7 معايير تحكم السلوك المهني لموظفي الحكومة

يعمل ديوان الخدمة المدنية خلال الفترة المقبلة على تفعيل مدونة السلوك الوظيفي، لموظفي الجهات الحكومية التي صدر فيها التعميم رقم 11 /‏2012 لتحسين وضع الكويت في معالجة مدركات الفساد، ورفع كفاءة الموظفين، لا سيما بعد أن تمت مناقشة هذا الأمر أخيراً مع هيئة مكافحة الفساد.

وأرسى الديوان في هذه المدونة، التي حصلت «الراي» على نسخة منها، 7 معايير وأسس تتعلق بالسلوك الوظيفي، بهدف توضيح ما نص عليه قانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات والتعاميم المكملة لهما.

وحددت المدونة الأسس والمعايير السبعة التي توضح واجبات الموظف تجاه عمله، منها العمل بمهنية وكفاءة، حيث يلزم هذا المعيار الموظفين بانتهاج قيم النزاهة التي تعزز ثقة الجمهور في حيادية وكفاءة العمل وتقييدهم بكافة انظمة العمل بإخلاص من حيث الحضور والتواجد في مكان العمل والالتزام بساعاته، إضافة إلى التزام الموظف بأخلاقيات وسلوكيات العمل ومراعاة المظهر اللائق.

ومن ضمن المعايير التي اشتملت عليها المدونة، العمل بولاء لجهة العمل وطاعة الرؤساء، بحيث ينبغي على الموظف العمل بخدمة الجهة الحكومية التي يعمل بها بولاء وألا يخل بالواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح وعدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء. وأعطى هذا المعيار الموظف الحق في إعفائه من العقوبة التأديبية، اذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه.

وركز المعيار الثالث على ضرورة قيام الموظف بالعمل بحكمة ولباقة، بمعنى ان على الموظف ان يتسم سلوكه بالحكمة، والاحترام في علاقاته مع المراجعين وتقديم الخدمات لهم بالسرعة الممكنة دون تأخير متعمد والتصرف بطريقة مهذبة تتسم بروح الزمالة مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وان يتم حل الخلافات بين الموظفين في مكان العمل بطريقة متحضرة دون مشاحنات أو خصومات شخصية بالتشاور مع الاطراف المعنية.

وجاء المعيار الرابع في المدونة ليؤكد على أهمية العمل بحيادية ومساواة، بحيث يلتزم الموظف بمراعاة العدالة والمساواة في قراراته وتعاملاته، سواء مع زملائه او المراجعين، بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو الدين أو السمات الشخصية الاخرى، والتصرف وفقاً للقانون دون تعسف ضد أي شخص أو مجموعة أو هيئة في اثناء اداء مهامه الوظيفية مع مراعاة المصلحة العامة.

وحث هذا المعيار الموظف على إعطاء الاولوية لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يتعارض مع القانون، والتجرد بعيداً عن تأثير انتمائه السياسي وعدم الوقوف ضد السياسات والقرارات والاجراءات القانونية للسلطات العامة.

وحذر هذا المعيار الموظف من المشاركة في أي انشطة سياسية اثناء ساعات العمل الرسمية واستخدام صلاحيات منصبه او ممتلكات هذه الجهة في دعم تلك الانشطة.

وتناول المعيار الخامس الأسس الخاصة بسرية المعلومات، حيث دعا هذا المعيار الموظف إلى التعامل بصورة ملائمة مع المعلومات والوثائق التي حصل عليها في اثناء عمله أو نتيجة له، وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن مع الاخذ بالاعتبار حق الآخرين في الاطلاع والحصول على المعلومات الرسمية المصرح بتداولها، والافصاح عن المعلومات في ضوء اللوائح والاحكام القانونية دون الاخلال بمبدأ سرية وحساسية تلك المعلومات.

وتضمن هذا المعيار تحذير للموظفين بعدم السعي للحصول على معلومات لا ترتبط بأداء واجباته الوظيفية وعدم الإساءة إلى استخدام المعلومات التي يحصل عليها اثناء ادائه لمهامه الوظيفية وأخيرا عدم تزويد الافراد والكيانات التي تتصل به بأي معلومات يطلبونها للوفاء بحقوقهم والتزاماتهم.

ودعا المعيار السادس من مدونة السلوك الوظيفي الخاص باحترام الممتلكات والاموال العامة الموظفين إلى استخدام ممتلكات ومعدات المكتب لاغراض العمل فقط وعدم استخدامها للاغراض الشخصية، كما حث الموظفين على استخدام ساعات العمل الرسمية بشكل أمثل لمصلحة العمل وليس لانجاز مصالح خاصة.

وتمنى على الموظفين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الادارة المالية من شراء وبيع السلع والخدمات وتخصيص ومنح المساعدات المادية، ان يتحلوا بالصدق والنزاهة والحيادية، بحيث يتم الحصول على افضل السلع والخدمات في مقابل الأموال التي يتم انفاقها دون السعي نحو أي منفعة شخصية.

وحذر المعيار السابع الموظفين من قبول الهدايا والامتيازات سواء لنفسه أو لأقاربه أو لأصدقائه المقربين، بما يؤثر على حيادية تنفيذ واجباته، وهذا لا يشمل الضيافة التقليدية..«عند استحالة رفض الهدية، او اعتبار ردها اهانة لمن يقدمها، ينبغي على الموظف تسليم الهدية الى الجهة الحكومية التي يعمل بها».

وتطرقت المدونة أيضاً إلى مسألة تضارب المصالح في العمل، إذ أوضحت أن تضارب المصالح ينشأ من وضع قد يكون فيه للموظف العام مصلحة خاصة تؤثر، أو تبدو انها تؤثر على ادائه الحيادي والموضوعي لمهامه الرسمية، وقالت «على الموظف التقيد بالنصوص القانونية القائمة المتعلقة بتضارب المصالح كافة، لاسيما الحظر المفروض على الانشطة الواردة في المادتين 25 و26 من المرسوم 15/‏ 1979 في شأن الخدمة المدنية وغيرها من القرارات التي اصدرها مجلس الخدمة المدنية في شأن الاعمال التجارية وانشطة الاعمال التي يمكن للموظفين القيام بها».

وأوضحت «أنه لا ينبغي للموظف القيام بأي نشاط او الحصول على أي منصب أو وظيفة خارج أوقات العمل الرسمية سواء بأجر او من دون أجر، بما يتعارض مع حسن اداء واجباته او مخالفته للقانون».

وأشارت إلى السلوك الذي يجب ان يتبعه المستهلك في حال عرض عليه أي منفعة مباشرة او غير مباشرة لحماية نفسه رفض المنفعة او الهدية، تحديد الشخص الذي قدم هذا العرض، والحصول على شهود، وتفادي الاتصالات المطولة، ما لم تكن بغرض معرفة السبب وراء هذا العرض لاستخدامه كدليل ضد مقدم العرض، تبليغ وتوثيق هذه المحاولة بأسرع وقت ممكن.

كما خصصت المدونة معيارا أساسيا يختص بالتبليغ، بمعنى ان على الموظف ان يبلغ كتابياً، وفقاً للقانون واللوائح، رئيسه المباشر او الموظف المختص في الجهة الحكومية التي يعمل بها، اذا تناهي الى علمه حدوث انتهاكات لتوجيهات وارشادات السلوك، من قبل موظفين عموميين آخرين، واذا لم يتم تسوية الوضع بصورة عادلة ومقبولة يجوز له تبليغ رئيس الجهة عن تلك الانتهاكات.

وذكرت المدونة ان توجيهات وارشادات السلوك تحدد معايير النزاهة والسلوك الواجب مراعاتها من جانب الموظفين، وتبين للجمهور السلوكيات التي ينبغي توقعها من الموظفين، كما انها تلقي الضوء على السلوكيات المحظورة التي قد يساءل عليها قانوناً، إضافة إلى تشجع الموظفين على الالتزام بالقيم المهنية والاخلاقية للخدمة العامة بهدف الارتقاء بمستوى الاداء المهني وجودة الخدمات العامة التي تقدم للجمهور.

وأضافت: إن ارشادات وتوجيهات السلوك يجب ان تطبق على جميع الموظفين العاملين في الجهات الحكومية كما هو محدد في المادتين 2 و3 من المرسوم 15/‏ 1979 في شأن الخدمة المدنية، بحيث تقع على كل جهة حكومية مسؤولية إعلام الموظفين الحكوميين الحاليين والمعينين الجدد بها وذلك بنشر هذه التوجيهات والارشادات داخل الجهة ومحاسبة المنتهكين لقواعدها وفقاً للمقرر قانوناً.

ولم يغب عن المدونة تخصيص معيار أساسي يوضح واجبات المسؤول تجاه مرؤوسيه من توفير بيئة عمل جيدة وآمنة في حدود المتاح إدارياً وتنظيمياً ومالياً وتوزيع المهام واعباء العمل على الموظفين بعدالة ومراعاة المساواة في تعاملاتهم مع مرؤوسيهم وزملائهم وتقييم اداء الموظفين وفقاً للقرارات واللوائح المنظمة واستخدام نتائجه لتحديد الاحقية في الترقية والمكافآت وفقاً للقرارات المنظمة لذلك وأخيراً اتخاذ قرارات تعيين او ترقية، او منح علاوات او مكافآت او اسناد الاعمال وفقاً للقانون وعلى اساس مبدأ تكافؤ الفرص وفقاً للقرارات والنظم المعمول بها بحيث الا تكون هذه القرارات مبنية على الروابط الاسرية او الولاء السياسي أو أي اعتبارات خاصة اخرى.

وفي الختام، حددت المدونة الأحكام التي يمكن توقيعها على الموظفين الذين يمكن ان يخلوا بهذه التوجيهات التي انطوت عليها المدونة، حيث أشارت إلى أن أي موظف يخالف التوجيهات والارشادات يتعرض للمساءلة وفق القوانين والانظمة المعمول بها.

معايير واجبات الموظف

1 - العمل بمهنية وكفاءة 

2 - الولاء لجهة العمل وطاعة الرؤساء

3 - العمل بحكمة ولباقة

4 - الحيادية والمساواة في المعاملة

5 - الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق

6 - احترام الممتلكات والأموال العامة

7 - عدم قبول الهدايا والامتيازات