مشروع لتهدئة السرعات في مناطق أبوظبي السكنية

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذها مشروعاً لتهدئة السرعات في الأحواض السكنية بكلفة تقديرية تبلغ 150 ألف درهم للحوض الواحد في مدينة أبوظبي وضواحيها ضمن حرصها على إيجاد بنية تحتية آمنة وطرق بمواصفات عالمية تحفظ سلامة مستخدميها بتوفير أرقى معايير السلامة المرورية.

جاء ذلك خلال منتدى تعزيز السلامة المرورية الذي استمر ليومين واختتم أمس بفندق روزوود في أبوظبي برعاية بلدية مدينة أبوظبي وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للطرق (IRF)، ويأتي في إطار جهود دعم أهداف ودعم أهداف استراتيجية السلامة المرورية لإمارة أبوظبي 2016 - 2020 وتسليط الأضواء على أفضل الممارسات العالمية المطبقة في عناصر السلامة المرورية.

وقال صالح عبدالله الجابري، مهندس رئيسي سلامة مرورية بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية، إن البلدية ستنفذ مشروع تهدئة السرعات بالاعتماد على 13 وسيلة من وسائل تهدئة السرعات، أهمها عمل مطبات صناعية بشكل منظم عن طريق دراسة للحوض السكني بشكل كامل ومعرفة عدد الفلل السكنية، حيث حددت البلدية المسافة التي يجب عمل مطبات بها تكون بين 120 إلى 150 متراً بين كل مطب وآخر.

وأضاف أن وسائل تهدئة السرعات تشمل أيضاً مطب عبور المشاة يكون أعرض وأكبر من المطب الصناعي التقليدي يتم تنفيذه بكثرة عند المدارس، ووسائل تهدئة السرعة التي تكون عبارة عن إيحاء قائد المركبة بوجود تغيير في طبقة الطريق ما يلزمه بتهدئة السرعة بشكل لا إرادي، بالإضافة إلى تضييق بعض الشوارع، والتقاطع الكامل العالي يكون تقاطع تم عمله بالكامل بمستوى أعلى من مستوى الشارع.

وأشار الجابري إلى أن أصعب تحد يواجه البلدية يتمثل في سلوك الأفراد، حيث لا يوجد التزام من قبل بعض الأفراد بالسرعات المقررة داخل المناطق السكنية، إذ من المفترض ألا تزيد السرعة في هذه المناطق عن 40 كم/‏س إلا أنه لا يوجد التزام من قبل الكثيرين بهذه السرعات ما ينتج عنه حوادث دهس الأطفال نتيجة لتهور قائدي المركبات وعدم التزامهم بالسرعات.

وأكد الجابري أن مشروع تهدئة السرعات يعد جزءاً لا يتجزأ من خطط واستراتيجيات بلدية مدينة أبوظبي ومن التزامها المستمر بتحسين مستوى السلامة لكافة مستخدمي الطرق والسكان.