مشروع الوقود البيئي يتأخر سنة على الأقل

كشف تقرير لجنة التحقيق المشكلة بقرار من مجلس الوزراء للنظر في محاور استجواب وزير النفط والماء والكهرباء بخيت الرشيدي، العديد من الحقائق والأدلة حول حقيقة أوضاع المشاريع المليارية والتجاوزات الإدارية في القطاع النفطي، التي تم التطرق إليها بمحاور استجواب وزير النفط.

وتنشر القبس التقرير الخاص بالمحور الأول المتعلق بالإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف.

جاء في تقرير لجنة التحقيق المشكلة بقرار من مجلس الوزراء للنظر في محاور استجواب وزير النفط والماء والكهرباء انه جرى بحث ودراسة المستندات التي تسلمتها اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء من الجهات المسؤولة التي في طياتها كل التفاصيل بخصوص مشروع الوقود البيئي، وتوصلنا إلى إن هناك تضليلاً مستمراً، من خلال أن مشروع الوقود البيئي الذي يعتبر من اكبر مشاريع تحديث مصافي الأحمدي وميناء عبدالله من خلال تطويرها وتحويلها الى مجمع تكريري متكامل لرفع الإنتاجية، وأن تكون منتجاتها صديقة للبيئة، وتحويل المشتقات النفطية المنخفضة إلى منتجات عالية الجودة، وعلى ان تكون منتجاتها تتوافق مع المواصفات العالمية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.

وتبين للجنة الوزارية ما يلي:

1 – إن الإدارة التنفيذية في شركة البترول الوطنية كانت تعلم يقينا بتأخر المشروع منذ عام 2016، وأنهم كانوا على دراية بازدياد فترة التأخير في عام 2017، ولَم يتم إبلاغ مجلس إدارة الشركة في حينها، إلا بعد أكثر من سنة، حيث تم إبلاغهم أن التأخير 6 أشهر، وهي كذبة لأن الواقع كان التأخير سنة كاملة. وبناء على ذلك أحرجوا سمو رئيس مجلس الوزراء وضللوه من خلال الكلمة التي ألقاها في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ15.

2 – ضللوا المجتمع والإعلام من خلال تصريح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، بأن المشروع يسير وفق الخطة، في حين أن لديهم علماً بأن المشروع متأخر. بل هناك تصريح نشر في جريدة القبس بتاريخ ٢ مارس ٢٠١٧ بأنه من المتوقع الانتهاء من المشروع بداية ٢٠١٨.

3 – كما أنه في ملتقى القيادات السنوي لعام ٢٠١٧ تكلمت الإدارة التنفيذية لشركة البترول الوطنية بأنه سيتم استكمال المشروع قبل نهاية عام ٢٠١٧، علما انه في الوقت نفسه وخلال العرض الذي تم تقديمه تبين أن موعد إنهاء المشروع سيكون نهاية عام ٢٠١٨.

4 – وتبين للجنة بعد الاطلاع على الأداء ربع السنوي الأول ٢٠١8-٢٠١7 أن اللجنة المنبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠١٨ ذكرت أن نسبة إنجاز المشروع أكثر من ٨٠ في المئة، وأن العمل يسير وفق الخطة، لكن الواقع أن سير العمل كان مخالفاً لذلك، وان إدارة شركة البترول الوطنية على علم بتأخر المشروع لمدة سنة أو أكثر، ناهيك عن تقارير ديوان المحاسبة. والإدارة التنفيذية على علم بهذه التقارير التي تشير إلى أن المشروع قد يكتمل في ٢٠٢٠.

5 – كما تبين للجنة أن الأرقام مضللة بهدف أخذ المكافأة السنوية بشكل كامل.

6 – وتوصل التقرير إلى استمرار شركة البترول الوطنية بالتضليل من خلال التقارير، حيث إن الشركة تعلم أن هناك تأخراً في الجدول الزمني للمشروع منذ منتصف عام ٢٠١٦، فبدلاً من تصحيح المسار اختاروا التضليل طريقة لهم.

7 – وأوضحت اللجنة، أنه لا دقة بالتقارير المقدمة إلى مجلس إدارة شركة البترول الوطنية، والإدارة التنفيذية في مؤسسة البترول الكويتية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وهي الجهة التي تقوم بمراقبة مشاريع خطة التنمية، والذي يقع مشروع الوقود البيئي من ضمن هذه المشاريع.

8 – كما تم الاعتراف في خلط المفاهيم الفنية مثل: الإنهاء الميكانيكي، والانتهاء التجاري، والتشغيل التجريبي، وذلك لإيهام القيادة السياسية والحكومة باقتراب انتهاء المشروع.

9 – كما تبين للجنة أن هناك تبايناً واضحاً في إفادات قيادي الشركة وموعد التشغيل، وهذه دلالة على أن المشروع لن ينتهي وفق ما هو مرسوم له، حيث ذكر احد المسئولين وفي رده بخصوص تاريخ التشغيل، أن التاريخ غير محدد، ومسؤول آخر قال إن التشغيل في مارس 2019، وآخر بيّن أن المشروع سينتهي في أغسطس 2019.

تكاليف وخسائر

وحدد التقرير مجمل التكاليف والخسائر بقيمة مليار دينار، ناهيك عن تكاليف القروض لأحد البنوك اليابانية بقيمة 50 مليون دينار، حيث إن كل هذه الالتزامات والمبالغ المدفوعة تحملها المال العام، وكانت من خلال قروض أخرى لا علاقة لها بالمشروع، التي كان مفترضا ان تكون من التدفقات النقدية للمشروع.

كما تحملت الشركة رسوم التزام المقرضين بمبلغ 1.6 مليون دينار و10 ملايين دينار حتى مارس 2018. وهذا كله انعكس سلبا على عوائد الشركة بالانخفاض (مطالبات المقاولين، التكاليف الإضافية للمشروع، تأخر المشروع).

وذكر التقرير أن المسؤولين يتحملون التسبب في سوء الإدارة وإهدار المال العام، وعدم تقييم وإعداد تقرير عن مشروع الوقود البيئي، وكذلك عدم تقييم الفرصة الفائتة عن المشروع الناتج عن تأخر المشروع وعدم إبلاغ مؤسسة البترول العضو المنتدب للتسويق في مؤسسة البترول.

توصيات

وأوصى التقرير بما يلي لمعالجة أوجه القصور:

– التحقيق الإداري مع وزير النفط، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية، ونائبه، ومدير المشروع، بسبب مسؤوليتهم المباشرة والقانونية والإدارية والمالية التي ترتبت عليها خسائر جسيمة.

– تطوير آلية الربط بين الأمانة العامة لمجلس التخطيط والشركات النفطية بشأن تطوير وتشغيل المشاريع التنموية للشركة.

– المسارعة بعمل التقييم النهائي لتأثير استخدام المواد المستخدمة في وحدة إزالة الكبريت من الزيت المتبقي.

– كما ترى اللجنة أن نظام حوافز القياديين بحاجة إلى مراجعة جادة، لانه اتضح للجنة ان القياديين يحصلون على هذه الحوافز كاملة حتى لو كان هناك خلل.