الزياني: ملف رسوم الأنشطة التجارية المقترحة سيحسم نهاية الأسبوع الجاري

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة والغرفة في طريقهما إلى حسم ملف الرسوم الجديدة المقترحة للأنشطة التجاري نهاية الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن اجتماعا سيجمع الطرفين من أجل الاتفاق على الصيغة النهائية للمقترح المقدم من الغرفة والتعديلات التي أضافتها الوزارة على المقترح.

وقال الزياني في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في المجلس الشهري الأول لهذا العام الذي تنظمه جمعية سيدات الأعمال البحرينية إن الغرفة قدمت مقترحها بشأن الرسوم، وأن الوزارة لديها أيضًا بعض التعديلات على ذلك المقترح، مؤكدًا على أن الحسم سيتم في هذا الاسبوع وسيرفع تقرير نهائي بنتائج المشاورات بين الوزارة والغرفة إلى مجلس الوزراء للبت فيه، مشيرًا إلى أن مهلة الـ 6 اشهر التي منحها مجلس الوزراء للتشاور حول مقترح الرسوم الجديدة تنتهي مع نهاية سبتمبر الجاري.

من جانب آخر، شهدت الجلسة النقاشية للمجلس، نقاشات طويلة حول مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنافسة التي تواجهها تلك المؤسسات خصوصا بعد التحول إلى الاقتصاد المفتوح، ومنح الأجانب حق التملك للسجلات بنسبة 100%، حيث قال الزياني إن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني، إذ تشكل تلك المؤسسات النسبة الاكبر من حجم السجلات التجارية في البحرين، مضيفا أن الوزارة تتطلع دائمًا لمشاهدة مشاريع جديدة ومبتكرة من تلك المؤسسات.

ولفت إلى أنهم يسعون إلى تغيير فلسفة الجيل الجديد من البحث عن عمل إلى خلق فرص العمل، مضيفًا بأن هناك الكثير من الصعوبات والتحديات التي تقف في هذا الطريق، إلا أنهم يسعون جاهدين لإيجاد الحلول إلى جانب غرفة التجارة والصناعة ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك التنمية بالإضافة إلى بعض الجمعيات المتخصصة في هذا الجانب.

وأضاف أنه بتوجيه من ولي العهد تم تشكيل مجلس مختص بتنمية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث وضع المجلس الذي يتكون من ممثلين من مجلس التنمية وتمكين والغرفة خطة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مدى السنوات الخمس، إذ تهدف الخطة إلى زيادة فرص العمل للبحرينيين ورفع عدد الوظائف من 34 ألف وظيفة حاليًا إلى 46 الف وظيفة، كما تهدف إلى تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير، ورفع نسبة التصدير لتلك المؤسسات من 8% حاليًا إلى 20%، بالإضافة إلى ذلك يسعى المجلس إلى أن تكون 20% من مشتريات الحكومة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كدعم لها ومساعدته على النمو، كما يعمل المجلس حاليا مع مجلس المناقصات لمنح تلك المؤسسات مزايا تفضيلية خاصة حتى تتمكن من منافسة الشركات الكبيرة في المناقصات، مشيرًا إلى أنهم في طور إعداد مسودة للتعديلات، بحيث تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة 10% سعرًا تفضيليًا على الشركات الكبرى، لافتًا إلى ان تلك التغييرات تتطلب تغييرًا في قانون المناقصات ويتطلب وضع شروط وضوابط لها لضمان عدم إساءة استخدامها، أضف إلى ذلك وجود ما يقارب 17 مبادرة طرحها المجلس بهدف تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تنفيذ بعضها والبعض الآخر قيد التنفيذ والبعض الآخر قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن من أهم تلك المبادرات قانون الإفلاس الذي تم إعادة صياغته، وإضافة بعض المواد التي تحمي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتساعدها على إعادة هيكلة وجدولة أعمالها في السوق، موضحا أن القانون السابق لا يمنح المؤسسات إعادة الهيكلة على عكس التعديلات الجديدة التي تم إدخال باب كامل لإعادة الهيكلة فيها.

وكشف الوزير زايد الزياني عن تعاون وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع تمكين من أجل تنفيذ عدد من المبادرات حتى نهاية العام الجاري، ومن أبرز تلك المبادرات العمل على تطوير بنك للصادرات لدعم وتمويل صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على الدخول إلى أسواق جديدة خصوصًا وأن سوق البحرين صغير ومحدود، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية العديدة التي وقعتها البحرين مع العديد من الدول.

وأكد الزياني على أن فتح آفاق جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على التصدير إلى الخارج يعد من أهم الاهداف التي يتطلع اليها المجلس، لافتًا إلى أن الوصول إلى الاسواق الخارجية سيساعد المؤسسات على النمو والتقدم وتطوير أعمالها، مضيفا أن على المؤسسات أن تسعى إلى ذلك وعدم الاكتفاء بالسوق المحلي المحدود.

وفي رده على أسئلة الحضور حول مزاحمة الأجانب للبحرينيين بعد منحهم حرية التملك الكامل للسجلات التجارية، أكد الوزير على أن الاقتصاد البحريني أصبح اقتصادا مفتوحا، وليس هناك مجال للتراجع عن ذلك، مشيرًا إلى أن البقاء في السوق سيبقى دائمًا للأقوى والأكثر ذكاء والأكثر سعيا نحو تنمية أعماله.

واضاف الزياني بأن الجيل البحريني الحالي يفتقر إلى الابتكار والابداع كما كانت الاجيال الماضية على الرغم من توفر البنى التحتية التي لم تتوفر للأجيال السابقة، لافتًا في الوقت ذاته إلى صعوبة تحديد عدد مشاريع معينة في كل منطقة من مناطق البحرين لتقليل حجم المنافسة.

وبيّن الزياني أن الاجتهاد والسعي هو أساس النجاح، وأن مزاحمة الأجانب يجب أن تولد تحديات لدى البحرينيين من أجل التفوق عليهم، مضيفا بأن البحرين اتخذت هذه الخطوة في سبيل تنمية الاقتصاد المحلي ومنح المرونة لرؤس الأموال للتحرك من حيث التنوع في الاستثمارات.

كما أشار في حديثه إلى وجود توجه لدى الوزارة من أجل وضع ضوابط لعمليات البيع الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع مع المسؤولين في الوزارة في جلسة عصف ذهني مبدئية من أجل طرح مقترحات لتنظيم البيع الالكتروني.

ومن جانب آخر، أكد الزياني على دور المرأة في الاقتصاد الوطني ومساهمتها الكبيرة في نموه، مشيرًا إلى أن 47% من السجلات التجارية تملكها سيدات أعمال، او شراكة لسيدات الأعمال فيها، مضيفًا أن هذه النسبة العالية تؤكد الحضور القوي للمرأة ودورها في الحركة الاقتصادية الوطنية.