه عن إتمام المشروع، وسيُكلّف مقاول آخر بالمشروع.

وذكرت الوزارة في تصريح لـ«الأيام» أنه في حال تكرار تدني أداء المقاول بعد إشعاره أكثر من مرة، ترفع التوصية إلى مجلس المناقصات والمزايدات لوقف نشاطه مع الوزارة لمدة عام وحرمانه من المشاركة في مناقصات الوزارة، بعد تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في العقد.

وبيّنت أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقوم بعدة إجراءات خاصة بالمراقبة والتشديد على المقاولين، في جميع مشاريع الوزارة الإنشائية وأعمال الصيانة في كل من قطاعات إنشاء وصيانة المباني والطرق والصرف الصحي، وأعمال التزيين والتجميل الحدائقي.

وأوضحت أن الوزارة وضعت أنظمة وفحوصات وإجراءات عمل يتم من خلالها التدقيق على كل جزء من أعمال المشروع قبل البدء بالتنفيذ وفي أثنائه وبعده، وذلك من خلال فريق من المهندسين المعيّنين على الموقع للتأكد من قيام المقاول بعمله على حسب المواصفات والمقاييس المتبعة في الوزارة، وأنه خالٍ من العيوب، إذ إنه لا يُدفع أي مبلغ للمقاول أو قبول أي عمل قائم قبل التأكد من مطابقته للمواصفات المعمول بها.

وتابعت «إضافة الى أن الوزارة تستقطع نسبة معيّنة من قيمة المشروع تحتفظ بها الى مرحلة انتهاء فترة الصيانة التي تتراوح بين سنة أو سنتين، حسب ما هو منصوص عليه في العقد، ليتم بعدها المعاينة الأخيرة، وفي حال وجود أي عيوب فإن المقاول لا يستلم المبلغ المستقطع إلا بعد عمل التصليحات اللازمة».

وأشارت إلى أنه في حال تأخر المقاول في تنفيذ تعهداته بالانتهاء من مشروع ما في الموعد المحدد دون مبررات وافية موافق عليها من الإدارة المعنية بالوزارة لإعطائه تمديدًا للمشروع، فإنه يُطبّق فرض الجزاءات المالية حسب مادة الجزاءات لكل عقد، إذ يتم مناقشة موضوع التأخر في الاجتماعات الدورية مع المقاول وإشعاره بالإخطار كتابيا بشأن تأخره عن برنامج العمل المتفق عليه، ثم إشعار المقاول بالإخطار الثاني كتابيا إذا لم يلتزم بما جاء في الإخطار الأول، ثم فرض الجزاءات المالية عليه إذا لم يكمل المشروع بتاريخ انتهاء العقد الأصلي».

وفيما يتعلق بتعثر المقاولين، ذكرت الوزارة أنه في حال تعثر المقاول بشكل واضح لا لبس فيه، بعد دراسة الحالة جيدا ووضوح عدم قدرته على إنهاء المشروع، تُصدر رسالة إليه بإنهاء العقد، ويتم حينها تقييم الأعمال المنجزة الى تاريخ إنهاء العقد، ويتم تعيين مقاول آخر لتكملة بقية أعمال المشروع بحسب أنظمة ولوائح مجلس المناقصات والمزايدات، وبعد إكمال المشروع تُدفع المستحقات المتبقية وتطبّق عليه الجزاءات المالية، ويُصادر ضمان جودة العمل».