تعميم قائمة احتياطية بـ 482 معلماً على المدارس لسد الشواغر

عممت وزارة التربية والتعليم على إدارات كافة المدارس بالدولة بكافة مراحلها الدراسية، قائمة بـ 482 معلماً ومعلمة من خارج الميدان التربوي، للاستعانة بهم كمعلمين احتياط من قبل إدارات المدارس، وذلك لسد الشواغر بالمدارس، على أن يتم الاستعانة بهم في 15 حالة أثناء العام الدراسي، وبما يتوافق مع القانون الاتحادي للموارد البشرية.

وحصرت الوزارة الحالات الـ 15 في حال غياب أو عدم تواجد المعلم الأصيل (الأساسي)، أو في إجازة مرضية تزيد على أسبوع، وإجازة الوضع، وإجازة العدة، وإجازة مرافق مريض، والإجازة بدون راتب التي تزيد على أسبوع، وحالات المنتهية خدماتهم خلال العام الدراسي، وإجازة الحج، والإجازات الدراسية الممنوحة خلال العام الدراسي، وإيقاف الموظف احتياطياً بناء على توصية لجنة المخالفات أو الجهات القانونية الأخرى، والمشاركة في برامج الدبلوم، وإجازة أداء امتحان، وإجازة تفرغ استثنائية لتمثيل الدولة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل، والمنتدبين ندباً كاملاً خلال العام الدراسي للعمل في الإدارات التابعة لقطاعات الوزارة، والمشاركة في برنامج تدريبي داخل الدولة أو خارجها لمدة تزيد على خمسة أيام عمل، وأي أسباب أخرى تخفض التكليف

جاء ذلك في تعميم وزعته الوزارة على إدارات المدارس مؤخراً، مرفق به قائمة بأسماء المعلمين المعتمدين من قبل الوزارة للعمل كمعلمين احتياط، وأوضحت القائمة أن من بين الذين وقع عليهم الاختيار، أشخاص تعدت أعمارهم سن الستين عاماً، ومنهم حديثو التخرج من كليات غير تربوية، وآخرون أنهيت خدماتهم من قبل، على أن يتم تقييمهم خلال فترة عملهم للبت في تعيينهم من عدمه فيما بعد في حال أثبتوا كفاءة في الميدان التربوي.

وفيما يخص تعيينهم مستقبلاً من عدمه أوضحت الوزارة، أنه وبناء على تقييم إدارات المدرسة ومديري النطاق لأداء معلمي الاحتياط أثناء فترة عملهم، يتم بالفعل الاستعانة بهم وتعيينهم في حال أثبتوا كفاءة في أدائهم على أن يكون تخصصهم مطلوباً بالفعل وهناك حاجة ماسة لهم بالميدان، لافتاً إلى أنه يتم التعامل معهم خلال فترة عملهم كـ«معلمي احتياط» بنظام المكافأة، وتتراوح مكافأتهم ما بين 100 و150 درهماً للحصة حسب التخصص العلمي، بحيث لا يزيد عدد الحصص الدراسية على 30 حصة أسبوعياً للمواد الدراسية، وخمسة أيام عمل في الأسبوع لرياض الأطفال.