“الدار”: لا دخل لنا في ارتفاع حصة نجيب الحميضي بـ “أستون مارتن”

أوضحت مصادر وثيقة الصلة بملف شركة دار الاستثمار، أن حصتها في “أستون مارتن” كانت دخلت في إطار خطة إعادة الهيكلة التي طرحت على دائني ومستثمري الشركة خلال العام 2013، ورفض غالبية الدائنين –آنذاك- برنامج التسوية العيني بالدخول في تملك أسهم من حصة “الدار” في الشركة البريطانية لصناعة السيارات الفارهة مقابل التنازل عن نسبة 50 في المئة، بينما وافق عدد قليل من بينهم رجل الأعمال نجيب الحميضي (الذي كانت تبلغ حصته منذ 2007 في استون مارتن نحو 25 % عبر شركة اديم للاستثمار)، والذي حصل على حصة كبرى من الشركة العالمية لا دخل لـ “الدار” فيها، إنما كانت قراءه واعية للحميضي بأهمية التملك في سهم أستون وقتما كان سعره هزيلا وفقا لمرئيات الدائنين حينها.

وكشفت المصادر أن كلاً من بنكي الخليج، والكويت والبحرين كانا قد وافقا على الدخول في عملية التسوية التي جرت حينذاك، وتملكا أسهما في أستون مارتن، بينما وافق بنك الراجحي على خطة إعادة الهيكلة وقتها، ولم يتطرق إلى الدخول في ساحات القضاء الطويلة مع “الدار” مثل كثير الجهات الدائنة المحلية.

ووصفت المصادر لـ “السياسة” ما يتردد في الآونة الأخيرة من اتهامات موجهة للشركة بسبب بلوغ حصة الحميضي في “أستون مارتن” ما يزيد عن مليار دولار، على أنها “حملة ممنهجة على الشركة”، قائلة إن كل ما تردد هي مجرد ظنون لا سند لها واتهامات باطلة تستنكرها الشركة، لافتة إلى أن “الدار” لا دخل لها في ارتفاع سهم “أستون” عند الطرح والذي استفاد منه الحميضي نظرا لقراءاته ومتابعاته الاقتصادية الصائبة منذ وافق الدخول في خطة التسوية، رغم ان أكثر من 80 في المئة من إجمالي الدائنين رفضوا عملية “المبادلة” المشروطة حينذاك بالتنازل عن 50 % من الدين، لسبب وحيد وهو انخفاض قيمة سهم “أستون” وقتها رغم أن اللجنة التنسيقية كانت قد عينت”جي بي مورغان” مستشارا للصفقة وتقييم سهم أستون مارتن، إلا ان الحميضي اشترى من مجموعة أخرى من الدائنين حصة مهمة بجانب حصته البالغة 25 % ، وقد أصاب بشراء المزيد من الأسهم، وبالتالي لا دخل لـ”الدار” سواء في عملية التقييم أو في تملك الحميضي لأسهم أستون التى ارتفعت الى حدود المليار دولار بحسب قول المصادر.

وذكرت أن خطة تسوية الديون والتي خلفتها الأزمة المالية العالمية، تم التركيز خلالها على عرض أهم أصول الشركة، مشيرة إلى أنه منذ بدأت الأزمة في التصاعد عملت لجنة تنسيقية للدائنين على وضع خطة إعادة هيكلة لتسوية الديون على الدار للمستثمرين والجهات الدائنة لها، وتم وضع أكثر من خطة رفضها غالبية الدائنين، غير انهم توصلوا في 2013 لخطة تسوية يتم بموجبها طرح أصل مهم من أصول دار الاستثمار للوصول إلى سداد جزء كبيروصل الى 100 مليون دينار من إجمالي الديون المتبقية البالغة نحو890 مليون دينار بعد ان تم تسوية ديون الأفراد، وكانت الأنظار تتجه إلى “أستون مارتن” شركة تصنيع السيارات الفاخرة البريطانية والتي تسيطر فيها “الدار” على 50 في المئة منذ العام 2007، وجرى تضمين هذا الخيار في ضوء الخطة المطروحة على جميع الدائنين بالتملك في “أستون” مقابل التنازل عن 50 في المئة من الدين، على ان يتم تقييم السهم من قبل جهة عالمية وازنة مثل “جي بي مورغان”.

وأفادت المصادر أن الحميضي وصل إلى قمة الوهج الاقتصادي فجأة بعد أن ارتفعت الأسهم التي تملكها من “الدار” بموجب الخطة المشار إليها، علاوة على شرائه أسهم بعض الدائنين الذين تملكوا في “أستون” وسرعان ما تخارجوا منها لمصلحة الحميضي، بعد أن كانت كانت “الدار” تسيطرعلى نصف رأسمال الشركة البريطانية بقيمة تفوق 500 مليون جنيه استرليني قبل العام 2013 بعد تفاقم أزمة الدائنين.

ولخصت المصادر ماحدث على أنه عملية صبر وقراءة ومتابعة لأوضاع شركة أستون مارتن التي كان يتوقع كثيرين ومن بينهم نجيب الحميضي عملية طرحها التي ستساعد كثيرا على دعم السهم الى مستوى قياسي، على عكس مرئيات غالبية الدائنين التي جاءت على غير ظنونهم. وأضافت أن خطة دار الاستثمار لسداد التزاماتها المالية التي شرعت فيها منذ العام 2012 عبر تقسيم الدائنين إلى 3 مستويات الأفراد، ثم الشركات والمؤسسات الصغيرة، ثم البنوك والجهات الكبرى الدائنة. وكانت بلومبرغ أعلنت بداية الشهر الجاري ان رجل الأعمال الكويتي نجيب الحميضي حصل على حصة بقيمة 940.2 مليون جنيه إسترليني1.22 مليار دولار في شركة أستون مارتن العالمية بعد طرح عام أولي، وباع الحميضي أسهماً بقيمة 33.16 مليون جنيه إسترليني، وانخفض سهم الشركة 4.7% في لندن بعد التسعير في الحد الأدنى من النطاق المتوقع.

وأفادت الوكالة العالمية إن الاكتتاب يُعطي الحميضي وزملاءه من المستثمرين الكويتيين عائداً بأكثر من 800% بعد حصولهم على حصة في المجموعة بنسبة 79% من شركة فورد موتور في العام 2017.ويمتلك الحميضي أسهمه في “أستون مارتن” من خلال كيانين مملوكين بالكامل من قبل المملكة المتحدة، ومن خلال شركة أديم أوتوموتيف التابعة لعائلة كويتية تستثمر في العقارات.