بطاقة مسبقة الدفع.. للحدّ من تضخّم حسابات العُهد

في إطار سعيها لمواجهة مشكلة العُهد المالية النقدية، اجتمعت وزارة المالية مع البنوك المحلية لبحث تطبيق نظام ائتماني جديد، يتضمن وضع ضوابط لاستخدام الجهات الحكومية العُهد النقدية، من خلال استحداث بطاقات ائتمانية لتلك الجهات، يتم من خلالها اتمام عمليات الصرف والشراء، بدلاً من الطريقة القديمة.

وأشارت مصادر مطلعة الى أن الاجتماع ناقش الإطار العام والدورة المستندية لوضع آلية نظام البطاقات الائتمانية المسبقة الدفع، بهدف تطوير آلية استخدام العُهد النقدية في الجهات الحكومية للشراء عن طريق الإنترنت.

وقالت المصادر إن الوزارة تعمل على تطبيق النظام الجديد بداية من العام المالي المقبل، الأمر الذي سيساهم في تنظيم عملية استخدام العُهد النقدية للوزارة والجهات الحكومية المختلفة.

وكانت وزارة المالية قد اتخذت كثيراً من الإجراءات الإدارية والتنظيمية بعد ظهور إشكالية العُهد المالية، حيث أوضحت الوزارة في وقت سابق أن ضعف الجهاز المالي في الجهات الحكومية وقف عائقاً أمام تسوية حساب العهد بالشكل المطلوب، على الرغم من قيامها بجهود كبيرة في تدريب وتهيئة وحث العاملين في الجهاز المالي في تلك الجهات.

وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً، جاء فيه ما يلي:

أولاً: حث الجهات المعنية على التعاون مع ديوان المحاسبة وموافاته بالمستندات والبيانات المطلوبة.

ثانياً: تكليف لجنة الشؤون الاقتصادية بتشكيل فريق عمل للتعاون مع ديوان المحاسبة لاستكمال عمله في التكليف، سعياً لإيجاد الحلول العملية المناسبة لمسألة العهد.

تكليف الفريق المشار إليه في قرار مجلس الوزراء رقم 251، بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطوات والتصوّرات التي توصل إليها للحد من تضخم حساب العهد، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري، يتضمن على وجه الخصوص مبالغ العهد الخاصة بكل جهة على حدة، والجدول الزمني اللازم لمعالجة تضخّمها.