اقتصادية أبوظبي: إجراءات صارمة ضد وكالات السيارات المخالفة

شكا متعاقدون على شراء سيارات في أبوظبي تأخر وكالات محلية في تسليمهم سياراتهم الجديدة، بما يتعدى الفترة المنصوص عليها في عقود الشراء.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، رداً على شكاوى نقلتها «الرؤية»، إنها ستطبق إجراءات صارمة ضد الوكالات المخالفة حفاظاً على حقوق المستهلكين، مؤكدة مسؤولية الوكالات في تسليم السيارات المبيعة وفق مواعيد التسليم، لا سيما الحجوزات المسبقة.

وشدد مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في الدائرة أحمد طارش القبيسي على إلزامية إدراج الفترة المتوقعة للتسليم ضمن عقود البيع، ما يكرس الشفافية على التعاملات التجارية.

وقال إن هناك مرونة في التعامل مع حالات التأخر، حيث يتم وضع هوامش زمنية تراعي الظروف الطارئة التي قد تصاحب تسليم الطلبيات الواردة من الشركات المنتجة.

ويشكو عملاء، تحفظوا على ذكر أسمائهم، تأخراً واضحاً بتسلم سياراتهم المتعاقد عليها بالحجز المسبق مع وكالات محلية عن المواعيد المتوقعة للتسليم، دون إبداء تبريرات مقنعة من جانب تلك الوكالات، مشيرين إلى ضرورة تقديم الوكالات لتبريرات مقبولة للتأخير.

من جانبهم، أفاد عاملون بالقطاع بوضع فترات تقديرية من جانب الوكالات لتسليم الطلبيات الجديدة، وفق خطط الشركات المنتجة وفترات التوريد للسوق المحلي.

وأكد المدير الإقليمي للمبيعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «رينو»، جان عتيق، عدم وجود سقف محدد لفترة تسليم الطلبيات، لا سيما الحجوزات المسبقة لإطلاق الموديلات.

وأوضح أن فترة التسليم المعتادة للسيارات الجديدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر بحدٍّ أقصى، وهو ما يتم إخبار العملاء به عن طريق الوكلاء المحليين.

وأضاف أن الشركات في العادة تتبع خطة تصنيع مستندة إلى الحجوزات والطلب المتوقع أيضاً خلال فترات التسويق المخططة.

بدوره، أشار مدير العلامة بوكالة عالي وأولاده، عمار الجهماني، إلى أن التسليم يعتمد على وجود المخزون المواكب لفترات البيع.

ونبّه إلى وجود خطط تشغيلية لتوفير مخزون يكفي الطلب والمبيعات لمدة ثلاثة أشهر، ما يوفر آلية تسليم لا تتعدى يومين للسيارات الجديدة.

ويستثنى من ذلك الحجوزات التي تتعدى المخزون المخطط، حيث تتم مخاطبة الشركة المنتجة لإرسال طلبية إضافية، وفي المعتاد لا تتخطى فترة التسليم السقف الزمني المدروس لتجهيز الطلبية، وزمن وصولها إلى السوق المحلي.

وتابع، أن امتداد فترة التسليم في العادة يقتصر على السيارات المعدلة حسب الطلب، وذات المواصفات الخاصة، والتي تتطلب إرسال حجوزات فردية إلى الشركات المنتجة لتصميم المنتجات حسب تعديلات العملاء.

من جانبه، ذكر مدير إقليمي لعلامة آسيوية، أن فترات التسليم تختلف بين المصنعة وخطط الشركات المنتجة.

وأضاف أن الوكالات اعتادت عدم إضافة فترة محددة للتسليم بعقد البيع، حيث تعتبر الفترة تقديرية مراعاة لأي تأخير قد يحدث في الإنتاج طبقاً لظروف الشركة المنتجة أو فترات النقل والشحن من الوجهات المنتجة.

وتتراوح المدة المحددة لتسلم الأفراد في العادة بين 60 و100 يوماً، فيما تتراوح الفترة المحددة للطلبية المجمعة للمؤسسة بين 90 إلى 120 يوماً.