معدل الطلاق في دبي يقل عن 5%

كشف حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي لـ«البيان» أن معدل الطلاق العام للمواطنين القاطنين في دبي، يقل عن 5%، بحسب آخر الإحصاءات.

وأوضح بن حريز لـ«البيان»، أنه في السابق كان يتم احتساب نسبة الطلاق اعتماداً على عدد عقود الزواج المبرمة، الأمر الذي لم يكن يعطي مؤشرات صحيحة عن نسبة الطلاق في المجتمع، حيث يجب قياس النسبة عن مجمل حالات الزواج في الإمارة ولا يجوز احتسابها من نسبة العقود الجديدة المبرمة فقط.

وأضاف أن الهيئة حريصة على قياس مثل هذه المؤشرات لتتمكن على ضوئها من وضع الخطط والبرامج التي تسهم في تعزيز تماسك المجتمع.

تواصل الأجيال

ومن ناحية أخرى أفاد بن حريز بأن مبادرة "المجالس مدارس" تهدف إلى تعزيز وعي الناشئة بالعادات والتقاليد المحلية، وترسيخ انتمائهم لقيم المجتمع الأصيلة، عبر تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية تحقق التواصل بين الأجيال، وتحديداً بين فئة الناشئة وفئة كبار السن الذين يمثلون بعاداتهم وأفكارهم وأخلاقهم مخزوناً ثرياً يزخر بأصالة الماضي وقيمه.

وتعد المبادرة جسر تواصل بين الأجيال، قد انعكست إيجاباً على سلوك ومفاهيم الطلبة بنسبة 99%.

وأعلن عن استمرار مبادرة «المجالس مدارس» التي استهدفت العام الدراسي الماضي عشر مدارس، واستفاد منها 3300 طالب وطالبة، وذلك نظراً لنتائجها الإيجابية الملموسة التي وضحها الاستبيان، الذي أجرته الهيئة ووزعته على عينة عشوائية من الطلبة المستفيدين.

و بين أن مبادرة «وليف» التطوعية التي تهدف إلى توعية وتشجيع المتطوعين لخدمة كبار السن الذين يقيمون بمفردهم، من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية لكبار السن في منازلهم، عبر زيارتهم والاطمئنان عليهم وتلبية احتياجاتهم، أصبحت متاحة عبر تطبيق «تطوع» التابع لهيئة تنمية المجتمع، بهدف استقطاب عدد أكبر من المتطوعين في هذا المبادرة التي انعكست إيجاباً على رعاية وتحسين نوعية حياة كبار السن من مواطني إمارة دبي، الذين يعيشون بمفردهم.

وأوضح أن «وليف» قائمة على تقديم الخدمات وباقة من برامج الرعاية اللازمة لهم في منازلهم بواسطة اختصاصيين اجتماعيين وموظفي رعاية مدربين على الاهتمام والعناية بالكبار، وتقديم الرعاية المنزلية لهم، وفقاً لأفضل الممارسات وأرقى المواصفات، مع احترام كرامتهم واستقلاليتهم وتقدير عطاءاتهم.

مركز عونك

وأشار بن حريز إلى أن فتح المجال أمام المتطوعين الراغبين عبر التطبيق يسمح لعدد أكبر من المتطوعين كل في إماراته بزيارة ورعاية كبير السن الساكن في نفس إمارته أو القريب من سكنه، الأمر الذي يعزز من مبدأ التعاضد والتعاون والتكافل الذي يعتبر مصدر قوة للمجتمع كونه يحقق التضامن والإعالة والرعاية على النحو الذي يجبر القصور الحادث في طرف من أطراف علاقة التكافل.

وحول الخدمات المقدمة للمتعافين من الإدمان أوضح بن حريز أن مركز «عونك» التابع للهيئة يقدم حاليا الخدمات التأهيلية لـ 25 مسجوناً في قضايا الإدمان، داخل المؤسسات العقابية الإصلاحية، مثل الخدمات النفسية والاجتماعية والإرشادية المتخصصة لجميع نزلاء المؤسسات الإصلاحية من الرجال والنساء على اختلاف الأحكام التي يواجهونها مع التركيز على فئة المواطنين.

وأضاف أن الخدمات تشمل الخدمة المساندة الفردية والجماعية والدعم النفسي للنزيل وأسرته لمساعدته على تجاوز تأثيرات الماضي ومشكلاته النفسية والاجتماعية وإعادة بناء حياته من خلال دراسة جميع تفاصيل قضيته وظروفه الأسرية والاجتماعية وتقديم الإرشاد النفسي والاجتماعي والاقتصادي له، كما تشمل الإحاطة بالأسرة من خلال المساعدات المادية والإرشاد النفسي والاجتماعي لكل الأفراد لتقبل الفرد بعد الإفراج وإيجاد بيئة صحية لتفادي تكرار الأخطاء المؤدية لعقوبة السجن، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بهدف إعادة تأهيل وتمكين هذه الفئة اجتماعياً.

أصحاب الهمم

وحول قانون «حماية حقوق أصحاب الهمم» في إمارة دبي، أكد أن الهيئة تعكف على الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون نهاية العام الجاري على أن يتم تطبيقه والعمل به مطلع العام القادم 2019، ويشمل القانون كل شخص يعاني من أي قصور أو اختلال طويل الأجل، بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

وأوضح أن اللائحة تركز على ضمان حصول هذه الفئة على حقوقها، وإجراءات حمايتها، ودمجها في المجتمع، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مثل هيئة الصحة وهيئة الطرق والمواصلات والبلدية.

وأضاف أن اللائحة ستعزز تطبيق «كود دبي للبيئة المؤهلة لأصحاب الهمم»، الذي يعتبر المرجع الرسمي المعتمد لمتطلبات البيئة المؤهلة في كل المنشآت والمرافق ووسائل النقل في إمارة دبي، حيث سيسهم في إحداث تغيير كبير في تهيئة البيئة الحضرية والمجتمع لتمكين أصحاب الهمم كونهم أفراداً منتجين ومتفاعلين مع سائر أفراد المجتمع.

وأكد أنه سيتم وضع معايير معينة وواضحة ضمن اللائحة التنفيذية لهذا الكود، ولن تمنح البلدية تراخيص إنشاء جديدة إلا بعد التأكد من استيفاء هذه المعايير، أما ما يخص المنشآت القديمة فستقوم البلدية بإلزام أصحابها بتعديلها للتوافق مع الكود تدريجياً حسب الخطة الموضوعة.

شرح تفصيلي

وأوضح أن اللائحة ستتضمن كذلك شرحاً أكثر تفصيلاً لكل الجهات المعنية بتوفير الخدمات لأصحاب الهمم لضمات تيسير حياة هذه الشريحة الغالية على قلوبنا، وتنفيذاً لاستراتيجية دبي للبيئة المؤهلة والمنبثقة عن استراتيجية دبي للإعاقة 2020 بهدف تحويل الإمارة لمدينة مؤهلة لاحتضان .

وتمكين أصحاب الهمم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة والرامية للوصول بالإمارة إلى المراتب الأولى عالمياً في مجالات البيئة المؤهلة، وتعزيز فرص دمجهم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية، وتحقيقاً لأهداف خطة دبي 2021 الرامية لخلق مجتمع متماسك ومتلاحم يحتضن كل فئات المجتمع ويمنحها كامل حقوقها.