اقتراح بحوافز مالية للقطاع الخاص لتشغيل أصحاب الهمم

كشفت دراسة أجرتها وزارة تنمية المجتمع، أن نظام الحصص المحجوزة لإلزام المؤسسات الخاصة بتشغيل أصحاب الهمم، لم يحقق أهدافه التي جاء لأجلها، خاصة في الدول التي أقرته.

والتي لم تتخذ أي تدابير إضافية في حال عدم الالتزام به، الأمر الذي أضعف هذا النظام، رغم أنه وفّر العديد من فرص العمل لهذه الشريحة المجتمعية.

وأفادت وفاء بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، لـ«البيان» أن الدراسة التي أجرتها الوزارة، اقترحت ألا يكون نظام الحصص المحجوزة هو السبيل الأمثل في الدولة، للدفع بعجلة تشغيل أصحاب الهمم في القطاع الخاص، بل اللجوء إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير البديلة، التي من شأنها دعم هذه العملية.

والتي تشمل تضمين نظام لتشغيل أصحاب الهمم، في إطار عملية التوطين في الدولة، يتم بموجبه اعتبار توظيف الشخص من فئة شريحة أصحاب الهمم، بموازاة الموظفين الآخرين، وتقديم حوافز مالية لأصحاب الأعمال، بهدف تشجيعهم على تشغيلهم.

ولفتت إلى أن هذه الحوافز تشمل إعفاءات مالية، وتقديم نسبة مئوية من أجر أصحاب الهمم، تتحملها الدولة لفترة زمنية معينة عند تشغيل ذوي الإعاقات الشديدة، فضلاً عن سَن تشريعات لحمايتهم من كافة أشكال التمييز التي قد تمارس ضدهم في العمل.

تحديات

وذكرت ابن سليمان، أنه، وعلى الرغم من تمكن العديد من أصحاب الهمم من إثبات حضورهم ومشاركتهم في سوق العمل في القطاع الحكومي بالدولة، إلا أن نفاذهم في القطاع الخاص لا يزال على نحو خجول.

إضافة إلى تركيز أصحاب العمل والمديرين على توظيف ذوي الإعاقات الجسدية والبصرية بدرجة أولى، ومن ثم الإعاقة السمعية، حيث يواجه الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية، تحديات حقيقية تحول دون تشغيلهم.

القطاع الحكومي

وأشارت إلى أن الدراسة خلصت إلى أنه لا يوجد أي نظام للحصص المحجوزة لتشغيل أصحاب الهمم على مستوى الهيئات والمؤسسات الاتحادية، ولا على مستوى القطاع الخاص في الدولة، إلا أن المادة 18 من قانون حقوق المعاقين الاتحادي، أتاحت للوزير المختص، إمكانية اقتراح نسبة الوظائف التي تخصص لهم في القطاعين الحكومي والخاص.

لافتة إلى أن الغالبية العظمى منهم يعملون في القطاع الحكومي، نظراً لأسباب عديدة، أهمها ارتفاع معدلات الرواتب إذا ما قورنت بالمرتبات المقدمة في مؤسسات القطاع الخاص.

وأبانت أن أبوظبي تُعد الإمارة الوحيدة التي تطبق نظام الحصص المحجوزة لتشغيل أصحاب الهمم في دوائر القطاع الحكومي التابعة للإمارة، فيما تعتبر مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، من أقدم المؤسسات التي بادرت بتأهيل المعاقين منذ 1979، وتهيئتهم لسوق العمل، والبحث عن فرص مناسبة لهم، ومن ثم توالت الجهود عن طريق مراكز الوزارة وغيرها من المؤسسات العاملة في المجال.

حيث تمكن الكثير منهم، من ذوي الإعاقات الجسدية والبصرية والسمعية، من دخول سوق العمل في القطاع الحكومي، بدعم أعلى المستويات القيادية في الدولة، حيث حظيت قضية الإعاقة بدعم واهتمام الحكومة الرشيدة.

كما أوضحت ابن سليمان، أن نظام الحصص المحجوزة معتمد في دول مجلس التعاون الخليجي، كسياسة منفذة لتشغيلهم في القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن مقارنة هذه الأنظمة ببعضها، تكشف لنا أن نظام الحصص المحجوزة المطبق في الكويت، هو النظام الوحيد الذي احتوى على آلية رتبت الجزاء على من لا يتقيد بتشغيل النسبة المقررة في ذلك النظام.

حيث إن الكويت، ألزم المشرع فيها مؤسسات القطاع الحكومي والخاص التي تستخدم 50 عاملاً كويتياً على الأقل، استخدام عدد من المؤهلين من أصحاب الهمم، بحيث لا يقل عددهم عن 2 % من مجموع العاملين لديها، فيما ألزم المشرع في سلطنة عمان، مؤسسات القطاع الخاص التي يتجاوز عدد العاملين بها 50 شخصاً، أن تخصص نسبة 2 في المئة على الأقل من الوظائف لهم.

أفادت وفاء بن سليمان بأنه يمكن تحليل واقع أصحاب الهمم في سوق العمل بالإمارات، من خلال نقاط القوة والضعف.

موضحة أن نقاط الضعف، تتضمن وجود جزء منهم غير مؤهلين التأهيل المناسب للعمل، ووجود نسب من ذوي الإعاقة العقلية غير المقبولين في سوق العمل، فضلاً عن عدم وجود بعض الوظائف التي تناسب بعض أنواع الإعاقات، وحصولهم على مساعدات اجتماعية شهرية، الأمر الذي لا يشجع البعض على العمل.