«أبوظبي الابتدائية» تحجز كبرى قضايا الاتجار بالمخدرات في الدولة للحكم 26 الجاري

حجزت محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية واحدة من كبرى قضايا الاتجار بالمخدرات في الدولة إن لم تكن الكبرى، التي يحاكم فيها 3 أشخاص من جنسيات عربية، متهمين بحيازة أكثر من 12 مليون حبة من مخدر «الكبتاغون» تقدر قيمتها بنحو 480 مليون درهم، للحكم إلى جلسة 26 نوفمبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات سرية تفيد بدخول كمية كبيرة من العقاقير المخدرة إلى الدولة، بحوزة المتهمين، الذين عكفوا على تخبئتها داخل خزانات مياه ضخمة، وأشرفت فرق مكافحة المخدرات في التحقيق في البلاغ، وتحديد هوية المشتبه بهم على إعداد كمين محكم ونوعي أسفر عن إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة المختصة.

ترافع

وخلال نظر القضية ترافع المحامي طارق السركال، الحاضر مع المتهم الثالث، مقدماً لهيئة المحكمة مجموعة من التوضيحات التي أحاطها بحيثيات القضية ووقائعها، مستشهداً بعدد من الأفعال والوقائع التي شهدتها الواقعة منذ فجر التحقيقات إلى حين وصولها إلى المحكمة.

ودفع بانتفاء أركان الجريمة بشقيها لخلو الأوراق من أي دليل على الاتجار وعدم وجود تحريات، وقال: «إن شاهد الإثبات في القضية أقرّ في إفادته بأنه لم يشاهد موكلي وهو يتاجر في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مع العلم بأن التحريات التي أجراها ضابط مكافحة المخدرات استمرت لنحو 45 يوماً من دون أن تشير إلى تورط موكلي في الواقعة». كما دفع المحامي طارق السركال بانتفاء القصد الجنائي.

حيث إن موكله لم يكن يعلم بأنه مؤثر عقلي، «حيث ادعي له بأنها حبوب منشطة جنسياً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإذن الخاص بالدعوى لم يتطرق لموكلي، الأمر الذي يؤكد عدم وجود تحريات جدية بحق المتهم».

وقدم المحامي طارق السركال في ختام مرافعته مذكرة دفاعية شاملة بدفوعاته التمس فيها الحكم ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، واحتياطياً تعديل قيد ووصف الدعوى من حيازة بقصد الاتجار إلى حيازة مجردة.