«التربية» تعيّن 2025 معلماً خلال العام الدراسي الجاري

باشر 1020 معلماً العمل من أصل 2025 مرشحاً لوظائف التدريس خلال العام الدراسي الحالي 2018 ـ 2019، فيما سيباشر 1005 معلمين خلال الشهرين الحالي وأكتوبر المقبل.

وأوضح المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، بأن عدد الذين بلغوا السن القانونية والمستقيلين مع نهاية العام الدراسي الماضي بلغ 316 من مجموع 22574 معلماً على مستوى الدولة في المدارس الحكومية، لافتاً إلى أن طلبات الاستقالات المقدمة أغلبها من غير المواطنين، حيث تبين من خلال الدراسة التحليلية بأن أغلب الاسباب تمثلت في أمور شخصية وأسرية أو مرضية.

وأكد المهندس عبد الرحمن الحمادي أن الوزارة قامت ضمن استعدادها للعام الدراسي، باستقطاب الكفاءات المتميزة من المعلمين للالتحاق بوظائف التدريس ضمن معايير تنافسية عالية المستوى، للإسهام في الارتقاء بمستويات الطلبة، وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة التي تتماشى مع متطلبات الاختبارات الدولية ومؤسسات التعليم العالي في الداخل والخارج.

خطط

وذكر أن الوزارة خطّطت لتعيين 2025 مرشحاً لوظائف التدريس، باشر العمل منهم 1020، وسيباشر البقية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وذلك وفقاً لمعايير الاختيار التي وضعتها لضمان الكفاءات منهم ورفد المدارس بهم، وتضع الوزارة ضمن أولوياتها في عمليات الاستقطاب التركيز على العناصر المواطنة المؤهلة وتشجيعها للالتحاق بسلك التدريس، ويأتي ذلك من خلال التواصل والتنسيق مع الجامعات في الدولة وعقد اللقاءات التعريفية للخريجين لجذبهم، وتشجيعهم على العمل في المدارس في جميع التخصصات التدريسية، والتركيز على التخصصات العلمية كالرياضيات والعلوم والتكنولوجيا واللغات والتصميم والابتكار وإدارة الأعمال، وتشمل حملة الاستقطاب أيضاً تخصصات الهندسة بأنواعها للاستفادة من هذه الفئة في تدريس التخصصات العلمية كالفيزياء والكيمياء والأحياء وعلوم الكمبيوتر للإسهام في رفع مستويات التعلم لدى طلبة المدارس.

مبادرة

وأضاف أن الوزارة قد أطلقت منذ العام الماضي مبادرة «علم لأجل الإمارات» التي تستهدف أصحاب الخبرة من المواطنين والمقيمين وخريجي الجامعات للتطوع في المجالات التربوية والإدارية، لتحقيق استراتيجية الوزارة في تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية المشتركة والبذل والعطاء.

ويتزامن مع ذلك أيضاً، وفق الحمادي، استقطاب الكفاءات من المعلمين من الدول الأخرى، والتركيز على خريجي الجامعات من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه المصنفة الأقوى على مستوى مؤشر التنافسية بالنسبة إلى مؤسسات التعليم العالي، ويخضع الجميع لاختبارات تخصصية ومقابلات مهنية من مختصين وخبراء في جميع التخصصات التدريسية.

وتحرص وزارة التربية والتعليم في مقابل ذلك، تبعاً للحمادي، على تنفيذ برامج تدريبية متطورة ومتخصصة لجميع المعلمين الجدد قبل مباشرة عملهم في المدارس، لتعريفهم بمتطلبات المدرسة الإماراتية، ومنظومة تطوير المناهج وأدوات القياس والتقويم وأبرز الأساليب الحديثة في التدريس.

وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن متطلبات مشروع ترخيص المعلمين الذي قطعت فيه الوزارة شوطاً مهماً خلال العام الماضي، وتستمر في تعميمه على جميع المعلمين في المدارس، وفقاً للخطة الزمنية المقررة، لتضمن بذلك الوزارة الاحتفاظ بالمعلمين الأكفاء الذين سيسهمون في تطوير التعليم في دولة الإمارات.

إحلال

ولفت الحمادي إلى أن الوزارة تضع ضمن خططها السنوية المرتبطة برأس المال البشري خطة الإحلال والدوران الوظيفي من خلال إحالة الذين بلغوا السن القانوني إلى التقاعد لإتاحة الفرصة أمام الخريجين الجدد من المواطنين للالتحاق بوظائف التدريس، بما يتوافق مع أهداف وزارة التربية والتعليم وطموحات الدولة في تمكين العناصر الشابة المواطنة، وخلق بيئة تفاعلية تنافسية تسهم في رفع مستويات الابتكار والإبداع في الميدان التعليمي، مشيراً إلى أن عدد الذين بلغوا السن القانوني وطلبات الاستقالة مع نهاية العام الدراسي الماضي 316 موظفاً من مجموع (22574) معلماً على مستوى الدولة في المدارس الحكومية.

وبيّن أن طلبات الاستقالات المقدمة أغلبها من فئة غير المواطنين، حيث تبين من خلال الدراسة التحليلية أن أغلب الأسباب تمثلت في أمور شخصية وأسرية أو مرضية، وجميع ذلك يقع ضمن خطة الوزارة في التخطيط لاستقطاب الموارد البشرية اللازمة للميدان التعليمي.

وأكد أن الوزارة قامت، خلال الفترة الماضية، بتطوير معايير الاستقطاب وفقاً لمستجدات ومتطلبات المناهج الدراسية المطورة، بهدف حرصها على استقطاب كفاءات عالية المستوى تتسم بالمهنية والاحترافية من ذوي العقول والمواهب الواعدة، معززةً بذلك مكانة الدولة كوجهة عالمية تنافسية في شتى المجالات لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة.