سائقون يطالبون بتشديد عقوبة «القيادة البطيئة» على الطرق

طالب سائقون بتشديد الضبط وعقوبة قيادة مركبة على الطريق بسرعة بطيئة، إذ أكدوا أنها تمثل أحد أسباب الازدحام وعرقلة حركة السير والمرور، خصوصاً على الطرق الخارجية، مشيرين إلى أنهم رصدوا مركبات تسير بسرعة تقل عن 100 كيلومتر في الساعة، في الحارة اليسرى في حين تصل سرعة الطريق إلى 140 كيلومتراً في الساعة، الأمر الذي يشكل خطورة على حياتهم.

وطالبوا بإعادة برمجة أجهزة الضبط المروري ورادارات الطريق، بحيث تتمكن من تصوير المركبات التي تسير بسرعة تقل عن الحد الأدنى للطريق، أسوة بضبط المركبات التي تسير بسرعة تزيد على الحد الأقصى للطريق، معتبرين أن هذا التشديد يعزّز القيادة الآمنة على الطرق، مع تفعيل برامج التوعية لدى السائقين.

وقال مواطنون ومقيمون، لـ«الإمارات اليوم»، إن عدم التزام بعض السائقين بالحد الأدنى للسرعة المقررة، ظاهرة منتشرة في كثير من طرق الدولة، وتشكل خطورة بالغة، لا تقل عن خطورة القيادة بسرعة عالية، وتسببها في الكثير من الحوادث.

فيما قال المدير التنفيذي لـ«جمعية ساعد» للحدّ من الحوادث المرورية، جمال العامري، إن قيادة مركبة بما يقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة للطريق، هي مخالفة مرورية غرامتها 400 درهم، في ضوء خطورتها في التسبب في حوادث تصادم، فضلاً عن عرقلة حركة السير.

وقال المواطن هزاع عبدالله، إنه واجه كثيراً من سلوكيات القيادة السلبية على الطريق، منها قيادة أشخاص مركبات بسرعة بطيئة، ما سبب عرقلة حركة السير أمامه وغيره من المركبات القادمة من الخلف، مطالباً بتشديد إجراءات الضبط المروري بحق مرتكبي هذه المخالفات.

وشرح أن هناك سائقين ليس لديهم الوعي الكافي بخطورة مثل هذه الممارسات، لاسيما عندما يقودون مركباتهم في الحارة اليسرى بسرعة بطيئة، ويرفضون مغادرتها وإفساح الطريق للآخرين.

واتفق معه المواطن (أبومحمد)، إذ أكد أن هناك نقصاً في الوعي المروري لدى بعض السائقين، بشأن خطورة القيادة البطيئة على الطرق، إذ أكد أنها تشكل خطورة كبيرة مثل القيادة السريعة، فكلاهما قد يكون سبباً للكثير من الحوادث التي ينجم عنها إصابات ووفيات.

وذكر خالد عمار، أن قيادة المركبة بسرعة بطيئة تشكل خطراً على حياة السائقين، إذ تدفع السائقين الآخرين إلى التجاوز المتكرر، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث، معتبراً أن هذه الممارسات تشكل خطورة أكبر على الطرق الخارجية، عندما تكون هناك مركبة تسير بسرعة أقل من 100 كيلومتر في الساعة، في حين أن سرعة الطريق تصل إلى 140 كيلومتراً في الساعة.

وحذر المدير التنفيذي لـ«جمعية ساعد» للحد من الحوادث المرورية، جمال العامري، من مخاطر القيادة البطيئة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للطريق، إذ ذكر أنها قد تكون سبباً للحوادث المرورية، والتسبب في حالة من الإرباك والمفاجأة للسائقين، خصوصاً على الطرق الخارجية.

وذكر أن قانون السير والمرور الاتحادي تناول المخالفة المرورية التي يقوم بها السائقون بقيادة المركبة بأقل من سرعة الطريق أو أقل من الحد الأدنى للسرعة المقررة للطريق، إذ اعتبرهم مخالفين للقانون، وتبلغ غرامتها 400 درهم، الأمر الذي يؤكد خطورتها على مستخدمي الطريق.

وقال العامري إن التفاوت الكبير في السرعة بين المركبات على الطريق الواحد، يترتب عليه عرقلة انسيابية وتدفق حركة المركبات، ما يؤدي إلى الازدحام المروري، فضلاً عن وقوع حوادث تصادم من الخلف، بين مركبة تسير بسرعة عالية، وأخرى تسير بسرعة بطيئة.

ودعا العامري السائقين إلى ضرورة القيادة الآمنة بسرعة مناسبة للسرعة المقررة على الطريق، بما لا يقل عن حدها الأدنى، والالتزام بالمسار الأيمن من الطريق، عند القيادة البطيئة في حالات الضرورة، مع استخدام الإشارات التحذيرية الأربع عند وقوع مشكلة أثناء السير، بما لا يعرقل حركة المركبات، منبهاً إلى أن الحارة اليسرى من الطريق، هي المخصّصة للتجاوز.

معايير السلامة

أكدت وزارة الداخلية في حملاتها التوعوية أهمية التزام السائقين بإرشادات ومعايير السلامة المرورية والقيادة الآمنة على الطرق، إذ تمت مضاعفة الغرامة المالية لمخالفة قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق، إن وجدت، من 200 إلى 400 درهم، وفقاً للتعديلات الأخيرة لقانون السير والمرور.