وزير المالية الكويتي : اندماج “بيتك” و”المتحد” لا يزال قيد الدراسة

أكدّ وزير المالية الدكتورنايف الحجرف ، أن بنك الكويت المركزي لم يتلق حتى الآن طلباً رسمياً بشأن الاندماج بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد ، مشيرا إلى أن موافقة البنك تعتمد على مدى جدوى الكيان المصرفي الجديد وقيمته المضافة بالنسبة للجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني .

وأضاف الحجرف في ردٍ على سؤال للنائب خالد العتيبي حصلت”السياسة” على نسخة منه ،” أن الاندماج لا يزال تحت الدراسة من قبل المصرفين وقد ينتهي الأمر بعدم قبول فكرة الاندماج بحسب الدراسات، وبالتالي لم يتم حتى الآن عقد الجمعية العمومية لهذا الغرض”.

وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي “بيتك” كان قد أفصح في يوليو الماضي عن تقدمه بطلب إلى البنك الأهلي المتحد في البحرين لتوقيع مذكرة تفاهم وسرّيّة المعلومات لبدء الدراسات الفنية والتقييم لبحث إمكانية وأدوات توحيد الأعمال ودراسة جدوى خلق كيان مصرفي جديد وبأنه وقع مذكرة تفاهم مع البنك للقيام بأعمال دراسات التقييم واقتراح السعر العادل للأسهم بينهما وخلصا إلى انه في حال تم الاتفاق على معدل التبادل العادل والذي ستدرسه بنوك استثمارية عالمية فسيتم التقدم إلى البنك المركزي والجهات الرقابية المختصة والمساهمين للحصول على الموافقات المطلوبة .

وقال “في حال تسلم البنك المركزي الطلب فسيقوم بإجراء الدراسة اللازمة طبقا للقانون وسوف تغطي هذه الدراسة مختلف العناصر المرتبطة بجدوى خلق كيان مصرفي جديد والتحري عن القيمة المضافة المتوقعة للكيان المصرفي والمخاطر والمنافع المترتبة على ذلك والآثار الإيجابية والسلبية على أوضاع البنك ومصالح المساهمين والمودعين لديه والالتزام بالجانب الشرعي بما في ذلك خطط تحوّل البنوك التقليدية إلى العمل المصرفي الإسلامي والتحقق من معايير السلامة المالية ومخاطر نظامية الكيان المصرفي الجديد والأثر المتوقع على الاستقرار المالي ومدى التأثير على مناخ المنافسة”.

وأوضح ان الهيئة العامة للاستثمار تدرس مساهمتها في بيت التمويل الكويتي على ضوء البدائل الاستراتيجية المتاحة بالتنسيق مع مستشار متخصص في هذا المجال ، مشيرا إلى أن الإجراءات اللازمة لعملية دمج البنكين ليست من اختصاص هيئة الاستثمار باعتبارها مساهما في بيت التمويل بنسبة 24.079 في المئة ولا تملك أي مساهمة في البنك الأهلي المتحد.

وأضاف أن للمساهمين ممثلين في مجلس الإدارة ويفترض اطلاعهم على التطورات ، مبينا انه لم يتبين حتى الآن حجم رأس المال للكيان المصرفي الجديد في حال تم الاتفاق على الدمج.

وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار معنية بالدرجة الأولى بتعظيم العائد للمال العام للدولة باعتبارها مساهما في رأس مال بيت التمويل وهي تمارس دورها في الشركات التي تساهم برؤوس أموالها بحكم اختصاص المساهم برأس المال ووفقا للأطر القانونية.