مشروع قانون لإنشاء صندوق للمتضررين من الحوادث المجهولة

أفادت هيئة التأمين بأنها تدرس حالياً ثمانية مشروعات قوانين ستُسهم في تطوير وتنمية قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن أبرزها إنشاء صندوق المتضررين من حوادث المركبات مجهولة الهوية أو غير المؤمنة، إضافة إلى تطبيق التأمين الإلزامي ضد أخطار المسؤولية المدنية للمقاولين والمهندسين، فضلاً عن تطبيق التأمين الإلزامي ضد أخطار المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.

وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنها تحرص على زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ 2.24% في عام 2016، وذلك من خلال رفع أداء وكفاءة القطاع، لافتة إلى أن القطاع سجل نمواً بمتوسط وصل إلى 10% خلال السنوات الماضية.

قطاع التأمين

وتفصيلاً، قالت هيئة التأمين إن نتائج عمليات قطاع التأمين في دولة الإمارات خلال السنوات السابقة تشير إلى نمو القطاع بمتوسط معدل نمو 10% سنوياً، الأمر الذي يعني استمرار المحافظة على ريادة سوق التأمين الإماراتية على مستوى الدول العربية وشمال إفريقيا خلال السنوات المقبلة.

وذكرت الهيئة أنها تحرص على زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 2.24% في عام 2016، وذلك من خلال تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وكذا العمل على رفع أداء وكفاءة شركات التأمين والمهن المرتبطة به، بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره.

منظومة التشريعات

وأوضحت الهيئة أنها استكمالاً لمنظومة التشريعات المنظمة لقطاع التأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره، فإنها تدرس حالياً ثمانية مشروعات قوانين، وهي تعليمات ترخيص وسيط إعادة تأمين، إلى جانب تعليمات معايير إعادة التأمين، إضافة إلى تشكيل لجان تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين في هيئة التأمين، حيث لن تقبل الدعاوى بالمحاكم إذا لم تعرض تلك المنازعات أولاً على لجان تسوية المنازعات بهيئة التأمين.

وبينت أنه من المشروعات الأخرى، إنشاء صندوق المتضررين من حوادث المركبات مجهولة الهوية أو غير المؤمنة، وإنشاء صندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين، فضلاً عن الأطر القانونية لعملية الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، إضافة إلى تطبيق التأمين الإلزامي ضد أخطار المسؤولية المدنية العشرية للمقاولين والمهندسين، فضلاً عن تطبيق التأمين الإلزامي ضد أخطار المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.

التنمية الاقتصادية

وتوقعت أن يستمر قطاع التأمين بدولة الإمارات في تحقيق دوره الفعال في دعم التنمية الاقتصادية، مع المحافظة على معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يؤكده التقدم المستمر في ترتيب تنافسية دولة الإمارات عالمياً عاماً بعد عام، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

ووفقاً للتقرير السنوي لهيئة التأمين، فقد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال عام 2017، ما مجموعه 44.8 مليار درهم، مقارنة بـ40 مليار درهم لعام 2016 وبنسبة نمو بلغت 12%. كما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع لعام 2017 نحو 60.7 مليار درهم، مقارنة بـ52.5 مليار درهم لعام 2016 بزيادة قيمتها 8.2 مليارات درهم، وبنسبة نمو 15.6%. وارتفع إجمالي موجودات كل شركات التأمين العاملة في القطاع في نهاية عام 2017 ليصل إلى 103.9 مليارات درهم، وبلغت حصة الشركات الوطنية منها 60%، مقارنة بـ89.9 مليار درهم في نهاية عام 2016.