ديوان المحاسبة يكشف استيلاء موظف على 60 مليون درهم

كشفت عمليات الرقابة المالية، التي نفذها ديوان المحاسبة على إحدى الجهات، وجود تجاوزات مالية في عمليات إبرام وتنفيذ عقود مشتريات عامة، وحصر الديوان العقود والمبالغ المخصصة لها، واطلع على المستندات والوثائق المصاحبة لمراحل التعاقد والتنفيذ وشهادات الإنجاز.

ومن خلال تتبع مراحل الدفعات المالية الخاصة بتلك العقود، ومقارنتها بمستوى الإنجاز الفعلي، ظهر تباين في قيمة الدفعات المالية مع قيمة الأعمال المنجزة. وثبت للديوان أن المبالغ التي صرفت من دون وجه حق تفوق 60 مليون درهم، نظير خدمات ومشتريات نفذت بقيم وحجم ومواصفات تقل عن ما هو معتمد لتلك العقود التي تم التعاقد على أساسها.

ومن خلال الفحص المستندي، تبين لإدارة مكافحة الفساد بالديوان وجود شبهة استيلاء على المال العام من خلال إبرام عقود مشتريات وعقود خدمات لم يتم تنفيذها وفق الشروط والمواصفات المحددة بالعقود، إذ تبين من خلال عمليات التحليل المالي والتدقيق الجنائي تورط أحد الموظفين في إسناد عمليات تنفيذ عقود المشتريات لشركته الخاصة.

وتمكن فريق الرقابة المالية، بالتعاون مع إدارة مكافحة الفساد، من كشف قيام الموظف ــ خلافاً للأنظمة والتشريعات المقررة لعمليات المشتريات الحكومية، وتمرير الدفعات المالية ــ بالتعاون مع بعض الموظفين من خلال استخدام مستندات ووثائق صورية تظهر إنجاز العمل المطلوب على غير الحقيقة.

وحوّل ديوان المحاسبة الملف إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المشتبه فيهم، مطالباً برد الأموال المصروفة من دون وجه حق إلى الخزانة العامة للدولة.