اتهام موظف باختلاس 4 ملايين درهم من تأمين متعاملي هيئة حكومية

باشرت محكمة الجنايات في دبي، غيابياً، محاكمة موظف عام آسيوي (41 عاماً - هارب)، يعمل ضابطاً إدارياً بمركز إسعاد المتعاملين في هيئة حكومية، بتهمة تزعم شبكة تضم سبعة متهمين آخرين، واختلاس أكثر من أربعة ملايين درهم عائدة للهيئة، مستغلاً وظيفته في التسلل إلى بيانات خاصة بأسماء وأرقام حسابات خدمات لـ4756 معاملة، تخص 100 جهة، منها شركات كبرى وأفراد، حيث يتقدم المتهمون بطلبات، باعتبارهم ممثلين لتلك الجهات لاستعادة مبالغ التأمين المودعة لدى الهيئة، واختلاس تلك الأموال وتقاسمها معاً.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الرئيس (الهارب)، كان يزود سبعة متهمين آخرين، خمسة منهم هاربون، بنسخ من المستندات التي تخص تلك المعاملات، من ضمنها نماذج خطابات مقدمة من الشركات والأفراد تحتوي على أختامها وتوقيعات مسؤوليها وصور جوازات السفر أو بطاقات الهوية، لاستخدامها في طباعة توكيلات مزورة تتضمن صيغة معينة لرد مبالغ التأمين، ثم يقدم المتهمون الآخرون طلبات الاسترداد إلى الموظف المتهم فيدخلها إلى النظام، أو يقدمها لزميل له حسن النية، ويتقاسم مع شركائه المبلغ.

وبحسب تحقيقات النيابة، فإن تلك الجرائم كشفت حينما تقدم شخص شخص آسيوي (32 عاماً) بعدد من الطلبات لاسترداد مبالغ تأمين تخص شركات كبرى، فاشتبه فيه أحد الموظفين بالهيئة، وتم إبلاغ الشرطة، وباستجوابه أقر بأن المتهم الهارب هو الرأس المدبر وراء تقديم طلبات وهمية لاسترداد مبالغ تأمين متعاملين لدى الهيئة، وسرب إليه وإلى بقية المتهمين بيانات المتعاملين للاستيلاء على المبالغ المستحقة لهم.

وأضاف المتهم المقبوض عليه (المتهم الثاني) أنه يعمل لدى شركة صغيرة، وكان يزور الهيئة باستمرار لأداء بعض المعاملات، وهناك تعرف إلى الضابط الإداري بالهيئة وتوطدت علاقتهما، واقترح عليه الأخير تنفيذ تلك الاختلاسات وكان يمنحه 200 درهم يومياً مقابل تمثيل دور مندوب الشركات صاحبة مبالغ التأمين، لافتاً إلى أنهما كانا يلتقيان لاحقاً في حمام الهيئة أو في سيارته، ويسلمه المبالغ المتفق عليها.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهماً عدة، منها استغلال منصبه في الاستيلاء على مال عام والتزوير وتسريب بيانات متعاملين، فيما أحالت بقية المتهمين إلى المحكمة بتهمتي التزوير والاستيلاء على مال عام.