تغريم زوجة 1000 درهم لكسر باب منزل الزوجية

قضت محكمة استئناف الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، بقبول طلب الاستئناف المقدم من زوجة ضد الحكم الصادر بحقها من محكمة الجنح بتغريمها 3000 درهم، بتهمة كسر باب منزل زوجها، وقضت محكمة الاستئناف بتخفيض الغرامة إلى 1000 درهم.

وأنكرت الزوجة أمام القاضي كسر باب المنزل، موضحة أنه كان مكسوراً من قبل، وأن من حقها دخول منزل الزوجية، إذ إن الطلاق لم يقع بَعْد.

وأوضحت أنها كانت مريضة وفي حالة نزيف نتيجة تعرضها للضرب وهي حامل، ولم يكن باستطاعتها كسر أو إتلاف الباب، حيث إن الباب كان تعرض للتلف في وقت سابق.

وأكدت محامية المتهمة، أمام محكمة استئناف الجنح، أن الزوجة رفعت قضية طلاق على زوجها، نتيجة تعرضها للضرر والضرب والاعتداء، موضحة أن الزوجة ذهبت إلى المستشفى للحصول على تقرير طبي، يفيد بتعرضها للضرب وإصابتها بنزيف من أعراض الحمل، وبعد عودتها إلى المنزل فوجئت بإغلاق الباب فكسرته لدخول المنزل لاصطحاب أطفالها، ورفع الزوج قضية ضدها في الشرطة يتهمها بإتلاف الباب.

وقالت المحامية إن الاتهامات الموجهة إلى موكلتها كيدية، لوجود خلافات زوجية مسبقة ومثبتة في محكمة الأحوال الشخصية، إضافة إلى وجود قضية طلاق رفعتها المتهمة بحق المدعي، مشيراً إلى انتفاء أركان الجريمة لأن الباب كان مكسوراً من قبل، وأنها ذهبت للمنزل لاصطحاب أطفالها كونهم في حضانتها. ودفعت المحامية بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها، نظراً لمرض الزوجة وقلة حيلتها، وأنها كانت تحاول دخول منزلها، باعتباره حقاً شرعياً كونها مازالت زوجة للمدعي في القضية، لافتة إلى أن الزوج رفض العديد من محاولات الصلح بينهما، وأصر على محاكمة الزوجة بناءً على الاتهام الموجه إليها.