موظفون: فصلنا من المختبرات رغم التزامنا

اشتكى عدد من الموظفين الوافدين الذين انتقلوا من مختبرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى شركة بيورهيلث من استغناء الأخيرة عن خدماتهم، وفصلهم من العمل وذلك بعد أن تكفلوا بنقل إقامة أسرهم على الشركة، وذلك بعد نقل عقدهم في نوفمبر من العام الماضي من الوزارة إلى الشركة. وأكدوا أن الشركة قللت من عدد التقنيين بفصل أول تقني بعد شهر مباشرة، وبعد 3 أشهر من فصله تم تعيين تقني جديد.

تفصيلا، قالت إحدى المشتكيات إنها نقلت إقامة أسرتها رغم أنها كانت سارية المفعول وكلفها ذلك كثيرا، واجتازت الفترة التجريبية التي تستغرق ستة أشهر، وتم إرسال خطاب التثبيت لها، في شهر مايو، ورغم ضغط العمل الكبير ومضاعفته إلا أنها لم تدخر جهداً لتقدم خدمة عالية، ولم تتأخر في تقارير المرضى، وفي الأعمال الإدارية والإحصائيات الشهرية التي كلفتهم فيها الشركة، وفي نهاية شهر أغسطس سلمتهم الشركة خطابات فصل من العمل، لأسباب تقليل العمالة وإعادة هيكلة وتنظيم العمل، دون مراعاة لظروفهم الأسرية، والالتزامات المالية لمدارس أبنائهم، ليصبح 40 موظفاً من دون عمل، والتعويض راتب شهر الإنذار فقط.

وطرحنا العديد من التساؤلات على المسؤولين في «بيورهيلث»، وقالت الشركة في ردها: بكل أسف، بعض الموظفين لم يرتقوا إلى مستوى المهام المنوطة بهم. حيث قامت الشركة بتركيب بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات تربط بين جميع الأجهزة والفحوصات المخبرية على امتداد الشبكة.

وحول سؤالنا عن تأخر إصدار التقارير، قالت: بشكل عام لم تتأثر العمليات المخبرية في الشركة، لأننا نعمل بنشاط على استبدال الموظفين المفصولين. حيث يتم تشغيل مختبراتنا وفق مستويات عالية من التميز في الخدمة والدقة - المقرونة مع طرح الروبوتات والأتمتة.

وأضافت: لقد انضم نحو 300 موظف من الوزارة إلى الشركة، منهم نسبة صغيرة تم فصلهم، وتلتزم الشركة التزاماً صارماً بقوانين وتشريعات العمل في دولة الإمارات. وهذا يكفل احترام حقوق الموظفين وفق إطار الممارسات والمعايير المنصفة لسلوك العمل. ومع بدء المشروع مع وزارة الصحة، تحملت الشركة تكاليف نقل تأشيرات الإقامة لجميع الموظفين، وتكاليف تأمينهم الصحي وجميع المتطلبات الأخرى، وذلك بما ينسجم مع قانون العمل الإماراتي.

وأضافت الشركة: نتبع سياسة شفافة في التواصل مع أفراد المجتمع وموظفينا وشركائنا.