«العليا لحماية المستهلك» تبحث آلية ذكية تجنّب شراء السلع المغشوشة

عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها الثالث لعام 2018 في دبي، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري.

وبحث اجتماع اللجنة مقترحاً من وزارة الداخلية، حول توفير آلية تعتمد التطبيقات الذكية، ما يمكّن المستهلك من تجنب شراء السلع المقلّدة والمغشوشة. كما أوصت بدراسة تصورات شركات تأجير السيارات عن نماذج العقود الموحدة، مع التأكيد على عدم جواز حجز جواز سفر المستأجر أو هويته أو وثائقه الشخصية.

وقال وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن اللجنة العليا لحماية المستهلك تواصل دورها في تطوير منظومة حماية المستهلك، عبر التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة، ما يعزز الآليات والإجراءات التي تعزز الممارسات التجارية السليمة، وتسهم في رفع مستوى رضى المستهلكين، ويحفظ حقوقهم وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً.

وشهد اجتماع اللجنة عرضاً قدمته وزارة الداخلية، حول توفير وسيلة مبتكرة لحماية المستهلك من السلع المقلّدة والمغشوشة في أسواق الدولة، وذلك عبر تطوير آلية إلكترونية، مع توفير تطبيق ذكي للمستهلكين، بحيث يتيح لهم التعرف إلى أصالة المنتج من عدمه قبل الشراء. وأكد المنصوري أن مقترح وزارة الدخلية يقدم آلية مبتكرة تسهم في مكافحة السلع المقلدة على نطاق واسع، ما يسهم في تنمية أعمال القطاع الخاص، موصياً بتشكيل فريق مصغر من وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية وهيئة المواصفات والمقاييس ودوائر التنمية الاقتصادية، لبحث المشروع.

إلى ذلك، أوصت اللجنة بدراسة تصورات شركات تأجير السيارات عن نماذج العقود الموحدة متضمنة الشروط والتفاصيل، من قبل الجهات المعنية، والخروج بملاحظاتهم لتطوير نموذج موحد مستوف الشروط بما يضمن حماية المستهلك وحقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على مراعاة ملاحظات أساسية، مثل: عدم جواز حجز جواز سفر المستأجر أو هويته أو وثائقه الشخصية، وتحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية تعطل السيارة بالتصليح بعد أي حادث، والحد الأقصى لتحمل المستأجر، وكتابة العقد باللغة العربية وبشكل واضح ومفهوم، مع جواز إضافة أي لغة أخرى، وألا يتحمل المستأجر الأضرار الخفيفة بالمركبة.