نقض حكم ألزم رجلاً بنفقات لمطلقته بما يفوق طاقته

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام رجل بدفع نفقات لمطلقته وأولاده وأجرة خادمة، وغيرها، بما يفوق طاقته المالية وراتبه الذي لا يتجاوز 20 ألف درهم، إذ أكدت المحكمة أن الحكم لم يأخذ ذلك في الحسبان، وقدّر للمدعية والأولاد نفقة جزافية غير منضبطة، لاسيما أنه متزوج بأخرى، وله منها ثلاثة أولاد آخرين.

وفي التفاصيل، أقامت مطلقة دعوى قضائية ضد مطلقها، مطالبة بإلزامه بمؤخر المهر، إثر الطلاق الثابت بينهما، مع حضانة الأولاد الأربعة، وأجرة الحضانة، ونفقتهم، وبدل السكن، وبدل التأثيث، ومصروفات الدراسة والخادمة.

وقضت المحكمة الابتدائية للمدعية بمؤخر المهر كاملاً، وقدره 30 ألف درهم، وبأجرة الحضانة وقدرها 6000 درهم لولدين، ورفضت ماعدا ذلك من نفقات، لكونها كانت محل الدعوى السابقة بينهما، ولوجود مسكن تم بناؤه في دار والد المدعية من حساب المدعى عليه، مع عدم ثبوت حقها في خادمة.

ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي نفقة قدرها 7000 درهم للمحضونين بدل 6000 درهم، المبلغ المحدد سابقاً في الدعوى الأولى، و60 ألف درهم أجرة سكن الحضانة، و25 ألف درهم بدل أثاث وأجرة خادمة، وبتأييده فيما عدا ذلك.

ولم يرتض المدعى عليه بالحكم فطعن عليه، إذ اعترض على عدم مراعاة قدرته المالية، وقضائه بتعديل النفقات وتوابعها من دون مسوغ، والقضاء ببدل السكن مع ثبوت توفيره أصلاً من في منزل والد المدعية.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة أن حكم الاستئناف لم يأخذ ذلك في الحسبان، وقدر للمدعية والأولاد نفقة جزافية غير منضبطة، تفوق قدرة المدعى عليه وحالته المادية التي هي في حد الكفاف.