نزاع بين شركتين على استخدام اسم مدينة هندية في علامتهما التجارية

أحالت المحكمة الاتحادية العليا نزاعاً بين شركتين على علامة تجارية تحمل اسم مدينة مشهورة في الهند، إلى محكمة الاستئناف لنظره مجدداً، إذ نقضت حكماً ألغى قرار لجنة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد بتسجيل العلامة لأحد الخصمين.

وكانت شركة أقامت دعوى اختصمت فيها مطعماً، وكذا الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية، مطالبة الحكم بإلغاء قرار لجنة العلامات التجارية القاضي بتسجيل علامة تجارية باسم المطعم المدعى عليه، لتشابهها مع علامتها التجارية.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف برفض تسجيل العلامة التجارية المتنازع عليها للمطعم المدعى عليه، فطعنت وزارة الاقتصاد والمدعى عليه، موضحين أن الحكم خالف القانون بدعوى سبق استعمال المدعية للعلامة موضوع النزاع، وهو ليس العنصر الحاسم في الدعوى، مؤكدين أنه لا يوجد تشابه بين العلامتين، في ظل أن العنصر المشترك بينهما هو كلمة، وهو اسم جغرافي لبلد مشهور في الهند، لا يجوز احتكاره أو الاستئثار به، إلا أن حكم الاستئناف لم يتطرق لهذا الدفاع، ما يستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن موضحة أن المشرع رخص للجهة الإدارية المختصة بما لها من سلطة تقديرية في رفض تسجيل أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها على ذات المنتجات أو الخدمات أو عن منتجات أو خدمات أخرى غير مماثلة، كما أن المشرع رخص للجهة المختصة عدم تسجيل أي علامة تجارية تحمل أسماء وبيانات جغرافية إذا كان من شأن استعمالها تضليل المستهلك بمنشأ البضاعة أو الخدمات أو مصدرها، إلا أنه لا يجوز احتكار اسم جغرافي والاستئثار به لعلامة بعينها إذا كان هذا الاسم منسوباً لبلد مشهور وشائع، وكان من شأن استعماله عدم تضليل المستهلك العادي أو إثارة اللبس لديه.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف استند في ما قضى به إلى سبق استعمال المدعية للعلامة موضوع النزاع، في حين أن قرار جهة الاختصاص، بني على اختلاف العلامتين وعدم تشابههما، وأن سبق الاستعمال لم يكن مثاراً للنزاع، فضلاً عن أنه لا يجوز القفز إلى مسألة سبق الاستعمال إلا بعد التحقق من مدى توافر التشابه بين العلامتين، وهو ما لم يبحثه حكم الاستئناف، كما لم يواجه دفاع المطعم الجوهري المُبدى منذ بداية الدعوى بأن العنصر المشترك بين العلامتين هو اسم جغرافي لمدينة هندية مشهورة، لا يجوز احتكاره أو الاستئثار به واتخاذه ذريعة للتشابه بين العلامتين، واكتفى في ذلك بالإحالة إلى تقرير الخبير في الدعوى دون أن يحقق دفاع المطعم المتقدم، وهو ما يشوب حكم الاستئناف بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.