«التوطين» في دول الخليج... تحدياتٌ كبيرة وطموحٌ أكبر

خلصت الندوة الإقليمية التي استضافها مجلس الأمة، أمس، برعاية الرئيس مرزوق الغانم، إلى ضرورة الاهتمام بتوطين الوظائف وإفساح المجال أمام العمالة الوطنية، لمعالجة مشكلتي البطالة بين أبناء دول مجلس التعاون، واختلال التركيبة السكانية فيها.

وشدد أعضاء المجالس التشريعية الخليجية المشاركون في الندوة التي عقدت تحت عنوان «توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» على أهمية إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي. 

وقال وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف ان توطين الاستثمار في الموارد البشرية بات على سلم أولويات الخطط التنموية في دول العالم، ما يحتم على دول مجلس التعاون الخليجي العمل جاهدة على تطوير القوانين والخطط للمضي قدما في هذا المجال.

وأضاف النصف، في كلمة له بافتتاح الندوة، إن السياسات والرؤى الخليجية عملت جاهدة على وضع خطط ناجحة وفاعلة في توطين الوظائف الحكومية والخاصة. وذكر ان الهدف من الندوة مناقشة الموضوع من جانب اكاديمي والاطلاع على التجارب المحلية والخليجية الرائدة في مجال التوظيف واستغلال الموارد والطاقات الشبابية للقضاء على مشكلة البطالة.

وأعرب عن ترحيبه بالوفود الخليجية المشاركة في الندوة في بلدهم الثاني الكويت.

وتابع «لا شك اننا نعاني من ارتفاع نسبة البطالة المنتشرة بين صفوف أبنائنا، والتي أدت الى ممارسات سلبية ظهرت على اثرها المشكلات السياسية والطائفية التي تجرعنا ويلاتها لفترة من الزمن الأمر الذي كان بمثابة دق لناقوس الخطر، لتظهر بعدها العديد من السياسات والرؤى الخليجية التي عملت جاهدة نحو تطويع القوانين والظروف والموارد الراهنة لوضع خطط ناجحة وفاعلة نحو توطين الوظائف الحكومية والخاصة مع ادارة تدفق العمالة الوافدة وتعزيز فرص العمل المتاحة للمواطنين».

من جانبه، قال رئيس وفد الكويت المشارك في الندوة النائب علي الدقباسي، في مداخلة له، إن موضوع الندوة يعد نموذجا حقيقيا للتعاون بين دول المجلس وفرصة مثالية لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب والاستفادة منها.

وأضاف «علاوة على المصير الواحد لمجلس التعاون الخليجي، فإن مشاكل وهموم دول المجلس فيما يتعلق بموضوع الندوة متشابهتان ومتقاربتان أيضا».

وأشار الى اطلاعه على تجارب الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص موضوع الندوة منوها بتميز تجربة دولة الامارات العربية المتحدة لما تملكه من ميكنة متقدمة في هذا المجال.

ورأى ان «ندوة اليوم خطوة نحو الطريق الصحيح للتعاون فيما بيننا، ومشاركة جهات حكومية وأكاديمية ستثري الندوة ويزيد من استفادتنا من هذا اللقاء. ولأي اجتماع خليجي وضع خاص بالنسبة لنا في الكويت». 

بدوره دعا النائب محمد الدلال، في مداخلة له، إلى تطبيق تجربة الاتحاد الأوروبي بين دول مجلس التعاون الخليجي بترك المجال مفتوحا لمواطني مجلس التعاون للعمل في إحدى دول مجلس التعاون، مؤكدا أن هذه التجرية ساهمت في خلق حالة من التكامل في الاتحاد الأوروبي.

وبين أن الكويت تواجه إشكالية وهي أن القطاع الخاص طارد للمواطنين ولا يحقق الاستقرار الوظيفي لهم ما جعل المواطنين يتوجهون أكثر إلى القطاع العام لكونه أكثر استقرارا وأمانا.

كما أكدت عضو لجنة الإحلال الوظيفي النائبة صفاء الهاشم ضرورة إيجاد حلول واقعية وإيجابية قابلة للتطبيق، مشددة في الوقت ذاته على أن هذه الحلول تتطلب قرارا سياسيا واضحا من الحكومات الخليجية يقضي على التخمة التي تسببها الأعداد الزائدة من الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الهاشم خلال الندوة إن «67 في المئة من سكان الخليج تقل أعمارهم عن 26 سنة، فماذا عن المجالات التي تمت تهيئتها لاستيعاب هذه النسبة الكبيرة في سوق العمل؟».

وطالبت بالعمل على احتواء الشباب الخليجي وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص، داعية وزارات الداخلية والدفاع الى انشاء اكاديميات عسكرية لاحتواء الشباب. واستنكرت الهاشم أن تتراوح نسبة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 10 و12 في المئة. 

في السياق نفسه، دعا العميد المساعد للتخطيط والابحاث والمختبرات بجامعة الكويت الدكتور عصام الربيعان إلى ضرورة إعادة النظر في برامج دعم العمالة لتوجيهها نحو معالجة الخلل في سوق العمل اضافة الى التدخل التشريعي لتحقيق المزيد من متطلبات الأمن الوظيفي بالقطاع الخاص.

وقال الربيعان، في كلمة، إن هناك اعتقادا خاطئا ان توطين الوظائف لا يتطلب سوى تعديل بالتشريعات العمالية أو الخدمة المدنية مع التوسع ببرامج الدعم موضحا ان إعادة توجيه أسواق العمل يتطلب فكرا استراتيجيا واسع الأفق. 

من جانبها، قالت مديرة إدارة ترتيب الوظائف والميزانيات في ديوان الخدمة المدنية عائشة المطوع في كلمة مماثلة إن إحلال الكويتيين محل الوافدين في الوظائف الحكومية يأتي ضمن خطة وضعتها الحكومة، لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية عبر مجموعة من الاجراءات من ضمنها التوطين والإحلال.

واضافت ان عملية التوطين والإحلال بدأ تطبيقها في بعض الجهات الحكومية وتستهدف الوصول في بعض المجموعات الوظيفية ومنها الدعم الإداري ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة وغيرها. 

وفي السياق، دعا ممثل إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة طارق الكندري في كلمة مماثلة إلى ضرورة إيجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل في القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة بما يتفق والأهداف التنموية للدولة.

وأضاف الكندري أنه تم تكليف «إعادة الهيكلة» بمشروع إنشائي ضمن مشاريع برنامج عمل الحكومة عبر مركز تنمية القوى العاملة الوطنية.

وفي سياق أوراق العمل، قدم المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي ورقة حول ملف التوطين، وقام عضو المجلس حمد أحمد الرحومي باستعراض جهود دولة الامارات في هذا الشأن. وبين ان موضوع توطين الوظائف من المواضيع الملحة في كافة المجالات الاقتصادية السياسية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك باعتبار ان سوق دول الخليج العربي من اكثر الاسواق في العالم جذبا للعمالة الوافدة والذي بدوره أدى الى اتخاذ الدول العديد من الاستراتيجات والسياسات التي بدورها قللت من الآثار الناتجة لكثرة العمالة الوافدة.

 وبين الرحومي أن دولة الامارات عملت على رسم سياسات جديدة بغرض توظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص من خلال ثلاثة مبادئ رئيسة هي التوطين مسؤولية مشتركة «بين الحكومة الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة»، وتطوير اطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة «وضع رؤية مستقبلية لاتجاهات سوق العمل»، والتحفيز والتشجيع «الاستمرار في تحفيز المؤسسات على التوطين وتشجيع المواطنين في الدخول للعمل بالعديد من القطاعات».

وقال انه من النتائج الأولية لتطبيق برامج التوطين أنه تم توظيف 6862 مواطنا في عام 2017 بزيادة مقدرة 22 في المئة عن عام 2016 وفي يناير - ابريل 2017 تم توظيف 2746 مواطنا وفي يناير - ابريل 2018 تم توظيف 5531 مواطنا.

كما استعرض عضو مجلس الشورى البحريني خميس الرميحي ورقة العمل المقدمة من مجلس النواب البحريني، وقال ان اليوم، ومع ارتفاع النمو السكاني في دول الخليج ووجود الكفاءات العلمية والعملية والطاقات الشبابية الوطنية المخلصة على اعلى المستويات، بات من الضروري وضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة والعمل وبأسرع وقت ممكن على بناء صفوف ثانية والبدء الفعلي في عملية الإحلال من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتوطين الوظائف القيادية والادارية بدرجاتها المختلفة.

بدوره استعرض عضو مجلس الشورى العماني محفوظ بن علي آل جمعة تجربة مجلس الشورى حول «التعمين» في الوظائف القيادية والإشرافية وتمكين الشباب العماني ضمن ندوة التوطين والاستثمار في الموارد البشرية.

وأضاف أن «أغلى ما لدينا في الموارد البشرية هم فئة الشباب والذي كان لمجلس الشورى العماني دور كبير في الاهتمام بهذه الشريحة والتفاعل مع قضاياهم المختلفة والمتجددة».

وأوضح أن مجلس الشورى دأب ومنذ أكثر من عشرين عاماً باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لموضوع التعمين فقد تناول المجلس العديد من القوانين والتشريعات والدراسات حول هذا الموضوع وخرج بالعديد من الدراسات، وأهمها إعداد دراسة حول الباحثين عن العمل والتعمين عام 2006.

وبين أن المجلس توجه عبر إحدى لجانه الدائمة، وهي لجنة الشباب والموارد البشرية، لمساعدة الحكومة في تغيير سياسات التعمين، فأقر مجلس الشورى عام 2015 دراسة اللجنة لموضوع «تحديات التعمين في الوظائف القيادية والاشرافية بالقطاع الخاص» وقد حظيت باهتمام كبير ومتابعة مستمرة من داخل المجلس وخارجه.

وأضاف أن اللجنة قد تدارست هذا الموضوع المهم وقامت بجمع الاحصاءات والبيانات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، وبعد هذا الجهد الكبير من اللجنة رفعت توصياتها إلى مجلس الشورى في مايو 2016 وقد خلصت إلى 18 توصية، أهمها وضع خطط عملية وعلمية من قبل الجهات المشرفة على التعمين لإحلال العمانيين محل الوافدين في الوظائف القيادية والاشرافية بمؤسسات القطاع الخاص.

كما قدم مجلس الشورى القطري ورقة عمل تضمنت دراسة قامت بها الجهات المعنية هناك بأن معالجة مسألة توطين الوظائف سيتحقق من خلال التعاون والحوار بين أجهزة الدولة المختلفة حتى يتم اعتماد الحلول الناجعة في هذا الشأن. وحذرت الدراسة من اتخاذ أي خطوة غير مدروسة او متعجلة تتخذ ارتجالا دون دراسة كافية لتجنب الانعاكاسات السلبية على الاستثمار الاقتصادي وبناء المؤسسات الوطنية.

وأفادت انه «لحين انجاز توطين الوظائف يصبح هناك ضرورة لاعداد القطريين وتزويدهم وتأهيلهم بالمهارات المطلوبة وان يكون شعار المرحلة المقبلة هو تعليم وتأهيل واعداد المواطن القطري لتولي كافة الوظائف والمناصب المهمة في الدولة».