رئيس مجلس ادارة البورصة: البحرين بإعلانها برنامج التوازن المالي تجنبت وضعا صعبا له تبعاته على العملة

أكد السيد عبد الكريم بوجيري رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين أن مملكة البحرين وبإعلان برنامج التوازن المالي قد تجنبت وضعا صعبا له تبعات كثيرة ومن بينها التأثير السلبي على العملة الوطنية، بدعم من الاشقاء  في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في إطار الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي وما تتضمنه من برنامج تمويلي سوف يسهم دون شك في تعزيز قدرات المملكة بالأسواق المالية المحلية والدولية. 

ونوه إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين نحو تنفيذ برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول عام 2022 وما يستهدفه ذلك من استمرارية التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات والذي لقى كل الدعم من الاشقاء.

وقال إن ما تم اتخاذه من خطوات فاعلة يمثل نجاحا للمملكة ورؤية استراتيجية في مواجهة المخاطر التي تعيق مختلف أوجه التنمية واستمرار وتيرتها كون برنامج التوازن المالي وما تم اعلانه من مبادرات في إطاره يستحق الاشادة فهو متكامل الأركان ويتعامل مع التحديات بواقعية ومنهجية عملية.

كما اكد السيد بوجيري أنه من المتوقع جداً ان يتحسن تصنيف المملكة الائتماني على المدى القريب وان يرتقي الى التصنيف الاستثماري الذي كنّا نتمتع به قبل هذه الأوضاع المالية ، وهذا امر لا خلاف عليه وإنما هو رهن الوقت المناسب، وأن ذلك سيؤدي إلى خفض كبير في مستوى خدمة الدين العام مما سيعود بالنفع المباشر على الشركات والمصارف العاملة في المملكة وعلى المواطن بطريق غير مباشر.

ونوه  إلى الإجراءات المدروسة التي تمت في الفترة ما بين 2015 و2017 وأدت إلى تقليص العجز بأثر مالي سنوي بلغ 854 مليون دينار بحريني ، مشيراً إلى أن ما تستهدفه مبادرات برنامج التوازن المالي من تحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل 800 مليون دينار إضافية بحلول 2022 بما يسهم في تحقيق استدامة الوضع المالي ومختلف أوجه التنمية بما يصب في صالح المواطن.

ولفت السيد بوجيري الى أن التحديات التي قد تمر الوضع المالي لا يمكن التنبؤ بها خاصة مع التذبذبات في دورات الاقتصاد العالمي والبحرين ليست الدولة الوحيدة التي قد تتعرض لمثل هذه الأوضاع خاصة مع عدم استقرار أسعار النفط لذلك يكون من المرجح ان يتم استثمار النجاح الذي يحققه الاقتصاد في قطاعات أخرى في تعزيز الجوانب المالية للدولة وهو خط وتوجه منطقي يجب أن يتواصل تطبيقه في مملكة البحرين.

وأكد في هذا الصدد أهمية أن يلعب القطاع الخاص دورا محوريا بالمرحلة المقبلة خاصة مع توجه البحرين نحو إفساح المجال له ليكون المحرك الرئيسي للنمو ويبقى دور القطاع العام منظما ومساندا له وهو ما يلقي مسؤولية على القطاع الخاص في تعزيز مبادراته وزيادة اسهاماته التنموية خاصة في هذه المرحلة التي تطلبت خيارات صعبة وينبغي مواجهة كافة الصعوبات بعزيمة وطنية وإرادة قوية.