القطاع المصرفي الكويتي السادس عربياً

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الأستاذ وسام فتوح، ان القطاع المصرفي الكويتي يحتل المرتبة السادسة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، حيث يستحوذ على نحو %6 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و%7 من ودائعه.

وبلغ حجم الموجودات المجمعة للمصارف الكويتية المحلية حوالي 213.7 مليار دولار (64.6 مليار دينار كويتي) بنهاية الفصل الثاني من عام 2018، مسجلاً نسبة نمو %1.6 (بالدولار الأميركي) عن نهاية عام 2017.

وبلغت نسبة موجودات المصارف الكويتية إلى الناتج المحلي الإجمالي %178 عام 2017، مما يدل على المساهمة الكبيرة للقطاع المصرفي في الاقتصاد الكويتي.

كما بلغت ودائع القطاع الخاص والحكومة حوالي 143.9 مليار دولار (43.5 مليار دينار)، بزيادة %2.9 خلال الفترة نفسها. أما القروض الممنوحة للقطاعين الخاص والعام، فقد بلغت حوالي 139.7 مليار دولار (42.2 مليار دينار)، مسجلة تراجعاً بسيطاً بلغ %0.4 عن نهاية عام 2017.

وبالنسبة لمصدر الودائع، فقد شكلت ودائع القطاع الخاص حوالي %84 من مجمل الودائع بنهاية الفصل الثاني 2018. كما خُصصت نسبة %90 من القروض للقطاع الخاص.

أما إجمالي حقوق المساهمين في البنوك المحلية فبلغت حوالي 28.4 مليار دولار (8.6 مليارات دينار) بنهاية الفصل الثاني من عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى دخول 7 مصارف كويتية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، بحسب رأس المال الأساسي، هي وبحسب الترتيب: بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، بنك برقان، بنك الخليج، البنك التجاري الكويتي، البنك الأهلي الكويتي، وبنك الكويت الدولي.

وبلغ مجموع رأس المال الأساسي في هذه المصارف السبعة حوالي 24.3 مليار دولار، كما تدير موجودات تقدر بحوالي 223.9 مليار دولار.

ودخلت 4 مصارف كويتية ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2018، حيث بلغ مجموع قيمة العلامات التجارية في هذه المصارف الأربعة حوالي 3.15 مليارات دولار.

وحصل بنك الكويت الوطني على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الكويت لعام 2018، كما احتل المرتبة الـ121 عالمياً بقيمة علامته التجارية البالغة 1.75 مليار دولار بنهاية عام 2017.

وجاء بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية محلياً والـ180 عالمياً، تلاه البنك التجاري الكويتي في المرتبة الثالثة محلياً والـ419 عالمياً، ثم بنك الخليج في المرتبة الرابعة محلياً والـ450 عالمياً.

وحافظ القطاع المصرفي المحلي في الكويت على سلامته واستقراره ومتانته، الأمر الذي يتجلّى في قوة مؤشراته المالية، فتتمتع المصارف الكويتية بملاءة عالية، حيث بلغت نسبة معدل كفاية رأس المال %18.45 بنهاية عام 2017، وهي أعلى من النسبة المطلوبة من بنك الكويت المركزي والبالغة %13.

وضمن هذا الإطار، استمرت البنوك الإسلامية في تسجيل معدل كفاية رأسمال أعلى من البنوك التقليدية، نتيجة استخدام الأصول المؤجرة كأدوات لتخفيف المخاطر.

وبالنسبة لمخاطر الائتمان، فقد شهدت جودة أصول القطاع المصرفي الكويتي تحسناً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، تمثّل في انخفاض معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض إلى مستوى تاريخي بلغ %1.9 (%1.3 على مستوى النشاط المحلي) في نهاية عام 2017، وهو أقل من النسبة المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية والبالغة حوالي %3.8 عام 2007.

ويُعتبر خفض معدل القروض غير المنتظمة إلى نسبته الحالية إنجازاً كبيراً مقارنةً بالمعدل المسجل عام 2009 (%11.5).

وتزامن ذلك مع بقاء معدل تغطية المخصصات إلى إجمالي القروض غير المنتظمة مرتفعاً عند نسبة %230 (%317 على مستوى النشاط المحلي للبنوك)، وهو أعلى بكثير من المعدل المسجل قبل الأزمة المالية العالمية البالغ %87 عام 2007.

وتظهر هذه التطورات الإيجابية جهود بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية في سبيل تحسين جودة أصول القطاع المصرفي.

أما بالنسبة للربحية، فواصلت البنوك الكويتية تحقيق أرباح خلال عام 2017، حيث سجل صافي تلك الأرباح ارتفاعاً بنسبة %8.9 خلال عام 2017، مدفوعاً بارتفاع إيرادات الفوائد وتراجع مخصصات خسائر القروض.

وفي ظل الارتفاع في صافي أرباح القطاع المصرفي، ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية من %8.5 عام 2016 إلى %9 عام 2017، كما ارتفع العائد على متوسط الأصول من %1.07 إلى %1.12 خلال الفترة نفسها.

وشهدت كفاءة القطاع المصرفي مزيداً من التحسن مع تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى %38.8.

كما بلغ معدل الرفع المالي %10.1 عام 2017، وهذه النسبة أعلى من تلك المقترحة من قبل لجنة بازل (%3)، ومن قبل الجهات التشريعية الأميركية للبنوك ذات الأهمية النظامية والبالغة %6، مما يؤكد قدرة المصارف الكويتية في تقديم التسهيلات الائتمانية لمختلف القطاعات من دون تجاوز الحد الأدنى لمعدل الرفع المالي.

وأكدت نتائج اختبارات الضغط قدرة المصارف الكويتية على مواجهة الصدمات المختلفة في مخاطر الائتمان والسوق والسيولة وفق مجموعة واسعة من السيناريوهات الاقتصادية الجزئية والكلية.

ومما لا شك فيه، فإن عودة أسعار النفط للارتفاع ستشكل حافزاً لاستمرار الإنفاق العام الرأسمالي ودعم نمو الودائع.

ومن المرتقب أن تبقى مستويات السيولة عند مستوى جيد مدعومة بارتفاع أسعار النفط، ومن ثم نمو الودائع وتراجع الحاجة للاقتراض الحكومي من القطاع المصرفي.