12 مزرعة سمكية مرخصة في الدولة وإجراءات لزيادة الإنتاج

أكد أحمد الزعابي مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن عدد المزارع السمكية المرخصة على مستوى الدولة 12 مزرعة، تنتج عدداً من الأنواع أهمها البلطي، والروبيان، والسبريم، والسيباس، وأسماك الحفش، والمحار، والهامور، إضافة إلى أن هناك العديد من المزارع السمكية صغيرة النطاق غير مسجلة حالياً.

وقال الزعابي لـ «البيان»: «إن من التحديات التي تواجه المصايد السمكية، الزيادة السكانية المطردة التي شهدتها الدولة خلال السنوات العشرين الماضية، والتي تضاعفت حوالي 5 مرات (من مليوني نسمة في 1990 إلى 9.4 ملايين نسمة في 2016) مع زيادة الطلب على المنتجات البحرية وغيرها من الاستخدامات في المجالات البحرية، فازدادت الضغوط على الموارد السمكية في الدولة.

كما هو الحال في بقية دول العالم، وبالاتساق مع الضغوط التي تتعرض لها المصايد السمكية على المستوى العالمي، تتعرّض مصايد الدولة لزيادة في الطلب على الأسماك بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان والنمو المتسارع في قطاع السياحة، وفقدان وتدهور الموائل الرئيسية وتدني جودة المياه بسبب أعمال التنمية الساحلية، وتغير المناخ، إذ تنبأت ثلاثة نماذج مختلفة للتغير المناخي بأن عام 2090.

سيشهد تراجعاً إضافياً في محصول الصيد قد يصل إلى 26% بسبب تغير المناخ، وزيادة حموضة المحيطات الناتجة عن التغير المناخي، ما يؤثر سلباً في العمليات الإنتاجية.

وفي بقاء صغار الأسماك، وفقدان أشجار القرم والأعشاب البحرية والشعاب المرجانية جراء عمليات التنمية الساحلية، ما يؤثر سلباً في المخزون بسبب فقدان مواقع حضانة الأسماك، إضافة إلى عمليات الصيد غير القانونية، وغير المبلغ عنها، وغير المنظمة في قطاع الصيد الترفيهي».

دراسات

وأفاد بأن الدراسات المتخصصة عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة تشير إلى أن أحد الضغوط الرئيسية على المخزون يكمن في طاقات الصيد الفائضة في قطاع المصايد التجاري والترفيهي، وتتعرض الأنواع القاعية التي تشكل أغلب الإنزال من الأسماك إلى استغلال مفرط بمستويات تفوق المستوى المستدام، أما الأنواع السطحية فهي أيضاً تتعرّض إلى استغلال، الأمر الذي ألزم في وضع الإجراءات والتدابير لحماية وتنمية أحد أهم الموارد الطبيعية المحلية.

وفيما يتعلّق بإجراءات زيادة الإنتاج المحلي أكد الزعابي، أن دور وزارة التغير المناخي والبيئة يتمثل في تبسيط وتسهيل إجراءات عمليات الترخيص وفق الاختصاص المنوط بها، وتطوير البحث والابتكار للأحياء المائية لاستزراعها، ونقل أفضل الممارسات والتقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في استزراع وتربية الأحياء المائية.

وبناء القدرات الوطنية من خلال المنتديات وورش العمل مع الخبرات العالمية في مجال الاستزراع، وتقديم المشورة الفنية للمستثمرين، وتطوير أدلة ومعايير متعلقة بمجال استزراع الأحياء المائية.

منوهاً بأن دور السلطات المختصة المعنية بتسجيل وترخيص مزارع الأحياء المائية يتمثل في تبسيط وتسهيل إجراءات عمليات الترخيص وفق الاختصاص المنوط بها، واعتماد المناطق الصالحة لاستزراع وتربية الأحياء المائية، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة من المستثمرين، ودراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريع استزراع الأحياء المائية.