«المنازعات الإيجارية» يطلق خدمة «التقاضي عن بُعد»

أطلق مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، آلية «التقاضي عن بُعد» عبر تقنية جديدة لرفع الدعاوى والفصل فيها إلكترونياً، وذلك لأول مرة في دبي.

وأشار المركز، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إلى أن هذه التقنية تجمع أطراف عملية التقاضي الثلاثة وهم قاضي الجلسة والمدعي أو من ينوب عنه والمدعى عليه أو ما ينوب عنه، بشكل إلكتروني.

الذكاء الاصطناعي

وتفصيلاً، أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية، أمس، عن إطلاق آلية «التقاضي عن بُعد» عبر تقنية جديدة لرفع الدعاوى والفصل فيها إلكترونياً، وذلك لأول مرة في دبي.

وقال رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى، إن «(المركز) دخل مرحلة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وذلك عبر إطلاق آلية جديدة لـ(التقاضي عن بُعد) باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية، وتنفيذاً للتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات المدنية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28-03-2018 ونظم التقاضي عن بُعد».

وأوضح موسى أن التقنية الجديدة قائمة على أن يسجل المدعي دعواه ويختار التقاضي عن بُعد أو يطلب الطرف الآخر التقاضي عن بُعد، فيتم تحديد جلسة التقاضي عن بعد في تلك الدعوى من خلال تحديد اليوم الذي ستنظر فيه الدعوى والوقت بالساعة والدقيقة، وقبل الوقت المحدد بخمس دقائق يرسل النظام إلكترونياً رابطاً (لينك) لكل من أطراف الدعوى، فيمكن لهم الدخول من خلاله على جلسة المحاكمة المنعقدة، ومتابعة الدعاوى السابقة لهم باعتبار الجلسة علنية، وعند حلول موعد الدعوى المعنية يضغط أمين السر على رابط ليكون الخصوم في مواجهة مباشرة مع بعضهم بعضاً ومع القاضي في الوقت نفسه، ويدير القاضي الحوار بينهم ويستوفي ما يرغب في استيفائه من إجراءات، وفي حال طلب الأطراف تقديم مستندات يتاح لهم أرشفتها الكترونياً، فتدخل في ملف الدعوى، ويمكن للطرف الثانى والقاضي مطالعتها، ثم يحدد القاضي موعد الحكم ليمكن له ولأعضاء الدائرة مطالعة ما قدم والمداولة ثم اصدار الأحكام وتوقيعها الكترونياً، وتظهر في الموعد المحدد للحكم بالنظام الإلكتروني للمركز، فيمكن للأطراف مطالعتها والطعن عليها أو طلب تنفيذها عن بعد وفق إجراءات مبسطة تم توفيرها بموقع المركز ليسهل على الأطراف استخدامها.

سجلات التقاضي

وأضاف أن سجلات التقاضي تحفظ عن بعد إلكترونياً، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من القاضي المختص، وهذه الخدمة يمكن استخدامها من داخل الدولة ومن خارجها، وتم وضع ضوابط كافية لضمان التأكد من شخصية الحضور من الأطراف عن بعد.

وأشار إلى أن التقنية الجديدة تختص برفع الدعاوى والتقاضي إلكترونياً من دون حضور الأطراف المتنازعة إلى المركز، ومن دون أي «وسائط ورقية»، حيث يتم إدخال جميع أوراق ومستندات القضية عبر النظام الإلكتروني.

وأشار إلى أن الاتجاه نحو المزيد من «الأتمتة» لأنشطة المركز، يدعم الأسس التي تم النصّ عليها في مرسوم إنشائه، والتي تؤكد المادة الـ(25) منه على أن أحد توجهات المركز هو العمل على «أتمتة» جميع أعماله في القطاعين القضائي والإداري على النحو الذي يضمن تبسيط الإجراءات، وسرعة الفصل في المنازعات الإيجارية.

المنازعات الإيجارية

وذكر موسى أن «(المركز) استطاع تقليص متوسط فترة الفصل في المنازعات الإيجارية في الفترة الماضية، التي وصلت إلى ثمانية أيام في المتوسط، وذلك نتيجة اعتماد التقنيات الجديدة ونظم (الأتمتة)».

وأضاف أن (المركز) تمكّن من تقليل مدة إصدار الأحكام بوجه عام، رغم إعطاء القانون مهلة للفصل في الدعاوى الابتدائية، إلا أن المركز استهدف تقليص هذه الفترة إلى ثمانية أيام، مقارنة بـ45 يوماً في بداية إنشاء المركز، مشيراً إلى أن المركز استطاع تحقيق هذه الطفرة عبر دخول مرحلة الذكاء الاصطناعي، بهدف سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية.